version française ilboursa

خاص: تونس تُخطط لصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية لتعبئة 400 مليون اورو في سنة 2026

 

تخطط تونس لامكانية إصدار قرض رقاعي بسوق المالية العالمية بمبلغ 400 مليون أورو أي حوالي 1375 م د لتمويل ميزانية الدولة وفق ما كشفت عنه وثيقة الميزانية التي تحصل عليها "البورصة عربي".

وتتوزع قروض دعم الميزانية المنتظرة لسنة 2026 (2983 م د) على ما يعادل 68 مليون أورو من صندوق النقد العربي و58 مليون أورو من البنك الدولي و22.5 مليون أورو من البنك الافريقي للتنمية الى جانب 500 مليون دولار البنك الافريقي للتصدير والاستيراد (افريك اكزيم بنك) علاوة على 10 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية و300 مليون دولار قروض أخرى.

تقدر موارد الخزينة لسنة 2026 بحوالي27064 م د و تتأتى أهمها من موارد الاقتراض بنسبة 95.6 بالمائة و بمبلغ قدره 25864م د، مسجلة بذلك تراجعا بـ 5.4 % مقارنة مع النتائج المتوقعة لسنة 2025. وتتوزع موارد الخزينة كما يلي:

وتتوزع جملة موارد الاقتراض على 6808 م د اقتراض خارجي و19056 م د اقتراض داخلي الى جانب موارد خزينة أخرى بقيمة 1200 م د علاوة تخصيص مبلغ 200 م د لاستخلاص اصل القروض و 1000 م د موارد خزينة أخرى (لم يقع ضبطها في وثيقة الميزانية).

تقدر موارد الاقتراض التي سيتم تعبئتها لتمويل ميزانية سنة 2026 بـحوالي 25864 م د موزعة على 19056 م د متأتية أساسا من 2500 م د في شكل رقاع الخزينة 52 أسبوعا ومبلغ 4840 م د في شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير وإصدار قرض داخلي بالعملة الأجنبية (من البنوك) بقيمة 716 م د واعتماد تسهيلات من البنك المركزي التونسي بقيمة 11000 م د، بينما لم يقع برمج اصدار قرض رقاعي وطني

اما بالنسبة الى الاقتراض الخارجي 6808 م د فقد افصحت وثيقة مشروع الميزانية للعام القادم انه ينقسم الى 2250 م د بعنوان قروض خارجية موظفة لمشاريع الدولة و200 م د قروض خارجية معاد اقراضها و2983 م د قروض لدعم الميزانية و1375 م د خروج على السوق المالية العالمية.

يشار الى ان تونس لم تخرج على السوق المالية العالمية لعدة سنوات بسبب الوضعية المالية التي كانت عليها من انخرام للتوازنات المالية لا سيما اثر الحط من تصنيفها السيادي من طرف وكالات الترقيم الدولية (فيتش وموديز أساسا) وتعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ سنة 2022

ولكن الوضعية المالية للبلاد تحسنت بشكل لافت خاصة في سنة 2025 بتسجيل مؤشرات إيجابية في عدة مؤشرات اقتصادية ولا سيما استعادة التوازنات المالية مع تحسن هام في الترقيم السيادي للبلاد في الأشهر الأخيرة.

م.ز

تم النشر في 21/10/2025

الأكثر قراءة