تنطلق بعد ظهر اليوم الخميس اشغال الدورة 36 لأيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هذه السنة من 8 إلى 10 ديسمبر 2022 بولاية سوسة حول "محور "المؤسسة والأمن: حرية وسيادة
وستتناول هذه الأيام، التي تم وضعها تحت اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مواضيع في علاقة بسيادة الدولة وحرية المؤسسات، مما سيمكن من رسم مسار جديد لاقتصاد البلاد وتم اختيار هذا الموضوع، بحسب منظمي هذه الدورة، على خلفية "الأزمتين اللتين شهدهما العالم مؤخرا، الأولى صحية تعلقت بجائحة كوفيد -19 فيما تعلقت" الأزمة الثانية بالنزاع الروسي-الأكراني.
واعتبر المعهد أن الأزمة الصحية والأمنية قد ساهمتا في تعطل سلاسل القيمة العالمية ونشاط الأسواق والتزود بالمواد الأولية والمنتجات الأساسية التي تعتبر استراتيجية. وسيقع التطرق خلال أيام المؤسسة إلى كيفية ضمان الأمن الوطني (الغذاء والصحة والطاقة والاقتصاد والقانون) علاوة على حرية المؤسسة وهو عنصر أساسي للنمو الشامل.
ومن المنتظر ان يشارك في اشغال هذه التظاهرة الاقتصادية المميزة المزمع افتتاحها من طرف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، عدة وجوه اقتصادية من خبراء وأصحاب مؤسسات اقتصادية علاوة على وجوه سياسية وفي مقدمتها رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي والنائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين اعطية القطراني والمستشار الاقتصادي لرئيس كوريا الجنوبية كين لي .كما انه من المرجح ان يشارك عدد من أعضاء الحكومة في هذه التظاهرة بتدخلات وفق محاور برنامج التظاهرة على غرار وزيرة التجارة ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير تكنولوجيا الاتصال ووزيرة المالية.
وسيتم خلال هذه التظاهرة تنظيم حلقات نقاش خاصة تهم الأولى "تنظيم الأسواق وتعديلها.. الحرية والأمان" تنشطها وزيرة التجارة وتنمية الصادرات من خلال التطرق الى مسالة الحفاظ على المقدرة الشرائية، والطاقات الإنتاجية، وتحديد الأسعار، ومراقبة مسالك التوزيع، وتنظيم القطاعات، أدت إلى ظهور اتهامات بالمضاربة والاحتكار، تتعلق بمسائل ا من ً تنظيم الأسواق وتعديلها، والتي تحولت مؤخرا من مسائل اقتصادية إلى إشكاليات أمن وسيادة وطنية.
اما الحلقة الثانية فستهتم "بالسيادة الاقتصادية. الأولويات والشروط" بالتعمق في ملفات الأمن الغذائي والطاقي، والمائي، كأولوية، وعنصر ً مهم للأمن القومي، له انعكاسات مباشرة في توجيه العالقات الدولية، والسياسات الاقتصادية، والتدخل الحكومي في أداء الأسواق. وستركز حلقة النقاش الثالثة على موضوع "قيود جديدة، استراتيجيات جديدة للمؤسسة" بالتأكيد على أن الإشكال الأساسي للأزمات الحالية، هي ركود الاستهلاك العالمي مصحوبا بالضغط المستمر على المواد الأولية.
كما ينتهي ركود الطلب، وتدمير الطاقة الإنتاجية، وزيادة أسعار المواد الأولية، بتضخم ال يمكن أن يستثني أي بلد. وباعتبار أن سياسات الإنعاش التقليدية، أظهرت محدوديتها، ولم تجد حلولا لاستعادة نسق الطلب، يبقى من الضروري التفكير بشكل أعمق على مستوى الدولة، وعلى مستوى المؤسسات، لم ارجعة منوالها الاقتصادي.
وخصَص منظمو هذه الدورة حلقة نقاش رابعة حول الاضطرابات الاجتماعية وديمومة المؤسسة " باعتبار تصاعد التوترات الاجتماعية، نتيجة للوضع الاقتصادي الحالي، ومن المرجح أن يعيد تنشيط قرارات شعبوية، ويتطلب هذا التشخيص، تجاوز السياسات الاجتماعية التقليدية، ومن الضروري النقاش حول نموذج اجتماعي تقدمي، فيه ابتكار، ويكون شاملا، يأخذ بعين الاعتبار الضغوط الاقتصادية، والمالية للدولة.
ومن جانب ستعنى حلقة نقاش خامسة وخاصة بموضوع "الأمن السيبراني " من منطلق انه ينبغي أن لا يطغى الوضع الاقتصادي الحرج على الإشكال الذي تطرحه مسألة رقمنة الاقتصاد، وان الهجمات السيبرانية تهدد أكثر من أي وقت مضى السيادة الرقمية، في فترة بترسخ فيها الاقتصاد الرقمي والعملات الافتراضية.
وستخصص جلسة النقاش السادسة والختامية لمسالة "السيادة المالية وتأمين المدفوعات" لا سيما وان الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة الرئيسية، وتقلب الدينار مقابل العملات الأجنبية، تثير مسألة استقلالية السياسة النقدية، وعلاقتها الوثيقة بتمويل عجز الميزانية، اذ تعتبر السيادة النقدية قضية تحدد درجة تدخل الدولة في الاقتصاد، ودرجة الديناميكية المتعلقة بالاستجابة ّ للتضخم والركود الاقتصادي.
م. الزغلامي
تم النشر في 08/12/2022
