يقترح مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ضمن محور تكريس شمولية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، استكمال إعداد مشروع تنقيح مجلة المحروقات والتقدم في إعداد مشروع مجلة الطاقات المتجددة إلى جانب دخول حيز كل من امتياز استغلال "عزيزة" و"صباح" طور الإنتاج.
كما يقترح الانطلاق الفعلي في تطوير امتياز الاستغلال "كمموس" مع نهاية سنة 2026 والشروع في إنجاز مشروع بقدرة 190 ميغاواط لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بقيمة 500 م. د على موقع الخنبة بسيدي بوزيد، و4 مشاريع بقدرة 100 ميغاواط بكل من سيدي بوزيد وقفصة وقابس.
وفي ذات السياق تتضمن الخطة في هذا المجال الانطلاق في إنجاز المحطة الفولطاضوئية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 ميغاواط مع التخزين بتطاوين والانطلاق في إعادة تهيئة محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بسيدي داود بقدرة 30 ميغاواط. إلى ذلك الانطلاق في إنجاز الدراسات الأولية ونشر طلب العروض لمشروع الطاقة الشمسية بالتخزين ببيارمة (ولاية قبلي) بقدرة 350 ميغاواط.
النهوض بقطاع المياه
ويتضمن مشروع النيران الاقتصادي للسنة القادمة اجراءات للنهوض بقطاع المياه من ذلك إدراج المياه المستعملة المعالجة ضمن الموازنة المائية واستغلالها في إطار التصرف المندمج في الموارد المائية.
كما تقترح الحكومة في هذا الاطار تحسين نوعية المياه المعالجة بهدف إعادة استعمالها في كافة المجالات التنموية عبر تأهيل وتوسيع محطات التطهير المتقادمة وذلك بالترفيع في طاقتها وتحسين مردوديتها و إحداث محطات تطهير متخصصة في معالجة المياه المستعملة الصناعية.
وترتكز الخطة المقترحة تدعيم وتأهيل منشآت التطهير بالبلديات المستحدثة وتوسيع خدمات التطهير لتشمل المدن غير المبرمجة ومواصلة أشغال تأهيل منشآت التطهير المستغلة في إطار عقد الشراكة مع القطاع الخاص لاستغلال منشآت التطهير بالجنوب التونسي ومنشآت التطهير بتونس الشمالية.
النهوض بالقطاع الفلاحي
سيتم السنة القادمة مواصلة التزود بالمواد العلفية وتأمين حاجيات السوق والعمل على إنتاج المواد العلفية المحلية وتكوين المخزونات الاحتياطية لتعديل وترشيد السوق مع تقديم الإحاطة والدعم للمنتجين.
وللرفع من تنافسية عدد من القطاعات الواعدة تستهدف الحكومة السنة المقبلة الرفع من نسبة تصدير الزيت المعلب وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج التونسي وتثبيت الغطاء الغابي والرعوي والترفيع في نسبته وحماية المنظومات الغابية إلى جانب مواصلة أشغال تأهيل البنية التحتية المينائية وتعصير الخدمات لاسيما مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية للصيد البحري.
وتعتزم الحكومة إصدار مجلة المياه وتطوير الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما في ذلك تطوير الاستخدام الفعال والمستدام للموارد المائية وتدعيم منظومة نقل المياه وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والمنظومات المعلوماتية الوطنية للتصرف ومتابعة المياه.
ومن بين الأهداف المرسومة لخطة النمو العام المقبل مواصلة جهود ربط السدود وحسن التحكم في تحويل فائض المياه وإحكام استغلال الموارد المائية الجوفية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة في مجال الري والتحكم في الطاقة.
كما سيتم العمل على مواصلة إنجاز مشروع التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية (المرحلة 2) فضلاً عن مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة ومشروع دعم الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية المتدهورة.
م.ز
تم النشر في 04/11/2025
