علم "البورصة عربي" من مصادر مطلعة أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن ستشرع بداية من يوم الاثنين 25 الجاري على سلسلة من مجالس العمل الوزارية بقصر الحكومة في القصبة تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 29 افريل 2022 للنظر في وضعية عدد من المؤسسات والمنشات العمومية التي تمر بصعوبات هيكلية وخاصة مالية.
وأفادت ذات المصادر أن رئيسة الحكومة ستشرف بنفسها على انعقاد هذه المجالس الوزارية رفقة وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة للتطرق إلى وضعية المنشات والمؤسسات العمومية الراجعة اليها بالنظر.
وتتعلق هذه المؤسسات بديوان لحبوب وديوان الراضي الدولية والشركة التونسية لتوزيع المياه (وزارة الفلاحة) وشركة اللحوم الديوان التونسي للتجارة ومركز النهوض بالصادرات وشركة أسواق الجملة (وزارة التجارة) إلى جانب الشركة التونسية للكهرباء والغاز و شركة الستير والمجمع الكيميائي التونسي والشركة الوطنية لعجين لحلفاء (وزرة الصناعة) فالشركة الوطنية التونسية للسكك الحديدية وشركة الخطوط التونسية وشركة نقل تونس والشركة التونسية للشحن والترصيف(وزارة النقل).
وبحسب ذات المصدر فان من ضمن مخرجات سلسلة المجالس لوزارية المبرمجة الخروج ببرامج عملية قابلة للتنفيذ وتفعيل برامج الإصلاح الموجودة أو اتخاذ إجراءات جديدة الغرض منها إعادة هيكلة هذه لمؤسسات التي تشكو صعوبات مالية أرهقت كاهل الدولة في السنوات الأخيرة وعجزت الحكومات المتعاقبة على إيجاد السبل الكفيلة بانقذها.
وتتزامن هذه المجالس الوزارية للنظر في وضعية المؤسسات والمنشات العمومية مع ذروة المحادثات بين تونس والصندوق النقد لدولي من اجل حصول حكومة نجلاء بودن على قرض مالي جديد بقيمة 4 مليار دولار (12 مليار دينار) وسط جدل اقتصاي كبير في البلاد حول وضعية هذه المؤسسات التي يلح صندوق النقد الدولي على إصلاحها وإعادة هيكلتها للتخفيف من وطاة انخرام لمالية العمومية ورفض الاتحاد لعام التونسي للشغل المساس بها مشترطا تشريكه في مسار إصلاحها وانه يمتلك برنامج إنقاذ أعده خبراء الاتحاد.
يشار إلى انه صدر في جانفي 2022 تقرير عن وزارة المالية تضمن عرضا مفصلا لوضعية المؤسسات العمومية في تونس من الفترة 2016 إلى 2020. ووصف خبراء الاقتصاد آنذاك، هذا التقرير الذي صدر مؤخرا بأنه صادم، معتبرين أن "مؤسسات كانت رابحة ومحافظة على أدني حد من توازناتها الحيوية و المالية، تصبح الآن في حالة عجز خانق وفي وضعية إنقاذ شبه مستحيلة".
وبينوا أن الدولة في عام 2020 "حولت تقريبا 9.9 مليار دينار لهذه لمؤسسات أي ما يعادل 8.9 بالمائة من الناتج المحلي الخام وفي المقابل ميزانية الدولة لم تجن سوي 3بالمائة موارد متأتية من هاته المؤسسات". يشار إلى أن العجز المالي لمجمل المؤسسات والمنشات العمومية في تونس يناهز 4 مليار دينار.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 22/04/2022
