يُنتظر أن تبلغ ميزانية تونس في سنة 2024 ما قيمته 71.790 مليون دينار بزيادة بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2023 اذ من المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية السنة القادمة دون اعتبار الهبات والمصادرة نسبة 5.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.2 بالمائة مُحيَنة لسنة 2023 و7.6 بالمائة مسجلة في سنة 2022.
ووفق وثيقة حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 صادرة عن وزارة المالية تحصل عليها "البورصة عربي"، فقد تم اعداد مشروع الميزانية وفق جملة من الفرضيات أهمها اعتماد النتائج المحينة لكامل سنة 2023 على ضوء النتائج المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الحالية واعتماد نسبة نمو بالأسعار القارة 2.1 بالمائة مقابل 1.8 بالمائة محينة ومنتظرة لكامل سنة 2023. كما تم اعتماد فرضية معدل سعر برميل النفط في حدود 71 دولار للبرميل (البرنت) واعتماد نفس معدل سعر صرف الدولار المسجل في سنة 2023.
لا زيادات في المحروقات مبدئيا
وتوخت وزارة المالية في اعداد مشروع ميزانية الدولة للعام القادم جملة من التوجهات الكبرى سيقع تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2024. ومن ضمن هذه التوجهات اصلاح منظومة دعم المحروقات اذ اكدت الوثيقة ان دعم المحروقات شهد ارتفاعا هاما يفسر أساسا بارتفاع الطلب الداخلي بالتوازي مع الزيادة في سعر الصرف وأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وسيتم في مشروع ميزانية السنة المقبلة مواصلة توفير الدعم للمحروقات مع العمل على مزيد التحكم في هذه النفقات اسسا عبر تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع العمومي وتفعيل البرامج التحسيسية لترشيد استهلاك المواد البترولية الى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات الجبائية للتشجيع على استخدام الطاقات المتجددة البديلة وغير الملوثة فضلا عن تشجيع استثمار القطاع الخاص في انتاج الكهباء وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة مع انشاء هيئة تعديلية لحوكمة القطاع ومراقبته.
ولم تنص الوثيقة ضمن توجهاتها لإعداد الميزانية على إقرار زيادات في المحروقات او في الكهرباء والغاز عكس ما تم اقراره في ميزانية سنة 2023 من إقرار لزيادات دورية في أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز لكنها لم تفعل بتعليمات من الرئيس قيس سعيد الرافض لهذه المسالة التي قال انها ستؤدي الى اضطرابات اجتماعية ولنه لا يقبل املاءات صندوق النقد الدولي القاضي بإجراء تعديلات دورية على أسعار المحروقات الى حين بلوغها الأسعار الحقيقية.
دعم المواد الأساسية
عرف دعم المواد الأساسية ارتفاعا بالعلاقة مع تطور أسعار الحبوب والزيوت النباتية في الأسواق العالمية مقابل عدم تعديلها بالسوق الداخلية منذ سنة 2008 وسيتم في ميزانية 2024 مواصلة توفير الدعم للمواد الأساسية مع العمل على مزيد التحكم في هذه النفقات عبر مواصلة تفعيل المرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
كما سيتم العمل على تشديد الرقابة على سالك توزيع المنتوجات الاستهلاكية الحساسة وخاصة مشتقات الحبوب المدعمة والترفيع من طاقة الخزن والتجميع بالإضافة الى التشجيع على التوسع في زراعة الحبوب وخاصة القمح الصلب مع توفير البذور وتوفير الأسمدة الكيمائية مع العلم انه تم الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج في مناسبتين سنة 2022 و2023.
وتحيل مجمل هذه الإجراءات ان الحكومة لن تقوم العام القادم بتعديل لأسعار المواد الأساسية على الرغم من الظروف الصعبة في التوريد وما نجم عنها من فقدان لافت لعدد من المواد الاستهلاكية.
الترفيع في منحة العائلات المعوزة
أظهرت وثيقة الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية تونس لسنة 2024 انه سيتم مواصلة الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة عبر نفقات التدخلات في الميدان الاجتماعي او الاقتصادي او الثقافي باعتبارها نفقات تهدف بالخصوص الى إعادة توزيع الدخل ومقاومة الفقر وإعادة توازن السوق وبرامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي ومنح الطلبة والاعانات المدرسية والجامعية.
وسيتم في ميزانية 2024 الترفيع في عدد العائلات محدودة الدخل المنتفعة بمنحة (1000 عائلة إضافية) كما سيتم الترفيع في مبلغ المنحة ب 20 دينار لتصبح 220 دينارا شهريا. وبحسب تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في غرة مارس 2022 فان عدد العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في تونس يبلغ 963 لف عائلة أي ما يعادل أربعة ملايين تونسي.
وأكدت وزارة المالية ان اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 يتنزل في اطار يتسم بالعديد من التحديات والضغوطات الناجمة عن تأثر الظرف الاقتصادية الدولي بتتالي الازمات (كوفيد 19 و الحرب الروسية الأوكرانية) والتداعيات الناجمة عنها بالإضافة الى صعوبة الأوضاع الاقتصادية الوطنية في ظل تواصل سنوات الجفاف وندرة الموارد المائية.
وقد اثرت العوامل المناخية على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج الفلاحي خاصة منها تراجع مساحات البذر ومستويات الإنتاج (صابة حبوب ضعيفة ب 5.2 مليون قنطار في 2023) ممَا أدى الى فقدان عدد من مواطن الشغل.
م.ز
تم النشر في 17/08/2023
