اقترحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (عمومية) مراجعة تسعيرة نقل المسافرين للخطوط البعيدة وكذلك تعديل تعريفة نقل الفسفاط لغرض التقليص في الاختلال المالي بينها وبين التكلفة تبعا لتجميدها لعديد السنوات
وعلم "البورصة عربي" ان جلسة عمل وزارية انعقدت بحضور عدد من أعضاء الحكومة وبإشراف الكاتبة العامة للحكومة سارة رجب، لتدارس الوضعية المالية الصعبة للشركة ودراسة المقترحات والتوصيات العاجلة المكن اتخاذها للتخفيف من حدة الإشكاليات المالية التي تعاني منها الشركة.
وبالنسبة الى خطوط أحواز تونس فقد اقترح الرئيس المدير العام للشركة الترفيع في التعريفة التي لم تشهد أي تغيير منذ سنة 2003 مشيرا الى انه تم تطبيق التعريفة الدنيا ابتداء من غرة ماي 2022 (حذف تعريفة القسم 1 (500مليم) وتبقى تعريفتي القسم 2 و3 على حالها 650 و850 مليم.
وتجدر الملاحظة ان تعريفة نقل المسافرين تم تجميدها منذ أوت 2010 وعدم مراجعة تعريفة نقل الفسفاط منذ جوان 2016 ومن ضمن المقترحات الأخرى تنقيح النص المتعلق باستخلاص الخطايا وذلك بتوجيهها إلى القباضة المالية حتى تكون أكثر جدوى وفاعلية. واكد مسؤول الشركة ان هذا الإجراء سيقلص بشكل كبير من التهرب من الاستخلاص وينمي مداخيل وحدة الأحواز بعشرين في المائة.
كما تمت الدعوة الى توفير الاعتمادات المالية بقيمة 20 مليون دينار، وذلك لتعجيل في اقتناء قطع الغيار وإصلاح القطارات التي تعرضت إلى حوادث، وذلك للترفيع في جاهزية الأسطول وبالتالي تحسين الخدمات.
وتم جلسة العمل الوزارية تقديم عرض يتعلق بتشخيص الوضعية الحالية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من خلال تراجع نشاط الشركة انطلاقا من سنة 2011 وهي لاتزال حاليا تواجه تحديّات عديدة ومختلفة انعكست سلبا على جميع الأنشطة، حيث انخفض رقم المعاملات من 119 مليون دينار خلال سنة 2010 إلى 53 مليون دينار موفّى 2021.
ومن الأسباب التي أدّت إلى هذه الوضعية، تدهور نشاط نقل الفسفاط والبضائع المختلفة ونقل المسافرين على الخطوط البعيدة نتيجة، تقادم المعدات وعدم كفاية الأسطول وتدني نسب الجاهزية بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة لصيانة الأسطول والنقص في أعوان الصيانة الى جانب نقص التجهيزات بالمستودعات.
وساهمت الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية بأماكن الشحن والتفريغ وعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتجديد الأسطول وتردي حالة السكة مع تواتر عمليات التخريب والسرقات مما تسبب في تعطيل معدات التشوير والسلامة في مزيد تأزم الوضعية المالية للشركة.
وفي تشخيص لوضعية الشركة تم التطرق الى ارتفاع عناصر الكلفة في سنة 2021 مقارنة بسنة 2010 اذ تطورت الأجور بنسبة 42 بالمائة وزيادة معدل سعر المحروقات بنسبة 87 بالمائة علاوة على تطور معدل سعر الكهرباء ب 109 بالمائة مع تسجيل زيادة في معدل سعر قطع الغيار بأكثر من 60 بالمائة
تراكم الخسائر
تمكنت الشركة خلال الفترة 2002-2006 من تحقيق توازناتها المالية بفضل التطهير المالي الذي عرفته إلى موفّى سنة 2001، ولكن بوادر اختلال التوازنات المالية بدأت تظهر خلال الفترة 2007-2010
ولقد تفاقم العجز المالي للشركة خلال الفترة 2011-2020، لتبلغ الخسائر المتراكمة 788 مليون دينار إلى موفّى سنة 2020 ومن المحتمل أن تبلغ 900 مليون دينار موفّى سنة 2021.
كما تدهورت نتائج الاستغلال وارتفاع الأعباء المالية تبعا لتدهور النشاط ورقم المعاملات، إذ شهدت نتائج الاستغلال انخفاضا متواصلا، مقابل ارتفاع متواصل للأعباء المالية، جراء القيام باستثمارات في المعدات لم تحقق الإنتاجية المرجوة.
وأدت الوضعية الماليّة الحرجة إلى اللجوء إلى المكشوف البنكي كخيار حتمي (حاليا 10 م.د، مقابل 9 م.د السقف المسموح به ومن المتوقع أن يصل إلى 18 م.د موفّى أفريل 2022)، وذلك لتمكين الشركة من الإيفاء بالتزاماتها المتعددة، خاصّة العاجلة منها وقصيرة المدى. وتم تسجيل ارتفاع مديونية الشركة، حيث بلغت ديونها تجاه مختلف الهياكل والمزودين في موفّى شهر أفريل 2022 ما قيمته 423 مليون دينار.
اجراءات عاجلة تتعلق بالتوازنات المالية
واوصت جلسة العمل الوزارية باتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بالتوازنات المالية للشركة بتخفيف تأثير عبء خدمة الدّين على التوازنات الماليّة للشّركة، وذلك بتحمّل الدّولة لخدمة الدّين المتعلّقة بالاستثمارات في معدات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة وذلك اعتبارا للطابع الاجتماعي لهذه الاستثمارات التي كانت موجّهة لتنمية المناطق الداخليّـة (169,5 م.د).
وستتكفّل الدّولة بسداد خدمة الدّين المتعلقة بالاستثمار في معدات نقل الفسفاط خصوصا في ظلّ الانخفاض الكبير الذي شهده هذا النشاط. 131,5) م.د) الى جانب جدولة وتحمل الدّولة لديون الشركة تجاه الصناديق الاجتماعية والشركة الوطنيّـة لتوزيع البترول والشركة التونسيّـة للكهرباء والغاز 342)م.د).
ومن الإجراءات العاجلة المقترحة إعفاء الشركة من الأداء على القيمة المضافة على توريد معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي (TVA 7%)
مهدي الزغلامي
تم النشر في 20/06/2022
