قال محمد صالح العياري المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية ان الفرضية التي بنت عليها الحكومة اعتماد سعر برميل النفط بقيمة 81 دولار برميل نفط البرنت في مشروع ميزانية العام القادم، غير واقعية ولا علاقة لها بالوضع الحالي داعيا الى مراجعتها او تحيينها.
واكد خلال يوم دراسي نطمه مجلس نواب الشعب حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 ان اعتماد سعر برميل النفط ب 81 دولار كمعدل لكامل سنة 2024 امر لا يستقيم من وجهة نظره بالنظر الى التوترات الجيوسياسية الحاصلة الان في منطقة الشرق الأوسط من خلال النزاع المسلح في الأراضي المحتلة بفلسطين الى جانب تواصل النزاع الروسي الاوكراني.
وأبرز ان سعر برميل النفط وصل في بعض فترات من هذه السنة وخاصة في الأشهر الأخيرة الى معدل 100 دولار لينزل إثر ذلك الى مستوى 94 دولارا.
ودعا محمد صالح العياري الحكومة الى تغيير السعر المعتمد في مشروع الميزانية واعتماد سعر 90 دولارا للبرميل معتبرا ذلك الأقرب الى الواقع. ولفت الى ان سعر برميل النفط المعتمد في ميزانية سنة 2023 كان في حدود 89 دولارا لكن الحكومة خلال مشروع المالية التعديلي نزلت به الى مستوى 83 دولارا مؤكدا ان الحكومة بهذا التنزيل قد ربحت أموالا في مستوى الدعم.
وأشار الى ان كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط تتكلف على كلفة الدعم بقيمة 137 مليون دينار. وفي تعليقه على فرضية النمو المقترحة في مشروع الميزانية للسنة المقبلة والمقدرة بنسبة 2.1 بالمائة، اعتبرها محمد صالح العياري إيجابية وواقعية وانها نسبة طموحة وبالإمكان تحقيقها وفق رايه.
واستند في ذلك الى جملة من المؤشرات التي من شانها ان تساعد بلوغ نسبة النمو المقترحة تتعلق أساسا بانتعاشة القطاع السياحي وتواصله في العام القادم الى جانب مواصلة التونسيين المقيمين بالخارج تحويل الأموال الى تونس وخاصة استعادة قطاع الفسفاط لنسق التصدير بكميات هامة والتي يمكن ان تتعزز العام المقبل ببلوغ ارقام هامة والرجوع الى مستويات انتاج وتصدير سنة 2010
بالمقابل اعتبر المحاضر ان مراجعة نسبة النمو خلال كامل سنة 2023 الى مستوى 0.9 بالمائة ضمن مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 1.8 بالمائة مستهدفة في قانون المالية الأصلي تعد نسبة ضعيفة جدا. وخلص الى ان تحقيق 1 بالمائة من النمو يساهم في احداث حوالي 20 الف موطن شغل مباشر
م.ز
تم النشر في 27/10/2023
