قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إنّ القانون الجديد المنظّم للتعامل بالشيك ستبرز إيجابيات بعد ستة أو سبعة أشهر من تطبيقه ولاسيما من حيث المساهمة في إعادة سلامة المعاملات الاقتصادية، وفي جعل التجار والاقتصاديين يساهمون في الأمن الاجتماعي من خلال علاقتهم بالحرفاء بواسطة الكمبيالات عوضا عن الشيكات والذي يعد تعاملا قانونيا يوفّر أكثر ضمانات ويعود بالنفع على الجانبين.
وأكد لدى حضوره يوما دراسيا حول "المستحدث في النظام القانوني للشيكات: نحو تطبيق أمثل للقانون" بتنظيم من كركز الدراسات القانونية بوزارة العدل، حرص الدولة على إرجاع الامور الى نصابها وبناء علاقات اجتماعية على أساس الطمأنينة والثقة والأمل في المستقبل.
وشدَد على قناعة مجلس نواب الشعب عندما أصدر هذا القانون بأنه سيحدث ثورة في العقليات ويعيد الطمأنينة في المعاملات بين المواطنين وبين مختلف الفرقاء الاقتصاديين.
وأكّد إبراهيم بودربالة في كلمة ألقاها بالمناسبة أن القانون المتعلّق بالشيكات منذ 2 جويلية 1977 وتطبيقاته، تحوّل الشيك من أداة وفاء الى أداة ضمان وما انجر عن ذلك من تداعيات وتعقيدات اجرائية في التعامل مع قضايا الشيك دون رصيد والمراحل التي تستوجبها إجراءات التقاضي.
كما أشار الى استسهال التعامل بالشيك من قبل عديد الأطراف، الذين لا يأخذون المخاطر بعين الاعتبار، بالنظر إلى غياب التجربة في التّعامل الاقتصادي مما يضعهم أمام تتبعات قانونية خاصة أمام ما تضمّنه قانون 2 جويلية 1977 من حيث الإثارة الآلية للدعوى العمومية، مما اثّر على سير عمل المحاكم بسبب معالجة هذه القضايا في مختلف مراحلها.
وأشار من جهة أخرى الى سلبيات هذا القانون وتأثيراته على المجتمع التونسي وعلى الأخلاقيات السائدة ولاسيما من حيث الثقة والطمـأنينة. وأكّد في هذا الإطار ان الدولة لم تقم بواجبها من حيث إعادة التوازن بخصوص هذه الجريمة وما انجر عن ذلك من مضاعفات، مشددا على أنه في إطار المسار الاصلاحي الذي تعيشه البلاد لا بد من تحمّل كل طرف لمسؤوليته ومواجهة كل الممارسات المخالفة للقانون في مجال التعاملات المالية عبر مختلف الآليات والوسائل.
وخلص الى ضرورة العمل على ابراز الأسباب التي أدّت الى هذا التحوّل النوعي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الحلول التي يجب اتباعها، مجدّدا تأكيد إيجابيات القانون الجديد ومدى تأثير تطبيقه على العلاقات الاجتماعية مستقبلا، ومبرزا جانبه الإنساني الذي سيبرز مسؤولية الدولة في معالجة سلبيات الماضي في هذا المجال.
تم النشر في 23/01/2025
