قال منير الغابري المدير الأوّل المكلّف بالتعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) إن ديون الشركة لدى حرفائها وصلت مع أواخر السنة الفارطة ما قيمته 2937 مليون دينار مقابل 2377 مليون دينار في نهاية سنة 2021 بزيادة بقيمة 560 م د.
واكد المسؤول المعيّن حديثا في هذه الخطة في حديث مع "البورصة عربي"، ان الشركة تتجه نحو الترفيع في نسق قطع الكهرباء على المتلكئين والرافضين خلاص ما تخلد بذمتهم لفائدة الشركة.
ولاحظ ان مستحقات الشركة من الديون المتخلدة بذمة حرفاء الستاغ في تصاعد مستمر من سنة الى أخرى. وابرز ان هذه الديون تتوزع على 56 بالمائة للحرفاء المنزليين والقطاع الخاص بما قيمته 1.657 مليون دينار والمؤسسات والمنشآت العمومية بنسبة 44 بالمائة بما قيمته 1281 مليون دينار
وبالمقارنة مع نتائج سنة 2021, بالنسبة الى ديون الحرفاء المنزليين والحرف الصغرى بلغت في سنة 2021 ما قيمته 1006 مليون دينار لترتفع الى 1326 مليون دينار في 2022 بزيادة ب 319 م د أي بتطور بنسبة 32 بالمائة معتبرا ان الديون لها ثقل كبير وسيتم تركيز جهود الشركة على استخلاص جزء كبير من هذه الديون.
وفيما يتعلق بديون الصناعيين, لاحظ منير الغابري ان ديونهم تجاه الستاغ تطورت ب 6.4 بالمائة لتبلغ 134 مليون دينار في السنة الماضية مقابل 126 مليون دينار في 2021. اما المؤسسات والمنشات العمومية فقد زادت ديونها من 552 م د في عام 2021 الى 644 م د في السنة الفارطة زيادة ب 92 م د أي 17 بالمائة. كما نمت ديون الجماعات المحلية والبلديات من 157 م د في 2021 الى 159 م د في 2022
ولاحظ ان هذه الديون أضحت تمثل عبئا ماليا كبيرا على التوازنات المالية للشركة ما يحمل المسؤولية للمضي قدما في استخلاص هذه المستحقات من اجل الحرص على ضمان استمرارية المرفق العمومي لشركة الستاغ وتامين تزويد البلاد بالكهرباء والغاز ضمن دورها المواطني. واكد ان للشركة خطة داخلية في سبيل تقوية نسق الاستخلاص والتوجه للحريف وإقرار تسهيلات أخرى في خلاص الفواتير المتخلدة بذمتهم.
وفي تعليقه وتحليله لمجمل هذه المؤشرات، عبر المسؤول عن انشغاله الشديد لتنامي ديون الستاغ لدى حرفائها التي تزيد من سنة الى أخرى في الوقت الذي تقوم الستاغ بتضحيات مالية كبيرة من اجل ضمان استمرارية تزويد حرفائها البالغ عددهم حاليا 4 ملايين و300 ألف حريف (جهد منخفض ومتوسط وعال) من خلال اللجوء الى الاقتراض.
واعتبر مدير التعاون والاتصال أن إقبال الحريف على خلاص فواتيره من استهلاك الكهرباء والغاز يُعد سلوكا متحضرا وواعيا في سبيل مساهمته بصفة غير مباشرة في تأمين استمرارية إيصال النور الكهربائي والغاز الطبيعي الى كل الحرفاء في البلاد.
ودعا الحرفاء الذين لديهم صعوبات في خلاص فواتيرهم إلى الاتصال بأقاليم الستاغ مرجع النظر من اجل إيجاد صيغة لتقسيط المبلغ مؤكدا ان هناك تفهم كبير من رؤساء الأقاليم الذين يقومون بمجهودات هامة لإيجاد حلول في الغرض.
ومن جهة أخرى عبّر عن تفهّم الشركة للظروف التي مرّت بها البلاد بعد سنة 2011 من حالة عدم استقرار أمني واقتصادي علاوة على الصعوبات الاقتصادية التي مرّت بها تونس في السنوات الأخيرة، لكنه شدد على ان هذه الوضعية لا تبرّر لا مبالاة الحرفاء في خلاص ما تخلد بذمتهم.
وعن الحلول التي تعتزم الستاغ إقرارها من أجل تحسين مجهود الاستخلاص قال منير الغابري ان كل إقليم سيتحمل مسؤوليته في إيجاد الصيغ الملائمة مع الحرفاء لتحفيزهم على دفع مستحقاتهم المتأخرة تجاه الشركة.
كما لوح المسؤول ان من ضمن الحلول التي يتم تدارسها مزيد الرفع من نسق قطع الكهرباء على المتلكئين في خلاص الفواتير حتى على بعض المؤسسات والمنشات العمومية التي قد تعتبر انها محمية لطابعها العمومي مع احترام تامين المرافق العمومية في الان نفسه. وخلص بالتأكيد على ان مشروع إرساء العدادات الذكية (سمارت قريد) سيحل بشكل كبير مسألة خلاص الفواتير وترشيد استهلاك الطاقة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 24/02/2023
