كشفت أحدث المعطيات الإحصائية الصادرة عن وزارة المالية عن مستوى التداين العام في تونس الذي بلغ مستويات اعتبرها المختصون مخيفة وان البلاد دخلت مرحلة التداين المشط ما سيزيد من تعقيد الأوضاع المالية.
وتمر تونس منذ بضعة سنوات وخاصة في سنتي 2020 و2021 بأزمة مالية خانقة زادت شدتها بتداعيات ازمة فيروس كوفيد 19 فضلا عن تعكر الأوضاع السياسة التي غذت تعقد المسائل الاقتصادية وما نجم عنها من صعوبة الوصول الى مصادر التمويل الدولية لتمويل الموازنة إثر تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتأمل تونس في ان يتم الوصول في أسرع وقت ممكن الى اتفاق مع الصندوق في منتصف الربع الثاني من العام الحالي لتدارك اوضاعها المالية المتهالكة.
زيادة لافتة في الديون
بلغ قائم الدين العمومي لتونس مع نهاية العام الفارط ما قيمته 107.8 مليار دينار ما يمثل 85.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما افصحت عنه عن وزارة المالية من معلومات في الغرض.
وارتفع قائم الدين العمومي بما يقارب 16 بالمائة مقارنة بسنة 2020، 93 مليار دينار أي ما يعادل 77.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وبنحو 30 في المئة مقارنة بسنة 2019 (83.3 مليار دينار) أي ما يعادل 68 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
ووصل حجم الدين الخارجي الى 62.8 في المئة (67.7 مليار دينار) من إجمالي قائم الدين وهو يتكون بنسبة 100 بالمائة من ديون متوسطة وطويلة الأجل، والتي تتمثل نسبة كبيرة منها في القروض، وبشكل أكثر تحديدا ديون متعددة الاطراف (36 مليار دينار) وديون ثنائية (13.8 مليار دينار)
ويمثل الدين الداخلي 37 في المئة من إجمالي ديون تونس ويتكون من 96 في المئة من دين متوسط وطويل الأجل. وتتوزع هذه الديون على رقاع الخزينة (19،7 مليار دينار) وإيداعات بالخزينة العامة للبلاد التونسية (10،9 مليار دينار) وقروض (7.7 مليار دينار أ) ومنها قروض بالعملة الأجنبية تقدر قيمتها بزهاء 4.7 مليار دينار.
واكدت وزارة المالية اأن الديون التي تحصلت عليها تونس بالعملات الأجنبية تمثل 64.5 في المئة، (منها 55 في المئة بالأورو)، من إجمالي ديون البلاد في سنة 2021، مقابل 69.6 في سنة 2020 ونسبة 72.3 في المئة في سنة 2019.
تعمق خدمة الدين
ومن جانب اخر بلغت خدمة الدين في تونس 14.8 مليار دينار مع نهاية 2021، ما يمثل 11.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وفق ذات المصدر. وبالمقارنة مع السنتين الماضيتين، زادت خدمة الدين بنسبة 33 في المئة مقارنة بأرقام سنة 2020 وبنسبة 54 في المئة مقارنة بسنة 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة خدمة الدين بالنسبة للناتج الداخلي الخام، ارتفعت من 5.1 في المئة سنة 2015، إلى 6.8 في المئة سنة 2017 ومن 7.8 في المئة سنة 2019 لتصل إلى 11.3 في المئة سنة 2021.
وبلغ أصل الدين زهاء 11.1 مليار دينار خلال سنة 2021، منها الدين الخارجي ارتفع إلى 6.1 مليار دينار أ (55.6 في المئة من الاصل) ويتكون من قروض متعاقد عليها من السوق المالية العالمية (3.4 مليار دينار) وقروض من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف (1.6 مليار دينار) وقروض التعاون الثنائي (1 مليار دينار).
وبلغ أصل الدين الداخلي نحو 4.9 مليار دينار ، ويتكون، بشكل رئيسي، من رقاع الخزينة لأجل 52 أسبوعا (2.4 مليار دينار) ورقاع الخزينة القابلة للتنظير (1.5مليار دينار). وفيما يتعلق بفوائد الديون، فقد بلغت قرابة 3.7 مليار دينار في سنة 2021، بانخفاض طفيف بنسبة 1.1 في المئة، مقارنة بسنة 2020.
وزادت الفوائد على الدين الداخلي في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 1.6 مليار دينار أي 0.5 مليار دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دينار في 2020 و2021
الدخول في مرحلة التداين المشط
وفي تحليله لمجمل الأرقام حول قائم الدين في تونس فان هذه المؤشرات تؤكد الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها تونس وان الدين العمومي زاد بين 2020 و2021 بنسبة 16 في المئة.
ويشار الى ان ارتفاع قائم الدين العمومي لم يأخذ في الاعتبار ديون المؤسسات العمومية ومزودي الدولة وديون المؤسسات العمومية التي تلقت ضمانا من الدولة اذ ان مجمل ديون هذه المؤسسات تناهز 16 مليار دينار.
وبحسب هذه المؤشرات المخيفة فان تونس دخلت مرحلة التداين المشط الامر الذي أدى الى إعادة مراجعة تصنيفها السيادي من طرف مختلف وكلات التصنيف العالمية في 9 مناسبات متتالية لتصل مؤخرا الى مستوى "C C C" التي تعني ان توس أصبحت بلدا عالي المخاطر.
ويترجم الحط من تصنيف تونس في ترقيمها الائتماني عدم قدرتها على خلاص ديونها الخارجية وان مجموع الديون الداخلية والخارجية أضحت غير قابلة على التحمل.
واجمالا فإن كانت الوضعية زادت سوءا في نهاية العام الفارط، فان الأوضاع قد تسير نحو مزيد من التعقد في بداية السنة الحالية وانتظار نتائج الدين العام وخدمة الدين في الثلاثية الأولى من 2022
مهدي الزغلامي
تم النشر في 11/04/2022
