وضعت الجمهورية الإيطالية خط تمويل جديد بقيمة 55 مليون أورو (181.5 مليون دينار تونسي) على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ستتصرف فيه البنوك التونسية لمنح القروض اللازمة لهذا الصنف من المؤسسات.
ويندرج خط التمويل الإيطالي في إطار تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي جاء في شكل مشروع قانون معروض على البرلمان.
وشرعت لجنة المالية والميزانية في مناقشة المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان من خلال الاستماع إلى ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على مشروع القانون المعروض.
وبيّنت ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط أن هذا الملحق يهدف إلى الترفيع في اعتمادات خط التمويل الإيطالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2011 بمبلغ قيمته 73 مليون أورو، بتوفير تمويل إضافي يقدر بــــ 55 مليون أورو أي حوالي 181.5 مليون دينار.
وأوضحت أن الجانب الإيطالي اقترح تبادل المذكرات بخصوص تعديل البروتوكول قصد التقليص في الآجال وتبسيط الإجراءات. ويرمي خط التمويل الى مزيد دفع الاستثمار الخاص وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية ودعم مجهود الدولة في توفير السيولة لهذه المؤسسات.
وأضافت أنه تم تحديد أهم توجهات هذا التعاون الثنائي والتمويل المرتبط به وأن هذا الملحق يجسّد الاتفاق الذي يعتبر خط التمويل التاسع الذي تنتفع به تونس في عديد المجالات الحيوية على غرار الصناعات الغذائية والبناء والاشغال العامة وصناعة البلاستيك وقطاع الميكانيك والفلاحة.
وأكّدت من جهة أخرى أهمية تسريع الموافقة على مشروع هذا القانون بحكم أنه تم استنفاذ التعهدات المالية المرتبطة بالبروتوكول الأصلي إلى حدود 97 بالمائة.
ويتمثل الهدف من خط التمويل الجديد هو القيام باستثمارات جديدة تتعلق باقتناء معدات وتجهيزات جديدة ذات مصدر إيطالي بنسبة 65 بالمائة من قيمة القرض في حين ستخصص نسبة 35 بالمائة منه لتمويل اقتناء معدات من السوق التونسية وكذلك لإعادة الجدولة والمال المتداول للمؤسسات مع إضافة فئة القروض التشاركية الموجهة للترفيع في رأس مال المؤسسات المنتفعة لمجابهة الصعوبات المالية وتداعيات الأزمات.
وأفادت أن البنوك هي التي ستتولى التصرف في هذا الخط وإسناد القروض بعد القيام بدراسة ملفات المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية ومدى استجابتها للشروط اللازمة.
وأضافت المسؤولة أنه تم بمقتضى هذا الملحق الترفيع في المبلغ الأقصى للقرض إلى 200 ألف أورو (660 ألف دينار)، كما تم الترفيع في قيمة الهبة إلى 300 ألف أورو (990 ألف دينار) ستخصص لمرافقة المؤسسات ونشاطات الترويج والتعريف بالخط وتقييمه.
وبيّنت ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط أنه تمّ إمضاء بروتوكول الاتفاق موضوع مشروع هذا القانون والمصادقة عليه بمقتضى قانون أساسي، في حين يهم هذا الملحق اتفاقا جديدا بين الطرفين حول المذكرات الشفاهية.
وأضافت أن إمضاء المذكرة من قبل الجانب التونسي يخوّل دخول الاتفاقية حيز التطبيق، وهو ما يستدعي مصادقة مجلس نواب الشعب بحكم أنه يتعلق بتعهّد مالي، وباعتبار أن المجلس هو المخول له الموافقة على المعاهدات حسب الدستور. وقدمت من جهة أخرى توضيحات حول الشروط المالية للاتفاق والشروط المتعلّقة بإعادة الإقراض من قبل البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
م.ز
تم النشر في 11/01/2024
