قرَر مجلس المنافسة تسليط خطايا مالية كبيرة جدا بلغت قيمتها 142 مليون دينار عل 17 بنكا وتغريم المجلس المالي والبنكي (جمعية مهنية) بمبلغ 50 ألف دينار وتبرئة 6 بنوك في قضية ما يعرف بالفوائد البنكية التي فرضتها البنوك خلال جائحة كوفيد 19 في ملف النزاع المنشور امامه والمتعلق بشبهة ارتكاب البنوك لممارسات مخلة بالمنافسة اثناء جائحة فيروس كورونا.
وجاء قرار مجلس المنافسة (هيئة قضائية تعديلية) يوم أمس الأربعاء خلال جلسة التصريح بالحكم إثر استيفاء جميع مراحل التقاضي وخاصة عرض التقرير الفني البنك المركزي التونسي ورايه في خصوص القضية التي تعهد بها تلقائيا المجلس في جوان 2021
وتعد الخطايا المالية التي سلطها مجلس المنافسة على عدد من البنوك التونسية الارفع والاضخم من حيث قيمتها اذ بلغت 142 مليون دينار سيما وان القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والاسعار نص على فرض خطايا مالية تصل الى 10 بالمائة من رقم معاملات الشركات التي ارتكبت مخالفات تتعلق بالمنافسة بالسوق المحلية.
وبموجب قانون المنافسة والاسعار فان البنوك التي تم تسليط عليها هذه الخطايا المالية بإمكانها استئناف الحكم لدى المحكمة الإدارية. يشار الى ان القطاع البنكي في تونس يتعرض للمرة الثانية الى تسليط عقوبات مالية اذ كانت الأولى في 2007 والثانية في 2024
وكان مجلس المنافسة في اجتماعه ليوم 22 ماي 2024 قرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار في جلسة يوم 29 ماي 2024 وتمكين كافة نواب الأطراف من الاطلاع على الراي الفني للبنك المركزي التونسي وتقديم ما لديهم من ملحوظات كتابية في اجل أقصاه يوم 22 ماي الجاري.
وبحسب المعلومات التي تحصل عليها "البورصة عربي" فان التقرير الفني الذي أعده البنك المركزي التونسي يصب في صالح البنوك وان ما قامت به البنوك التجارية من توظيف فوائض، اعتبرها الحرفاء مجحفة في حقهم خلال فترة كوفيد، امر قانوني ولهم الحق فيما اسماه توظيف فوائض بينية.
وطلب مجلس المنافسة من البنك المركزي التونسي ابداء الراي الفني بخصوص النزاع المنشور امامه والمتعلق بشبهة ارتكاب البنوك لممارسات مخلة بالمنافسة اثناء جائحة فيروس كورونا.
وتحصل "البورصة عربي" حصريا على ملخص التقرير الفني الذي جاء فيه ان البنك المركزي أصدر مناشير (عدد 6 و7 و8 لسنة 2020) خلال فترة الحجر الصحي تتعلق بضبط احكام استثنائية في علاقة بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
وقد كرس المنشوران 7 و8 اللذان يخصان الأشخاص الطبيعيين مبدا إلزام البنوك بتأجيل أقساط القروض مع ترك المجال للحرفاء الذين لا يرغبون في ذلك بطلب عدم الانتفاع بهذا الاجراء بإعلام البنك بكل وسيلة تترك اثرا كتابيا.
وفيما يتعلق بتوظيف الفوائد البينية بعنوان تأجيل سداد القرار يعتبر البنك المركزي في تقريره الفني اجراء عادي يدخل ضمن السير العادي للمعطيات المصرفية المرتبطة بتأجيل سداد أقساط القروض باعتبار ان خلال فترة التأجيل تتحمل البنوك كلفة الايداعات او الموارد التي تستند لها هذه القروض علاوة على كلفة المخاطر.
وأبرز البنك المركزي ان التخلي عن هذه الفوائض البينية ينجر عنه خسائر هامة للبنوك لا يمكن لهياكل حوكمتها اتخاذ قرار بشأن ها بدون موجب قانوني. وتابعت مؤسسة الإصدار تحليلها للمسالة بالتوضيح بانها لم تتدخل قصد الزام البنوك بتوظيف فوائض بعنوان تأجيل السداد من عدمه وذلك لغياب تأهيل تشريعي صريح في هذا المجال
وكان مجلس المنافسة قد فعّل الثلاثاء 22 جوان 2021 آلية التعهد التلقائي التي يملكها، بعد رصد تقرير المقرر العام، مؤشّرات حول وجود اتّفاق وممارسات مخلّة بالمنافسة في القطاع البنكي من خلال تعمّد بعض البنوك توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض البنكية المؤجلة بسبب جائحة كورونا.
وقد أقرّ المجلس بموجب قراره المؤرخ في 16 جوان2021 التعهّد تلقائيًا بالممارسات المذكورة وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدّي لها في حال ثبوتها، ويأتي ذلك في إطار "ممارسة المجلس لدوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي وحماية المستهلكين" وفق بلاغه.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 30/05/2024
