نفى ديوان الحبوب ما ورد في مقال أصدره مرصد "رقابة" تحت عنوان " ديوان الحبوب مفلس ... وتونس بلا خبز في آخر جويلية" والذي جاء فيه أن مخزون تونس من القمح اللين الذي يستورده ديوان الحبوب تدهور كثيرا في المدة الماضية ولم يعد يكفي لأكثر من ثلاثة أسابيع. في ظل توقف الشراءات وعمليات التوريد بسبب أزمة السيولة الخانقة التي يعيشها الديوان. كما شهد شهر جوان الغاء ادخال شحنات عديدة بسبب عدم توفر التمويل، وبعض البواخر انتظرت لأيام في خليج تونس قبل أن يتم تحويلها لوجهات أخرى.
واكد ديوان الحبوب في بلاغ حصل "البورصة عربي" على نسخة منه أن الديوان لم يشهد منذ إنشائه سنة 1962 عملية إلغاء إدخال شحنات من الحبوب بعد التعاقد في شأنها مع مزوّدي الحبوب ووصولها إلى الموانئ التونسيّة حتى في صورة تسجيل تأخير على مستوى عمليات تفريغ البواخر.
وشدد ديوان الحبوب على أنه يؤمن تزويد حاجيات تونس من خلال توفير حوالي 3 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك شهريا (1,07 مليون قنطار قمح صلب و1 مليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار شعير).
واستعرض الديوان وضعية المخزونات ونسبة تغطية حاجيات تونس إلى حدود 30 جوان 2021، حيث يقدر المخزون المتوفر من القمح الصلب بـ 5,1 مليون قنطار ( إضافة إلى 0,4 مليون قنطار متعاقد بشأنها) وهوما يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية 1 ديسمبر 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المرتقبة من تجميع صابة 2021 (حوالي 1,7 مليون قنطار)،
أما بالنسبة للقمح اللين فإن المخزون المتوفر يقدر بـ 1,4 مليون قنطار ما يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية منتصف أوت 2021 بالإضافة إلى 0,75 مليون قنطار في طور الإنجاز بعد فتح اعتماداتها المستندية سوف تساهم في تأمين التغطية إلى غاية بداية سبتمبر 2021 و2 مليون قنطار متعاقد بشأنها ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية بداية نوفمبر 2021 .
واعتبر مرصد رقابة في مقال أصدره أمس الاثنين أن الوضعية المالية لديوان الحبوب كارثية تماما بسبب تدهور حوكمة الديوان وسوء التصرف فيه والتلاعب بموارده ومعاملاته التي زادت الوضعية سوء كما ورد في المقال، واضاف المرصد أن ديوان الحبوب لم يعد بامكانه الاعتماد على البنوك المحلية التي ترفض كلها اليوم فتح اعتماد لتمويل عملياته بسبب عجزه عن الخلاص مؤكدا أن العمليات الأخيرة مع البنك الفلاحي كانت بنسبة فائدة قدرها TMM +7 أي قرابة 14% (عن طريق السحب على المكشوف عوضاً عن قروض التواصل)، وأن البنك يرفض اليوم مواصلة تمويل أي عملية أخرى بالنظر الى أن ديون ديوان الحبوب لديه تقارب 2.200 مليون دينار.
وورد في نفس المقال أن ديوان الحبوب اليوم لديه مستحقات غير خالصة من الدولة قدرها 1493.4 مليون دينار الى موفى 2020 حسب التقرير حول المنشآت العمومية المصاحب لقانون المالية لسنة 2021.
ولم ينف ديوان الحبوب في بيانه أنه يشهد منذ سنة 2017 صعوبات مالية ترجع بالأساس الى حجم الأعباء المالية التي يتكبدّها من جرّاء تفاقم تعهداته لدى القطاع البنكي وهو ما تسبب في تأخير على مستوى فتح الاعتمادات المستندية الشيء الذي أثر على مستوى التزويد العادي للبلاد من الحبوب.
واستدرك البيان أن مصالح ديوان الحبوب بالتنسيق مع كل الوزارات المتدخلة عملت جاهدة على مزيد حوكمة توزيع كميات الحبوب على المطاحن بالنظر إلى المخزونات المتوفرة بما يضمن نسق عادي لتزويد البلاد بالحبوب كما حرصت على توفير التمويلات الضرورية لشراءاتها من الحبوب خاصة من خلال فتح باب التعامل مع بنوك وطنية عمومية جديدة قبلت تقديم الدعم المادي لديوان الحبوب.
وانتجت تونس خلال الموسم الفلاحي 2020/2021 صابة حبوب في حدود 16.5 مليون قنطار (1.6 مليون طن) مقابل 15.3 مليون قنطار خلال الموسم الماضي أي بزيادة 7 بالمائة وهو ما اعتبرته وزارة الفلاحة انتاج فوق المتوسط.
ويتوزع انتاح الحبوب لهذه السنة إلى 10.75 مليون قنطار قمح صلب، و 1.16 مليون قنطار قمح لين، وانتاج الشعير يقدربـ 4.30 مليون قنطار في حين قدر انتاج التريتيكال بـ232 ألف قنطار.
وتعمل تونس على توريد كميات إضافية من القمح اللين والصلب والشعير الحيواني دون اعتبار الصابة المحلية، لتامين تغطية اضافية لحاجيات البلاد الى اواخر شهر اوت 2021 دون اعتبار المخزون الاستراتيجي الذي يقدر بشهري استهلاك. وينتظر ان تورد تونس خلال هذا العام مالا يقل عن 15 مليون قنطار وسط حاجيات سنوية من الحبوب في حدود 30 مليون قنطار وهو ما يكلف البلاد تخصيص اعتمادات مالية تزيد عن 600 مليون دينار لاستيراد الحبوب.
حسام الطريقي
تم النشر في 06/07/2021
