استجابة للطلبات المتكررة والمتواصلة لمختلف الجمعيات المهنية المعنية خلال الاسبوعين الأخيرين لشهر افريل الجاري بالتمديد في اجتال العفو الجبائي، وافقت الحكومة تعلى هذا الطلب من خلال مصادقة مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الثلاثاء بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.
وأفاد المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري ان التمديد سيكون الى موفى شهر جوان من هذه السنة وجاء نتيجة طلب المهن التي لها علاقة مباشرة بملف الجباية.
وارجع طلب التمديد الى عدة عوامل أهمها الفصل عدد 67 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بالعفو الجبائي دخل حيز التنفيذ في 15 فيفري 2022 وان وزيرة المالية أصدرت المذكر ة التوضيحية الخاصة بهذا الاجراء في 3 فيفري 2022 وان اجال التمديد حددت في 30 افريل 2022 وان القباضات المالية لم تعد التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالعفو ما يعني وفق رايه ان هناك حوالي شهر ونصف من العفو انقضت من دون أي استعداد لوجستي في الغرض.
وقال ان العائدات الجبائية من هذا الاجراء وصلت الى حدود يوم 22 افريل الجاري الى مستوى 481 مليون دينار والال ان الهدف عو تعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة بقيمة 500 مليون دينار.
وبين ان المطالب بالضريبة المثقلة لدى القباضات المالية يرغب في تسوية وضعيته بما يعكس توفر حسن النية لكن عقلية التونسي انه يقوم بخلاص وضعياته المالية في اخر وقت علاوة على ان شهر افريل يتزامن مع اجال العديد من التصاريح الجبائية ما يجعل الضغط سيكون كبيرا على القباضات المالية.
وخلص الى ان التمديد في اجال العفو الجبائي يعد في مصلحة جميع الأطراف. وكانت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين دعت وزارة المالية، الى النظر في إمكانية التمديد في آجال الانخراط في العفو الجبائي الى غاية 30 جوان 2022، لتمكين أكبر عدد من المطالبين بالضريبة بالانتفاع بالعفو الجبائي.
وعلّلت الغرفة هذه الدعوة بعدة أسباب ومنها تزامن آجال الانخراط العفو الجبائي مع العمل بحصة واحدة بمناسبة شهر رمضان والاقبال الكبير من طرف المطالبين بالضريبة على العفو، اضافة الى الاكتظاظ الكبير لدى شبابيك القباضات المالية. كما أرجعت دعوتها الى تزامن آجال الانخراط في العفو الجبائي مع فترة القيام بتصاريح أخرى على غرار تصريح المؤجر وتصريح الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
ومن جانبها اكدت الجمعيّة التونسيّة للمختصّين في المحاسبة على ضرورة "إعادة النظر في تمكين المطالب بالضريبة من تسديد أصل الدين وفق روزنامة على غرار الديون الجبائية بالنسبة الى التصاريح، التي هي في حالة اغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حسب النقطة 4 من الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022.
وأوضحت أن طلبها في تمديد أجال الانخراط في العفو الجبائي مع الفترة الجبائية من تصاريح بالضريبة والتصاريح الشهرية وكذلك تصريح المؤجر والتي يكون فيها الضغط مسلط على الادارة و كذلك على المهنيين على مستوى إعداد و قبول هذه التصاريح ويمكن للأسباب المذكورة أن تكون عائقا أمام تحقيق أهداف العفو ويحرم خزينة الدولة من موارد إضافية...خاصّة وأنّه حسب الاحصائيات هناك نسبة كبيرة من المؤسسات في حالة إغفال ضريبي ويعتبر هذا العفو فرصة لتسوية الوضعية الجبائية و تجنب خطايا التأخير الجد مجحفة".
ودعت أيضا منظمة كونكت، رئاسة الحكومة إلى مراجعة قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط رزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية والمعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بالمخالفات والجنح الديوانية، وذلك بإضفاء مزيد من المرونة على الجدولة والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية التي تمر بها المؤسسات الخاصة منها الصغرى والمتوسطة وتشجيع المعنيين للانخراط في هذا العفو الجبائي.
وطالبت بالتمديد في مدة الانتفاع بالعفو الجبائي بشهرين على الأقل.
وذكّرت كونكت، أن قرار وزيرة المالية تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 04 فيفري 2022، في حين لم يتم تحيين المنظومة الإعلامية للقباضات المالية إلا في النصف الثاني من شهر فيفري 2022، وعليه فإن العملية الفعلية للانخراط في هذا العفو الجبائي إبتدأت منذ هذا التاريخ وليس منذ 01 جانفي 2022 أي بحوالي شهرين من التأخير.
إضافة إلى ملفات المصالحة الجبائية المتراكمة والتي وجب دراستها في مثل هذه الفترة من شهر رمضان الكريم والحصة الواحدة، وهو ما يفرض التمديد في آجال العفو الى آخر 30 جوان من السنة الجارية وفق نص البيان.
واعتبرت كونكت أن كل هذه الأسباب من شأنها أن تحول دون تحقيق أهداف العفو الجبائي وتقف عائقا أمام العديد من المؤسسات الإنتفاع به كما تحرم خزينة الدولة من موارد إضافية هي في أمس الحاجة إليها في الظروف الراهنة.
مهدي
تم النشر في 27/04/2022
