بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) الى موفى أكتوبر من هذه السنة ما قينته 2470 مليون دينار لم يقع استخلاصها الى حد الان.
وواضحت تمثل هذه الديون غير المستخلصة منذ عدة سنوات حوالي ثلث رقم معاملات الستاغ البالغ حوالي 6 الاف مليون دينار.
وبحسب المعطيات المتحصل عليها فقد توزعت الديون غير المستخلصة على 1100 مليون دينار للحرفاء المنزلين والحرف الصغرى و130 مليون دينار للحرفاء الصناعيين (الوحدات السياحية والجمعيات المائية والمصانع).
كما استأثرت الشركات الوطنية العمومية بحوالي 500 مليون دينار فيما بلغت ديون الوزارات والمؤسسات العمومية الأخرى بإداراتها الجهوية زهاء350 ماليون دينار بينما بلغت ديون الجماعات المحلية (البلديات) تجاه الستاغ نحو 200 مليون دينار.
وتجد الركة التونسية للكهرباء والغاز صعوبات جمة في استخلاص ديونها التي ارتفعت بشكل لافت أثَر على توازناتها المالية خاصة بعد الثورة اذ ساد نوع من التمرد لدى الحرفاء خاصة الحرفاء المنزليين الذين يتلكؤون في الخلاص ويرفضون حتى عمليات قطع الكهرباء اذ وصلت الوضعية الى تعنيف أعوان الستاغ في عدة مناسبات.
وزاد التطور الشهري للديون بين شهر سبتمبر واكتوبر الماضيين بنحو 30 مليون دينار اما المعدل الزيادة الشهرية لارتفاع الديون منذ بداية العام الحالي فتتراوح بين 20 و50 مليون دينار.
واقترحت الادارة العامة للستاغ منذ عدة سنوات على سلطة الاشراف والحكومة عدة حلول للتقليص من تفاقم ديون الحرفاء التي أضحت فعلا تثقل الوضعية المالية للشركة، من خلال خصم الديون المتخلدة بذمة الوزارات والمؤسسات العمومية مباشرة عند اعداد الميزانية العامة للبلاد واحالة الديون الى الستاغ لكن هذا المقترح لم ير النور الى الان.
ومن ضمن الحلول الاخرى المقترحة تطبيق الصرامة في قطع الكهرباء على كل متلكئ في خلاص فواتير الكهرباء والغاز لكن لاعتبارات اجتماعية واقتصادية لم توافق سلطة الاشراف على هذا التوجه.
ووفق المعلومات المُتحصَل عليها فقد تقدمت بعض شركات استخلاص الديون للستاغ بشراء بعض من الديون المتخلدة والتصرف فيها لاحقا لكن الطرف النقابي رفض هذه العملية علاوة على ان القانون الأساسي للستاغ لم يتضمن هذه النوعية من التصرف في الديون.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 26/11/2021
