وجَه رئيس الحكومة كمال المدوري منشورا حكوميا بتاريخ 11 مارس 2025 الى أعضاء الحكومة يؤكد فيه على الاعداد الجيد لمشاريع القوانين والنصوص التطبيقية المتعلقة بها تفاديا للصعوبات التطبيقية الناشئة عن تطبيقها مع تأكيد على حدود الاختصاص المسند للوظيفة التشريعية مقارنة بالاختصاص العام للوظيفية التنفيذية في المواد التي تخرج عن مجال القانون عن طريق السلطة الترتيبية العامة.
ويهدف هذا المنشور الى توضيح المبادئ والقواعد المنهجية التي يتعين اتباعها في دراسة واعداد مشاريع النصوص القانونية وكذلك التقنيات التي يتعين استعمالها في مجال التحرير مما يسهل مهمة الصياغة بالجودة المطلوبة ويضمن الفاعلية في التطبيق.
وأبرز المنشور ان مبدا الامن القانوني يتطلب تفادي بعض النقائص التي يمكن ان تجعل النص القانوني المقترح معيبا في شكله ومحتواه ومن بين هذه النقائض التضخم التشريعي وتتمثل في تعدد النصوص القانونية التي تتطرق ذات المسالة بأحكام مختلفة وأحيانا متناقضة وهو ما اعتماد تقنين موحد للنصوص القانونية المنظمة لكل قطاع وبما يضمن سهولة النفاذ الى القاعدة القانونية المُنطبقة والمُحيَنة.
وكشف المنشور الحكومي ان عديد الوزارات تعرض على رئاسة الحكومة مشاريع نصوص قانونية لا تعدو كونها مجرد مسودات تشوبها نقائص واخلالات شكلية وجوهرية عديدة ولا ترتقي بالتالي الى مستوى مشروع مستوفي لموجبات العرض.
وأوصى رئيس الحكومة الوزراء بان يكون مشاريع القوانين مستوفاة من حيث المروع في حد ذاته والنصوص التطبيقية في نفس الوقت بما يضمن الانسجام بينهما في إطار رؤية شاملة ودقيقة ويقلل من احتمال وجود ثغرات.
م.ز
تم النشر في 14/03/2025
