version française ilboursa

خاص: مجلس المنافسة يُعيد طرح ملف توظيف فوائض من البنوك على الحرفاء خلال فترة الحجر الصحي

لا يزال ملف توظيف فوائض من طرف عدد من البنوك العمومية والخاصة على الحرفاء خلال فترة الحجر الصحي بسبب ازمة كوفيد 19، معلقا ولم يقع الحسم فيه من طرف مجلس المنافسة في انتظار استكمال الدراسات والأبحاث.

وعلم "البورصة عربي" من مصدر رسمي من مجلس المنافسة انه، بعد ان حجزت القضية للمداولة والتصريح بالحكم ليوم 17 افريل 2024، تم بعد المداولة القرار بإعادة طرح القضية للمرافعة في تاريخ 8 ماي 2024 من اجل تلقي جواب البنك المركزي بعد مراسلته من طرف اللجنة بخصوص مسالة التخلي من عدمها على الفوائض المنجرة على عملية التأخير أصلا وفائدة وكذلك ⁠تجميع البيانات المتعلقة برقم معاملات البنوك لسنة 2023.

واكد ذات المصدر ان إعادة طرح القضية للمرافعة والاستماع الى محامي البنوك لا يعني حتما ادانة البنوك او تسليط غرامات مالية اذ تلقي الإجابة من البنك المركزي التونسي وانهاء تحليل رقم معاملات البنوك في السنة الفارطة ستحدد القرار النهائي للمجلس. يذكر انه في حال ادانة البنوك فان هذه الأخيرة بإمكانها استئناف الحكم بموجب قانون المنافسة والاسعار.

وكان مجلس المنافسة قد فعّل  الثلاثاء 22 جوان 2021 آلية التعهد التلقائي التي يملكها، بعد رصد تقرير المقرر العام، مؤشّرات حول وجود اتّفاق وممارسات مخلّة بالمنافسة في القطاع البنكي من خلال تعمّد بعض البنوك توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض البنكية المؤجلة بسبب جائحة كورونا.

وقد أقرّ المجلس بموجب قراره المؤرخ في 16 جوان2021 التعهّد تلقائيًا بالممارسات المذكورة وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدّي لها في حال ثبوتها، ويأتي ذلك في إطار "ممارسة المجلس لدوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي وحماية المستهلكين" وفق بلاغه.

وكان مرصد "رقابة" قد رفع شكاية في 22 جانفي 2021 إلى مجلس المنافسة حول "تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد -19".

وأوضح المرصد، أن الشكوى المرفوعة إلى المجلس هي باعتباره هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدي رأيها في المطالب الاستشارية، مؤكدًا أنها تأتي ضمن مجموعة تحركات قام بها "من أجل تحميل المسؤوليات والمطالبة بإيقاف التجاوز للإطار المحدد للإجراءات المساندة ولواجب التضامن مع التونسيين خلال جائحة كورونا".

م. الزغلامي

تم النشر في 25/04/2024