تستعد تونس لإطلاق قانون صرف جديد يستجيب لتطلعات وطموحات المستثمرين التونسيين والأجانب بما سيساعد تونس على مزيد تحسين مناخ اعمالها في ظرف اقتصادي حرج تمر به البلاد.
وينتظر الفاعلون الاقتصاديون والمستثمرون وخاصة أصحاب الشركات الناشئة صدور قانون الصرف الجديد المطلوب بشدة من طرف جل المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاستثماري الخاص للحاجة الماسة والملحة الى هكذا قانون صرف يواكب التحولات والتطورات التكنولوجية ويقطع مع قانون قديم متكلس وصفه المختصون "بالمُتخلَف" و"المُتحجَر".
ومنذ عدة سنوات يطالب أصحاب الشركات الخاصة المقيمة وغير المقيمة السلطات النقدية وفي مقدمتها البنك المركزي التونسي بوجوب اجراء تنقيح جذري على قانون الصرف في البلاد لكي يكون مواكبا لما يجري على الساحة المالية العالمية من تحولات عميقة خاصة في مستوى التحويلات المالية.
حاجز عثرة
يمثّل قانون الصرف الحالي الذي يعود تاريخ إصداره إلى عام 1976 حاجزاً أمام سلاسة حركة الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين أو الباعثين الشبان، فضلاً عن وضع عقبات أمام مجاراته للتطورات والمستجدات.
وعلى امتداد أكثر من 4 عقود نقّحت السلطات المالية التونسية قانون الصرف في مناسبة واحدة سنة 1993، بينما كان سوق الصرف الموازي يحتل مساحات واسعة في الاقتصاد، مستفيداً من التضييقات التي يفترض أن يستهدفها القانون الجديد.
تسريع نسق الإصلاح
سرَعت الحكومة الحالية منذ بداية العام في نسق نظرها لمنظومة الصرف الجديدة او قانون الصرف من خلال تكثيف مشاوراتها خاصة مع المنظمات المهنية والقطاع الخاص والخبراء والبنك المركزي التونسي من أجل إيجاد أفضل الصيغ لبلوغ منظومة صرف جديدة تراعي متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد.
وقامت الحكومة في شهري فيفري ومارس بتنظيم ورشتي عمل بدار الضيافة بقرطاج ضمن كل الأطراف المتدخلة لنظم يوم 25 فريل 2023 جلسة عمل وزارية تباحثت في عدد محاور منظومة الصرف ومناقشة مختلف الإجراءات الجديدة المقترحة.
فتح حسابات بالعملات
يقترح مشروع منظومة الصرف الجديدة التي تعتزم تونس إصدارها، تحرير عمليات الاستثمار الأجنبي والتداين الخارجي وفتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل للمقيمين الذين لهم موارد أو مداخيل بالعملات مع فتح حسابات دفع لدى مؤسسات ومنظومات الدفع والتبادل والتجارة الإلكترونية الأجنبية لـتطوير الدفع الالكتروني.
كما يقترح المشروع الذي تحصل عليه موقع "البورصة عربي"، فتح حسابات بالدينار القابل للتحويل للذين ينتفعون بمنح قابلة للتحويل بعنوان السياحة والدراسة وأسفار الأعمال بغرض إيداع هذه المنح بهذه الحسابات بما يمكن من ترشيد المعاملات نقدا الى جانب إقرار مبدا تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج، فضلا عن اقتراح مراجعة مفهوم الإقامة وكذلك مراجعة منظومة نشاط الصرف اليدوي ومراقبة نشاط عمليات الصرف وأيضا مراجعة منظومة المخالفات والعقوبات الصرفية.
تحرير عمليات الاستثمار الأجنبي والتداين الخارجي
تقترح الحكومة، التي واصلت تعميق النظر في مشروع منظومة الصرف خلال جلسة عمل وزارية أشرفت علها رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، تحرير عمليات الاستثمار الأجنبي والتداين الخارجي عبر تحرير العمليات الجارية وعمليات الاستثمار الأجنبي في تونس وحذف ترخيص البنك المركزي التونسي بالنسبة إلى جميع عمليات الاستثمار الأجنبي بتونس والاقتصار على التراخيص التي تمنحها الجهات المختصة بمقتضى قوانين الاستثمار أو القوانين الخاصة، الى جانب تحرير كلّي لعمليات اكتتاب غير المقيمين في سندات الدين الصادرة عن الدولة والمحددة حاليا بـ 20 بالمائة لمزيد تنويع مصادر التمويل العمومي.
فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل
من ضمن مسالك التفكير والتوجهات التي تعمل الحكومة عبر مقاربتها التشاركية مع القطاع الخاص لإصلاح منظومة الصرف، السماح بفتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل للمقيمين الذين لهم موارد أو مداخيل بالعملات.
وسيُمكن هذا الاجراء، وفق وثيقة المشروع، الأفراد من تطوير نشاطهم مع غير المقيمين وتسهيل الخدمات الحرة وتحفيزهم على إرجاع المداخيل التي يحققونها بالعملات إلى البلاد التونسية.
ومن المنتظر ان يشمل هذا الاجراء الناشطون في قطاع الخدمات الحرة Freelance، والأشخاص الطبيعيون من مسدييى الخدمات بالخارج في إطار عقود عمل مبرمة لمدّة معينة مع شركات غير مقيمة وكذلك الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون أرباحا بعنوان استثمارات في شركات غير مقيمة منتصبة بالخارج أو بالبلاد التونسية.
تبني منظومة الباي بال
ينص المشروع الجديد لمنظومة الصرف في تونس، على فتح حسابات دفع لدى مؤسسات ومنظومات الدفع والتبادل والتجارة الإلكترونية الأجنبية لـتطوير الدفع الالكتروني اذ قد يشمل الاجراء الأشخاص الطبيعيون والمعنويون لإسداء الخدمات واستخلاص مداخيلها عبر منظومات التجارة الإلكترونية، مع إمكانية فتح حسابات دفع لدى منظومات الدفع والتبادل والتجارة الإلكترونية الأجنبية على غرار منظومة Paypal
ويُقترح أيضا امكانية فتح حسابات بالدينار القابل للتحويل للذين ينتفعون بمنح قابلة للتحويل بعنوان السياحة والدراسة وأسفار الأعمال بغرض إيداع هذه المنح بهذه الحسابات بما يمكن من ترشيد المعاملات نقدا.
إقرار مبدأ تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج
نص اخر تحيين لتنقيح للمشروع على إقرار مبدا تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج، من خلال وضع جملة من المعايير الموضوعية لتحديد الأسقف للتحويلات بما سيفتح آفاق تدويل نشاط المؤسسات التونسية وتدعيم حاجياتها وقدرتها المالية وجني عائدات الاستثمار بالخارج.
وأشارت الوثيقة الى أنه يتم حاليا تحديد أسقف للتحويل بعنوان الاستثمار بالخارج على أساس رقم المعاملات ويتم الترخيص حالة بحالة عند تجاوز هذه الاسقف. تجدر الإشارة الى ان المشروع الذي تحصل عليه "البورصة عربي" بشان منظومة الصرف الجديدة ليس نهائيا بل هو صيغة جديدة من المشروع الذي خضع الى عدة تنقيحات وتغييرات قد تتواصل في الاجتماعات القادمة للحكومة.
وينتظر كذلك ان يصادق مجلس الوزراء على المشروع برمته واحالته لمجلب نواب الشعب لمزيد التمحيص فيه وقد يعرف المشروع تغييرات واضافات أخرى.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 28/04/2023
