دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله أمس الثلاثاء رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، إلى "الانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار".
وقال الرئيس سعيّد، إن "معاضدة مجهودات الدولة، بل والمساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس، محمولان على الجميع كلّ من موقعه". وتشهد البلاد في هذه الفترة موجة لافتة من ارتفاع في أسعار العديد من المنتوجات الفلاحية والغذائية تفاعل معها المواطنون سلبا مطالبين السلطة القائمة بإيجاد حل لمنحى الاسعار الاخذ في الارتفاع منذ عدة أسابيع.
وذكّر رئيس الجمهورية بما ورد في نصّ الدستور بأن الدولة التونسية تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، مبيّنا أنّه كما تسعى إلى تأمين المرافق العمومية تسعى كذلك إلى تأمين الشروط الضرورية التي تكفل للباعثين الخواص بأن يعملوا في ظلّ مناخ آمن ولا يكونون موضوع ابتزاز أو توظيف ويلقون حقوقهم كاملة، كما يلقى العمّال بدورهم حقوقهم غير منقوصة.
كما أكّد على أنّ التعايش بين القطاعين العام والخاص لا يُمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل والإنصاف. ومن جانب اخر أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، ضرورة " القطع مع الأساليب المعهودة التي لم تؤد إلا إلى نتائج محدودة في مقاومة الاحتكار والمضاربة".
وشدّد على "ضرورة القطع حتى مع مصطلح الحملات ذاته، لأن الأمر لا يُمكن أن يقتصر على حملة أو اثنتين بل بسياسة يجب أن تستمر دون انقطاع وفي كامل أنحاء الجمهورية"، وفق تعبيره.
كما أكّد وجوب "القضاء نهائيا على المسالك التي تُوصف بأنها مسالك توزيع في حين أنها شبكات إجرامية يتضرّر منها الفلاحون والمواطنون على حد السواء"، متابعا قوله "الفلاّح يبيع بضاعته بأبخس الأثمان والمستهلك يقتنيها بأعلاها والفارق الكبير بين الثمن الذي يبيع به المنتج والثمن الذي يدفعه المستهلك يكفي لوحده كدليل على فداحة هذا الإجرام الذي لا يُمْكن أن يستمر ولا يُمْكن أن يبقى دون جزاء". وذكّر رئيس الجمهورية أن القانون يسمح لوازرة التجارة بالتسعير لتعديل الأسعار ويُرتّب الآثار القانونية عن كل تجاوز لأي قرار في التسعير.
يشار الى ان وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصدرت عدة قرارات في الآونة الأخيرة لتسقيف أسعار عدة منتوجات فلاحية وغذائية على غرار البطاطا والتفاح واللحوم الحمراء الموردة المبردة وبعض منتوجات الدواجن لكن لم يقع احترام التسعيرة بل أدت هذه القرارات الى تفاقم عمليات الاحتكار والترفيع غير المعقول في أسعارها. كما أسدى رئيس الدولة تعليماته "بتطهير الوزارة والديوان التونسي للتجارة من كل من لا يتحمّل المسؤولية على الوجه المطلوب".
وقال إنّ "الغلاء الفاحش للأسعار ومعاناة المواطنين لا يُمكن أن تستمر، وأنّ الواجب يقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات بسرعة سواء في مستوى الإدارات المعنية أو ضدّ اللوبيات التي تتحكّم في الأسعار أو تسحب بعض المواد فجأة"، مضيفا أنّها "ظواهر تدلّ كلّها على أن الأمر مدبّر وأنّ هناك من لا يقوم بدوره في مواجهتها والقضاء عليها". وبلغت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر سبتمبر 2024، مستوى 6.7 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وفسر المعهد الوطني للإحصاء، هذه النسبة بزيادة نسق تطور أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي، من ناحية، (9.2 بالمائة خلال سبتمبر، مقابل 8.5 بالمائة في أوت) وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة (7 بالمائة مقابل 5.8 بالمائة في أوت)، وتراجع وتيرة ارتفاع أسعار الملابس والأحذية (9.7 بالمائة في سبتمبر مقابل 9.9 بالمائة في شهر أوت) والمشروبات الكحولية والتبغ (0.3 بالمائة في سبتمبر مقابل 5.4 بالمائة في شهر أوت)، من ناحية أخرى.
تم النشر في 30/10/2024
