أعلن كمال المدوري رئيس الحكومة ان تونس تستهدف تحقيق نسبة نمو لكامل السنة القادمة ب 3.2 بالمائة مقابل نمو متوقع لكامل سنة 2024 في حدود 1.6 بالمائة وحصر عجز الميزان التجاري في حدود 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة الجارية.
وكشف في كلمته امام الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم اليوم الجمعة بمناسبة بيان الحكومة حول مشروعي الميزان الاقتصادي والميزانية لسنة 2025، عن جملة من الإجراءات والمشاريع التي سيتم تنزيلها الحكومة على راض الواقع بداية من العام القادم.
ومن أهم هذه الإجراءات مراجعة المنظومة التشريعية للاستثمار ضمن نص قانوني جامع وموحد وافقي الى جانب ما تضمنه مشروع تنقيح مجلة الصرف الى جانب تسريع رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء المنصة الوطنية الموحدة للاستثمار وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية فضلا عن إطلاق بوابة البحث عن التمويل بالشراكة مع المؤسسات المالية. كما سيتم العمل خلال سنة 2025 على اعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف ضمان توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى على التراب التونسي.
مقاربات وطنية أكثر نجاعة
وتحدث المدوري في خطابة عن حرص الدولة على توفير مقاربات وطنية أكثر نجاعة والتعويل على الكفاءات والقدرات التونسية في مختلف الميادين من اجل استعادة الثقة وتوفير مقومات النهوض بالإنتاج والتصدير واستحثاث الاستثمار وفقا للأولويات الوطنية خاصة منها النهوض بالأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية بالنظر الى القدرة التشغيلية الهامة لها خاصة لخريجي الجامعات.
وفي هذا السياق تبرز عدة مؤشرات تم تسجيلها تؤكد على تحسن الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي الفلاحة والسياحة منذ بداية السداسي الثاني مما يجعل توقع نموا للناتج المحلي الإجمالي لكامل سنة 2024 في حدود 1.6 بالمائة رغم تواصل الصعوبات التي تواجهها الصناعات الاستخراجية والصناعات المعملية
كما ينتظر تحسن ميزان الدفوعات بفضل التوصل الى حصر العجز التجاري في حدود 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة الحالية وذلك رغم الارتفاع الملحوظ للعجز الطاقي بالإضافة الى تسجيل مستوى مطمئن للاحتياطي من العملة الأجنبية بفضل التحسن المتواصل للتحويلات التونسيين بالخارج وللعائدات السياحية فضلا عن ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي بعد التوفق في جذب مشاريع هامة في مجالات الطاقة المتجددة والأنشطة التكنلوجية
صلابة وصمود
وأفاد رئيس الحكومة في كلمته ان الاقتصاد التونسي اثبت صلابة وصمودا لافتين تجاه الازمات العالمية وذلك للإدارة المتبصرة للازمات ولنجاعة جملة الخيارات الوطنية والتي اثبتت جدواها مؤكدا على الالتزام التام للدولة التونسية للإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية والتي تدرج ضمن ثوابت تونس
كما ستسمح الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار التوازنات المالية بالتحكم في عجز ميزانية الدولة ومستوى المديونية العمومية في مستويات مقبولة إضافة الى تواصل المنحى التنازلي للتضخم في سنة 2024
واشار الى انه في إطار تحسين الوضع الاقتصادي واستحثاث نسق الاستثمار بعنصريه العمومي والخاص وتأكيدا على أهمية التعايش بين القطاعين العام والخاص، تم إقرار حوكمة جديدة لمتابعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة التي تشكو صعوبات عبر السعي الى إيجاد كل الحلول المناسبة سواء على المستوى الجهوي او القطاعي او الوطني.
وتم في هذا الإطار سن الامر عدد 497 لسنة 2024 واحداث لجنة المشاريع الكبرى والتي تهدف الى ضبط الصيغ والإجراءات المناسبة لحلحلة لصعوبات للمشاريع العمومية الكبرى الى جانب المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي وتسريع إنجازها.
تحقيق الانتعاشة الاقتصادية
وأبرز رئيس الحكومة ان هدف النمو في سنة 2025 في تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة بما يمهد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وبلوغ مستويات ارفع من الإنتاج ونهو هدف يتأسس على ما يتوفر عيه الاقتصاد التونسي من مقومات هامة وفرص واعدة وامتيازات تفاضلية.
وتتضمن تقديرات النمو للسنة القادمة تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 بالمائة بالأسعار القارة وتستند التقديرات على دعم مساهمة الاستثمار كمحرك للتنمية والارتقاء بنسبة الى حدود 16.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى جانب مواصلة العمل على التحكم في نسب التضخم والمحافظة على صلابة ومتانة التوازنات المالية العمومية.
ويتطلب بلوغ هذا الهدف الطموح وفق المدوري انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين للقطاعين العمومي والخاص في العمل الجاد والمتفاني في تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة حتى يتسنى كسب الرهانات المطروحة
مراجعة منظومة الاستثمار
ومن جانب اخر أعلن رئيس الحكومة على مراجعة المنظومة التشريعية للاستثمار لإزالة العوائق التي تحول دون تحفيز المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الاستراتيجية وذلك ضمن نص قانوني جامع وموحد وافقي الى جانب ما تضمنه مشروع تنقيح مجلة الصرف من امتيازات تفتح افاقا واعدة لتحرير الطاقات وخاصة الشبابية منها.
وفي هذا السياق سيتم التركيز على تسريع رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء المنصة الوطنية الموحدة للاستثمار وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية فضلا عن إطلاق بوابة البحث عن التمويل بالشراكة مع المؤسسات المالية
كما سيتم العمل خلال سنة 2025 على اعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف ضمان توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى على التراب التونسي في إطار المقاربة التنموية الجديدة الواردة بالدستور مع الاخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية لكل إقليم والتوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والموارد الطبيعية.
وتطرق رئيس الحكومة كمال المدوري في كلمته الى جملة من المواضيع ذات الصلة بالجانب الاقتصادي والتنموي من ذلك الاهتمام اكثر بالتونسيين بالخارج والاحاطة بهم معلنا عن استكمال مشروع القنصلية الرقمية في سنة 2025
وتحدث أيضا عن أهمية التحول الطاقي الذي يعد من أولويات الحكومة اخذ في الاعتبار التغيرات المناخية كاشفا عن عمل الحكومة على استكمال مشروع مجلة الطاقات المتجددة. هذا واستعرض عدد من الإجراءات والقرارات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025
م.ز
تم النشر في 08/11/2024
