دعا أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الى ضرورة تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية بما يضمن التوازن بين مقاومة الفساد وحماية الاجتهاد وروح المبادرة لدى الموظف العمومي مع إيجاد الحلول القانونية المناسبة للتصدي لحالات التهاون وتقصير الموظف العمومي أو شبهه، والتي تلحق أضراراً بالإدارة.
ولعدة سنوات تعددت النداءات بوجوب تنقيح هذا الفصل الذي تسبب في عزوف كبار الموظفين عن القيام بمبادرات او الاجتهاد في عدد من المجالات ولا سيما القطاعات الاقتصادية تخوفا من التتبعات القضائية وتأويل هذا الفصل الذي صار سيفا مسلطا عليهم.
وعقدت لجنة التشريع العام جلسة خصصتها لمواصلة النظر في الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين عدد 15 و28/2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها، وذلك بحضور ممثلي المبادرتين التشريعيتين.
واستهلت اللجنة أعمالها بعرض قدمه مستشارو اللجنة يتعلق بقراءة في بعض الفصول من الباب الثالث من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة اختلاس المال العام استنادا إلى بعض الدراسات في الغرض وقرارات محكمة التعقيب.
وتم التطرق الى الأفعال المجرمة المنصوص عليها بالفصول 96، 97 و97 مكرر من المجلة وضرورة قراءة هذه الفصول على ضوء باقي أحكام المجلة وخاصة منها الفصل 6 الذي ينص على قاعدة أن العقوبة المنصوص عليها بالمجلة الجزائية تعد العقوبة الأقصى، والفصل 53 المتعلق بظروف التخفيف، والفصل 98 الذي ينص على عقوبة رد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة.
كما تم التذكير في نفس السياق بتعريف الموظف العمومي على معنى الفصل 82 من نفس المجلة، بالإضافة إلى الإشارة إلى أركان جريمة الاختلاس. كما استمع النواب إلى عرض حول القوانين المقارنة حيث تم تسليط الضوء على تعريف الموظف العمومي في القوانين الجزائية المقارنة والعقوبات المقررة حيال جريمة الاستيلاء على الأموال العمومية.
م.ز
تم النشر في 16/05/2025
