خلصت دراسة أعدّها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن الدفع نقداً لا يزال الوسيلة المفضلة لدى التونسيين، حتى بعد دخول القانون الجديد للشيكات حيز التنفيذ في فيفري 2025، واظهرت نتائج الدراسة التي اشتملت في جانب منا على استجواب شريحة من المواطنين ان أفاد 47% من التونسيين بأنهم يعتمدون على النقد في معاملاتهم المالية.
وبحسب الدراسة التي شملت نحو 1100 مستعمل منتظم للشيكات تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، فإن التحويلات المصرفية والكمبيالات جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 16% لكل منهما، في حين لم تتجاوز نسبة استخدام الشيكات الجديدة 7%، وهو ما اعتبره المعهد مؤشراً على ضعف الإقبال ووجود إشكاليات في فهم أو تقبّل النظام الجديد.
وأكّدت ذات الدراسة أن غياب ثقافة الدفوعات الآلية، رغم مزاياها من حيث الانتظام والاستمرارية، يمثل أحد العوائق الرئيسية أمام تبني الشيكات الجديدة. ومن جانب اخر افرزت الدراسة حصول التحول في سلوك المستهلك قد ينعكس سلباً على قطاعات حيوية مثل الأثاث، التجهيزات المنزلية، الرعاية الصحية والسفر، التي لطالما استفادت من مرونة الدفع عبر الشيكات.
وردا على سوال المستحوذين عن خيارات الدفع المفضلة مستقبلاً، عبّر 58% عن رغبتهم في اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول، يليه بطاقات الخصم المؤجل بنسبة 34%، في حين قال 2% فقط إنهم يفضلون العودة إلى الدفع بالشيك.
وخلص المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالتأكيد على أن هذا التحول في العادات المالية "سريع" لكنه "متباين"، داعياً إلى مراجعة شاملة للإطار التشريعي المتعلق بوسائل الدفع، تماشياً مع المعايير الدولية والتقدم التكنولوجي، مع التأكيد على أهمية الإدماج الرقمي، التدرّج في تطبيق الإصلاحات، وتوفير مرافقة بيداغوجية لتجنّب إقصاء الفئات الأقل تأهيلاً.
كما أوصى المعهد بضرورة تقييم مستمر لآثار القانون الجديد على المدى المتوسط والطويل، بما يسمح بضمان توازن عادل بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية.
م ز
تم النشر في 30/05/2025
