أكّد رئيس الدّولة قيس سعيد مجددا على دور البنك المركزي التونسي في دعم الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب دور لجنة التحاليل المالية في مراقبة العمليات الماليّة المشبوهة خاصة وأنّ عديد القرائن تدلّ على تدفّق مبالغ ضخمة خارج الأطر القانونية.
وتعرض خلال استقباله كلاّ من السيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والسيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، إلى تنفيذ ميزانية الدّولة إلى موفّى السداسي الأوّل من سنة 2025 والتوجّهات الكبرى لميزانية الدّولة للسنة القادمة.
وأكّد رئيس الجمهورية من جهة أخرى، على أنّ مشروع قانو ن الماليّة لسنة 2026 الذي هو بصدد الإنجاز يجب أن يعكس تطلعات الشعب التونسي وخاصة في المجال الاجتماعي وألاّ يكون مجرّد أرقام لا تُلبّي انتظاراته.
وأشار رئيس الدّولة إلى أنّ سياسة التعويل على الذّات بعيدا عن أيّ إملاءات مكّنت من التحكّم في نسبة التضخّم التي لم تتجاوز%5,2 بالمائة وتحقيق نسبة نموّ في الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوزت 3 بالمائة إلى جانب استقرار سعر الصّرف وارتفاع المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية إلى 109 يوم توريد.
تم النشر في 10/09/2025
