قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار ان شح السدود الذي وصلت ايراداته الى مستوى 29 بالمائة فقط في هذه الفترة قد يؤثر على سير انتاج عدد من أنواع الخضروات ولا سيما الزراعات المحمية (الباكورات) من طماطم وفلفل وخيار وبالتالي ارتفاع أسعارها.
واكد في تصريح "للبورصة عربي" ان عديد اصناف الزراعات السقوية التي تحتاج الماء من السدود سيعرف انتاجها تذبذبا في الترويج وقد يؤدي الى ارتفاع أسعارها في السوق التونسية لا سيما في الفترة المتراوحة ما بين ديسمبر وفيفري.
كما ان الزراعات الاخر الفصلية وفق المتحدث سوف تتأثر بنقص الامطار وهي عوامل من شانها ان تعرف البلاد فترات صعبة في الانتاج الفلاحي مستدركا بالقول " ا الفلاحون التونسيون يعتبرون مناضلين لأنهم يعانون العديد من الإشكاليات وانهم مطالبون بتوفير الإنتاج الفلاحي.
وأضاف ان الزراعات العلفية بدورها تحتاج الماء لتوفير انتاج الحوم الحمراء والبيضاء والبيض وهو جانب هام لتوفير البروتينات للإنسان مشيرا الى ان نسبة الامتلاء في السدود التونسية في حدود 29 بالمائة معتبرا الامر بالمحرج جدا معربا عن امله في تامين مياه الشرب والامل في نزول الغيث النافع.
ارتفاع الأسعار لا مفر منه
وبخصوص تواصل ارتفاع أسعار العديد من المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال في الفترات الأخيرة اعترف عبد المجيد الزار بهذا الغلاء ولكنه طالب من الشعب التونسي بان يقف الى جانب الفلاح التونسي ويسانده وخاصة ان يتفهم الظروف التي يمر بها في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وكشف في هذا الصدد بان عدد لا بأس به من الفلاحين قد خرجوا من دورة الإنتاج الفلاحي وإعلان افلاسهم معتبرا ذلك خطرا كبيرا على القطاع الفلاحي ويهدد المستقبل الغذائي للبلاد داعيا الى تحمل هذه الفترة الصعبة وتحمل التونسي هذا الغلاء وكذلك الغلاء بنوع من الخسار.
وأضاف بالقول" في هذه الفترات الصعبة يبرز التضامن الحقيقي بين التونسيين حتى الخروج من هذه الوضعية الحرجة التي تمر بها البلاد وخاصة القطاع الفلاحي".
وللتأكيد على الوضعية الصعبة التي يمر بها القطاع في تونس كشف رئيس المنظمة الفلاحية عن خروج مئات المنتجين في قطاع الدواجن من دورة الانتاج وان معدل اعمار الفلاحين حوالي 60 عاما ما يعمي وفق رايه ان المتقاعدون هم من يشتغلون في القطاع وان 6 بالمائة فقط من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما يشتغلون في القطاع الفلاحي
وعبر في هذا الصدد عن خشيته من عدم ادماج الشباب التونسي للعمل والاستثمار في الفلاحة سيجعل القطاع في جملة من التحديات الكبيرة التي قد تعصف به في قادم السنوات.
السيادة الغذائية على المحك
ومن جانب اخر شدد رئيس المنظمة الفلاحية على ان السيادة الغذائية في تونس قد تكون مهددة وهي على المحك موضحا في تصريحه انه قبل الخوض في مسالة السيادة الغذائية وجب أيضا التطرق الى ملف الامن الغذائي في تونس وان هناك فائض انتاج لكنه هش وغير ثابت وممكن ان يعرف عليه اضطرابات.
وتابع بالقول" مسالة السيادة الغذائية تفترض توفير البذور الممتازة في قطاع الزراعات الكبرى بنسبة على الأقل في حدود 50 بالمائة لا بين 10 و12 بالمائة فقط مثلما هو الراهن وإذا تم التطرق الى بقية البذور في الخضروات فهي لا تزال بذور موردة ومهجنة ونحن مرتبطون بالخارج".
واعتبر ان السيادة الغذائية تستوجب التركيز على ملف ندرة المياه موضوع مخيف ووجب التوجه نحو حلول مستقبلية وبسرعة على غرار تحلية مياه البحر وتثمين مياه الامطار والتساقطات في ظل وضعية السدود التي بلغت نسبة الامتلاء مستويات متدنية جدا ومخيفة.
أربع تحديات كبرى
وأضاف الزار ان المنظمة الفلاحية وبالتعاون مع كل الأطراف المتدخلة تطمح الى المساهمة في تعزيز السيادة الغذائية بما في ذلك الترفيع من انتاج الحبوب وخاصة اصلاح عجز الميزان التجاري والميزان التجاري الغذائي مؤكدا على ان لتونس القدرة على ذلك وفق اعتقاده.
وللغرض حدد أربعة تحديات أولها ملف المياه وهو مفروض بحسب رايه ان يدرس بواقعية وعمق من خلال العمل على تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة وتثمين تساقطات الامطار.
ويتمثل التحدي الثاني في الترفيع من الإنتاجية بتثمين الأراضي ومنها تثمين قطاع الغابات التي يمكن ان تساهم بدورها في السيادة الغذائية للبلاد من خلال تواجد العديد من المجالات ذات القيمة المضافة العالية على غرار النباتات الطبية والعطرية، ولكنه عبر اسفه من حرمان العائلات (مليون عائلة) من هذه الثروات بالإضافة الى توسعة المناطق السقوية.
ويكمن التحدي الثالث في الاهتمام بالزراعات العلفية داعيا ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ان يؤدي دورا اكبر واهم في الجانب الذي يخص تكثيف المراعي وإيجاد الحلول في الغرض اما التحدي الرابع يتعلق بتثمين المنتوج الفلاحي التونسي عبر اصلاح منظومة التخزين من اجل حسن التعديل والقضاء على المسالك الموازية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 19/10/2021
