يتزامن الموسم السياحي لهذه السنة مع ذروة انتشار جائحة فيروس كورونا في تونس وهو ما مثل تحديا توجب على مهنيي السياحة رفعه لإنقاذ ما تبقى من هذا الموسم، وكان أول مطلب لمهنيي السياحة هو تلقيح أكبر عدد من الناشطين في هذا القطاع.
وعن تقدم حملة تلقيح مهنيي السياحة وتوقعات هذا الموسم السياحي وأهم الأسواق التي يمكن أن تنقذ ما تبقى من هذ الموسم السياحة الداخلية وعودة التونسيين بالخارج طرحها موقع "البورصة عربي "على جابر بن عطوش رئيس الجامعة التونسية للوكالات الأسفار والذي كان لنا معه هذا الحوار.
ماهي توقعاتكم للموسم السياحي الحالي؟
لم يعد ممكنا الآن الحديث عن موسم سياحي، اليوم يمكن أن نتحدث عن حجوزات سياحية خارج الموسم لأننا لم نستعد لذروة الموسم السياحي كما ينبغي والحجوزات للموسم السياحي تتم عادة منذ أشهر، أما بالنسبة للأسواق التقليدية التي نتعامل معها فهي ليست متواجدة على الساحة ولم نكن جاهزين للموسم السياحي في الوقت المناسب.
وكان من المفروض أن ينطلق المسؤولون عن قطاع السياحة في حملتهم الترويجية باكرا وأن يضعوا تونس في خارطة كبرى متعهدي الرحلات الدولية عبر اعطاء المؤشرات الصحيحة عن الوضعية في تونس ووضع مخطط لتلقيح كامل للقطاع السياحي ولكن وللأسف تأخرنا مقارنة بمنافسينا كنا قادرين على انقاذ ما بين 70 و80 بالمائة من الموسم السياحي الحالي، اليوم صرنا نتحدث عن ضرورة انقاذ ما بقي من الموسم السياحي وهو ما بعد الموسم أي أشهر سبتمبر أكتوبر ونوفمبر مع امكانية ضئيلة لإنقاذ آخر شهر أوت.
ما هي أبرز مؤشرات الأسواق السياحية الخارجية؟
حسب آخر المعطيات التي بحوزتنا تمت برمجة عودة السوق الألمانية بداية من 5 جويلية وبالنسبة للسوق الفرنسية مازلنا لا نعرف تاريخ عودتها وهناك تخوفات من وضع تونس في قائمة الدول المصنفة حمراء، وهو مؤشر خطير وغير معقول خاصة وأن تونس تربطها علاقات سياسية اقتصادية واجتماعية قوية بفرنسا وهي السوق السياحية الاولى بالنسبة لتونس.
أما بخصوص السوق الروسية فلدينا مفاوضات متقدمة جدا وهناك أنباء عن عودة السوق الروسية بداية من غرة جويلية بعد مساعي كبيرة من وزارة السياحة والمهنيين والجامعة التونسية لوكالات الاسفار التي نبهت إلى أهمية هذه السوق، وتم التجاوب وهذا من شأنه أن يعطي انتعاشة جديدة للقطاع السياحي. أما السوق الجزائرية، ليس لدينا مؤشرات واضحة حول تاريخ عودة هذه السوق الهامة لتونس وحسب تقديراتنا ستكون العودة في شهر أوت.
وجب الإشارة إلى أنه تم التعهد بتلقيح 1831 موظف من وكالات الأسفار.
ما هو موقفكم من تقدم عملية التلقيح لمهنيي القطاع السياحي؟
هي عملية نثمنها باعتبار أن المهنيين هم الصف الأمامي في القطاع السياحي لكي يجد السائح قطاعا مؤمنا صحيا وهو ما سيعجل بعودة النشاط السياحي. طبعا نحن غير راضين بتخصيص 13 ألف جرعة للقطاع السياحي الذي يشغل أكثر من 70 ألف موطن شغل بصفة مباشرة، لكن ومع الظروف الراهنة نعتبر أن ما حصل هو الحد الأدنى الذي نقبل به خاصة مع قلة التلاقيح على الصعيد الوطني نقول أنه كان بالإمكان احسن مما كان رغم التأخر في انطلاق عملية التلقيح للمهنيين ولكن نتمنى أن يعطي المفعول الايجابي لأن التلقيح هو الذي سيضمن تواصل الخدمات السياحية خاصة وأن القطاع السياحي اليوم محتاج لكل موظف.
وصلنا لوضعية صحية خطيرة ومحرجة ولم يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية بصفة عاجلة كما أنه لم يتم العمل بصفة مضاعفة على الجانب الدعائي للترويج للوجهة التونسية كوجهة آمنة. ونحن نعتبر ان الحملة الدعائية والمتابعة كانت فاشلة وهذا نحمله للسلطة.
رغم دور السياحة الداخلية في انقاذ الموسم السياحي للسنة الفارطة وتوقعات بمساهمتها هذه السنة في تحريك القطاع إلا أن الاسعار بالنسبة للتونسيين لاتزال مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين؟
السياحة الداخلية هي سوق قائمة الذات وليست مجرد بديل في ظرف معين نستغله كعجلة خامسة بسبب تراجع وفود السياح الأجانب، حيث أنه يحقق 27 بالمائة من جملة الحجوزات، ما يعني أن هو من الأسواق الأولى والرئيسية على مستوى عدد الليالي المقضاة والحجوزات، ونحن نعتبر أن الأسعار المخصصة للسائح التونسي مرتفعة وذلك لأن دخل التونسي مقارنة بالسائح الأوروبي يعتبر ضعيفا، وتكلفة الخدمات مرتفعة يضاف إليها ارتفاع نسبة التضخم والظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها القطاع.
أدعو الحريف التونسي إلى ضرورة التوجه إلى وكالات الأسفار خاصة وأن الأسعار تفاضلية وسيجد عروض متنوعة وخاصة سيجد الضمانات كما أحذر التونسيين من التعامل مع الوكالات غير المعترف بها والسماسرة والمنتحلين لصفة وكيل اسفار على شبكات التواصل الاجتماعي وهو ما يتسبب في عديد المشاكل والتشكيات للسياح التونسيين الذين يمكن أن يتعرضوا لعمليات تحيل واضحة.
كما يجب عند التعامل مع وكالات أسفار على الأنترنات طلب ما يثبت صفة وكيل اسفار منخرط بالجامعة، فكل وكالات الاسفار المنخرطة في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار تملك علامات معروفة تمنحها لهم الجامعة ونحن تربطنا اتفاقية مع منظمة الدفاع عن المستهلك ولدينا لجنة تفاوض لحل المشاكل في صورة وجود اي اشكال.
مع عودة التونسيين بالخارج، يشتكي أغلبهم من ارتفاع لافت في اسعار تذاكر الطائرات، ماهي مقترحاتكم في هذا الخصوص؟
تربطني علاقة ممتازة جدا بمواطنينا بالخارج وفعلا هم يستحقون امتيازات أكثر نظرا لدورهم في جلب العملة الصعبة لتونس وانقاذ الدولة كما نجدهم في الاوقات الحرجة لمساعدة بلادهم والاستثمار في تونس.
ولكن وللأسف شركة الخطوط الجوية التونسية التي كانت تعدل اسعار الخدمات للتونسيين بالخارج تعاني اليوم أزمة كبيرة قد تعصف بمصيرها والمطلوب اليوم هو الحفاظ على هذه المؤسسة الوطنية التي كانت تخلق التوازن حيث كانت في السابق قادرة على توفير اسعار تفاضلية للتونسيين بالخارج ووزير النقل وعد بأن تقع مراجعة الأسعار ولكن اليوم سعر تذكرة الطائرة تصل إلى 800 و900 أورو.
المنظومة كاملة تقتضي المراجعة والعمل على تفعيل اتفاقية السماء المفتوحة في أقرب الآجال ودعم شركات الطيران الداخلية التونسية، ونحن للأسف اليوم لا نملك شركات طيران كبرى فضلا على أن الخطوط الجوية التونسية تعيش أزمة كبيرة
في المغرب الحكومة المغربية والملك دعما نقل المواطنين المغاربة بالخارج للعودة لبلادهم لأن المغربي عندما يعود لبلاده سيستثمر وسيمضي عطلته وسيجلب العملة الصعبة، استراتيجية المغرب تقوم على الاستثمار في مواطنيها رغم أنها ستخسر في سعر الطائرة.
وفي تونس قراءة السلط للوضع لم تكن مثل المغرب نحن في تونس نبحث عن كيفية ارجاع الخسائر دون تفكير على المدى المتوسط. في بعض الأحيان يمكن أن تخسر الخطوط الجوية لتربح البلاد.
عديد شركات الطيران المطلوب منها جلب الحريف الذي سيصرف مئات الدولارات في البلد المضيف بل ويمكن أن يستثمر فيها. ليست لدينا القراءة الاستراتيجية المتكاملة لأن النقل الجوي ليس هو الهدف في حد ذاته بل هو وسيلة والدولة عليها أن تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
من مصلحتنا كوكالات أسفار وكتونسيين مقيمين بالخارج وتونسيين بالداخل ان الخطوط الجوية التونسية تعود كسابق عهدها، نتحمل هذه المرحلة معها ولكن يجب على الدولة أن تغير طريقة تفكيرها مع التونسيين بالخارج عوض اقتراض أموال من البنوك الخارجية عليها دعم عودة التونسيين بالخارج الذيم يمكن أن يوفروا للدولة العملة الصعبة التي تبحث عنها في لدى المقترضين.
اين وصل قرار تخصيص مبلغ قدره 500 مليون دينار كضمانات من البنوك للقطاع السياحي؟
أغلب البنوك التونسية رفضت التعامل بهذا الضمان البنكي للدولة واشترطت على من يريد الاستفادة جلب الضمان البنكي الخاص الحقيقي والتعامل بشروط مجحفة تفرضها البنوك
اليوم هناك 97 وكيل اسفار من ضمن 1300 استفادوا من هذا الضمان بينما حصلت 27 بالمائة من وكالات الأسفار على قروض بضمانات خاصة، فالبنوك لا تعطي إلا لمن هو قادر على الاستجابة لشروطها ومن هو في أمس الحاجة للقرض لم يتمكن من الاستجابة لهذه الشروط، لهذا فهذا القرار غير ذات منفعة خاصة وأن الاعانة لم تذهب لمستحقيها وللوكالات التي تعاني الافلاس نتيجة توقف نشاطها.
أين وصل ملف إعادة أموال المعتمرين الذين الغيت رحلاتهم؟
لدينا اليوم 3200 معتمر لم يتم ارجاع أمواله والمتعلقة برحلات التي تنظمها وكالات الأسفار charter لأداء العمرة، وعقدنا جلسة منذ فيفري الماضي وتكونت لجنة للنظر في سبل إرجاع أموال وكالات الأسفار التي استأجرت طائرات لنقل المعتمرين مع الخطوط الجوية التونسية أو شركة الطيران "نوفال آر" ويقدر المبلغ بحدود 3 مليون دينار. المشكلة أن وكيل الأسفار لم يلغي رحلاته والمعتمر لم يلغي رحلته وشركة الطيران وفرت الطائرات التي انطلقت فارغة ولكن هناك ظرف قاهر هو اقاف رحلات العمرة من طرف المملكة العربية السعودية وأموال المعتمر تحصلت عليها شركة الطيران ووفرت الطائرة.
واذكر هنا بالمرسوم عدد 23 الذي مكن من تأجيل اعادة أموال المعتمرين إلى حين ايجاد حل والحل هو ان صندوق تأمين الجوائح يعوض لوكالات الأسفار لإعادة اموال المعتمرين والا فلن نجد حلولا لهذه المشكلة. على وزارة النقل ووزارة المالية ووزارة السياحة ووزارة الشؤون الدينية ومحافظ البنك المركزي والخطوط الجوية التونسية وشركة "نوفال آر" ومنظمة الدفاع عن المستهلك اتخاذ قرار عاجل لإيجاد تمويل لإعادة أموال المعتمرين على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها.
أجرى الحوار: حسام الطريقي
تم النشر في 29/06/2021
