قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الدين الوطني تجاوز 34 تريليون دولار للمرة الأولى مع استمرار العجز السنوي الكبير في الموازنة الفيدرالية.
ويأتي الارتفاع الجديد بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من وصول الدين إلى 33 تريليون دولار للمرة الأولى، وفي وقت يستعد فيه المشرعون للمواجهات المالية حول مستويات الإنفاق في العام الجديد. وارتفعت كلفة الاقتراض الحكومي بسبب حملة "الاحتياط الفيدرالي" لرفع أسعار الفائدة، وظل الإنفاق أعلى من مستويات ما قبل الوباء، وانخفاض إيرادات الضرائب العام الماضي، وكل ذلك أدى إلى تفاقم التوقعات المالية للبلاد.
ويمثل إجمالي الديون البالغة 34 تريليون دولار المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي زيادة أكثر من تريليوني دولار من نحو 31.4 تريليون دولار من الديون المحتفظ بها في بداية العام الماضي. ومع ذلك، فإن ثمة انقساماً في صفوف الاقتصاديين بصورة حادة حول الخطر الذي يشكله الدين الفيدرالي، إذ يجادل بعض المحللين بتشكيله تهديداً للصحة المالية العامة للبلاد، بينما يرى آخرون أن الحكومة الفيدرالية لديها كثير من القدرة على الاقتراض دون المخاطرة بحدوث أزمة اقتصادية.
وشهد الاقتصاد نمواً سريعاً في الأرباع الأخيرة، مما يجعل الزيادة في الديون أقل أهمية لأن الأموال المقترضة تمثل حصة أصغر من الناتج الاقتصادي للبلاد.
تم النشر في 05/01/2024
