أعلن مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي ان البنك الدولي مستعد لتقديم مساعدة مالية لتونس بقيمة 120 مليون دولار امريكي (ما يعادل 370 مليون دينار) من اجل المساهمة في مشروع إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.
وأوضح يوم أمس الاربعاء خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر البنك ان المشروع اشتغل عليه البنك المركزي منذ ثلاث سنوات ويهم تمويل وإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ملاحظا انه تم استكمال المشروع وسيتم قريبا تمريره على مجلس إدارة البنك الدولي للحصول على خط تمويل بقيمة 120 مليون دولار. واضاف ان عدة مؤسسات مالية أخرى أبدت رغبتها في تمويل المشروع على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمية.
ويهدف المشروع الى تسهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى النفاذ الى التمويل البنكي عبر راس مال متداول من اجل مساندتها على الرجوع الى نشاطها الطبيعي إثر ازمة كوفيد وذلك من خلال الحصول على قروض جديدة. ويتركب المشروع من مكونتين اثنتين تهم الأولى تدعيم القروض الحالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والثانية تيسير الحصول على قروض بنكية جديدة.
كما يتركب المشروع من توفير مساعدة فنية لفائدة الشركة التونسية للضمان ومساعدة فنية للمؤسسات المالية المشاركة في المشروع (بنوك وشركات ايجار مالي) وكذلك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتوفر فيها الشروط الضرورية للولوج الى هذا المشروع.
وتتمثل خصائص المشروع في الاقتصار على الشركات الصغرى والمتوسطة المصنفة من 0 الى 1 في جوان 2022 وكذلك الشركات الصغرى والمتوسطة التي لها قروض بنكية بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار او المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لم تحصل على قروض استثمار لا تتعدى قيمتها 15 مليون دينار بما فيها استثمارات التوسعة او راس مال المتداول.
كما تتمتع بمزايا المشروع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لم تتمتع بدعم الحصول على القروض ولم يقع تصنيفها قبل ديسمبر 2019. واقصى المشروع المذكور المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاعات المسجلة ضمن قائمة الأنشطة المعفاة للبنك الدولي على غرار السياحة والبعث العقاري بالإضافة الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمتلك الدولة او مؤسسة عمومية حصة في راس مالها تفوق 34 بالمائة من راس مالها.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 05/01/2023
