جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد التأكيد على دور البنوك العموميّة بوجه خاص والبنوك بوجه عام في ضرورة المساهمة في الاستثمار وفي تيسير المعاملات مع المواطنين.
وقال لدى استقباله يوم أمس الأربعاء محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري خلال تقديم تقرير البنك السنوي" فكثيرة هي الممارسات التي يجب أن تزول، وكثيرة هي المصارف التي يجب أن تُطبّق سياسة الدّولة، فالدّولة وحدها بمؤسّساتها هي التي تُحدّد الاختيارات التي تُعبّر عن إرادة صاحب السيادة وهو الشّعب التونسي."
تجدر الإشارة الى تراجع قائم القروض البنكية بقيمة 180 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مع تراجع ملحوظ لإسناد القروض لعموم المواطنين.
وكان هذا اللقاء، بحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، مناسبة أكّد فيها رئيس الدّولة مُجدّدا على الدّور المحوري الهامّ للبنك المركزي التونسي لا في المجال النقدي فحسب بل في معاضدة مجهودات الدّولة في المجال الاقتصادي مشيرا في هذا السياق إلى أنّ الكثيرين يخلطون بين الاستقلاليّة والاستقلال، ومؤكّدا على أنّ الكثير من الاختيارات في حاجة إلى مراجعات جذريّة، والعمل جارٍ على تحقيقها.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ التعويل على الذات أثبت نجاعته كما أنّ عدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية أثبت بدوره جدواه. كما تمّ التعرّض إلى دور لجنة التحاليل المالية وضرورة الاضطلاع بدورها على الوجه المطلوب وخاصّة مقاومة الفساد في مجال تبييض الأموال أو تهريبها إلى الخارج.
تم النشر في 21/08/2025
