علم "البورصة عربي" ان موعد انجاز التعداد العام 13 للسكان والسكنى في تونس قد تأجل بصفة رسمية الى الثلاثية الأخيرة من سنة 2024 (منتص نوفمبر/منتصف ديسمبر) على ان يتم الإعلان عن النتائج الأولية للتعداد في الأشهر الأولى من سنة 2025.
وتنجز تونس بصفة دورية كل عشر سنوات تعدادا عاما للسكان والسكنى ويعود اخر تعداد الى سنة 2014. والى حدود جانفي 2023 بلغ عدد سكان الجمهورية التونسية 11 مليون و803 الاف و588 نسمة وفق معهد الإحصاء.
وشهدت البلاد التونسية منذ 1921 أحد عشر تعدادا أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء أربعة تعدادات عشرية خلال السنوات 1975 و1984 و1994 و2004 و2014.
وكشف مصدر مأذون من المعهد الوطني للإحصاء ان وزارة الاشراف (وزارة الاقتصاد والتخطيط) قد راسلت المعهد لإعلامه بقرار التأجيل انجاز التعداد الى الثلاثية الأخيرة من السنة القادمة بدل من شهر ماي وهي الفترة المعهودة لإنجاز التعداد.
وأوضح ذات المصدر ان التأجيل لن يؤثر على نوعية النتائج وان ارجاء اجراء هذه العملية الإحصائية الهامة مدروسة باعتبار ان الفترة الجديدة مدروسة اذ لن تشهد فيها البلاد تغيرات خاصة من حيث الهجرة الداخلية الى جانب ان الموعد الجديد للتعداد سينجز في فترة ما قبل عطلة الشتاء أي ان العائلات التونسية لن تتنقل خارج مقر اقامتها في تلك الفترة.
ومن جانب آخر بينت مصادر أكاديمية على دراية بالمسالة من خارج معهد الإحصاء، أن السبب الرئيسي لتأجيل انجاز التعداد العام للسكان والسكنى يعود الى مسائل مالية بحتة سيما وان التعداد يعد عملية لوجستية ثقيلة وتتطلب موارد مالية هامة يبدو انها غير متوفرة في الوقت الراهن.
وأضافت هذه المصادر ان ميزانية تعداد سنة 2014 تجاوزت تقريبا 40 مليون دينار متوقعة ان يرتفع هذا المبلغ في تعداد 2024 اخذا في الاعتبار انزلاق سعر صرف الدينار التونسي. واعتبرت هذه المصادر المنتمية الى الجامعة التونسية انه كان من المفروض احترام دورية انجاز التعداد العام للسكان والسكنى في شهر ماي بدل من ارجائه الى موعد بعيد.
وأكدت ان التأجيل غير محمود بالعلاقة مع العمليات التحضيرية للتعداد من خلال الشروع في انجاز التعداد القبلي المفروض ان يتم الشروع فيه في هذه الفترة من السنة لكن ان المشاكل المالية حالت دون ذلك.
وتستعد تونس في سنة 2024 لإنجاز أحد أكبر واهم عملية إحصاء على الصعيد الوطني تتمثل في انجاز التعداد العام للسكان والسكنى الي يمثل أضخم عملية احصائية تقوم بها الدولة، كما تمكن من إعداد البيانات الاقتصادية والاجتماعية على ضوء التغيرات الهيكلية الواسعة في بناء الاقتصاد والمجتمع.
ووفق المعلومات التي تم التحصل عليها فان الحكومة والى حد الان لم تصدر الامر الحكومي الذي بموجبه يتم تكليف المعهد الوطني للإحصاء بإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 من اجل الشروع في القيام بمختلف الترتيبات القانونية والإدارية واللوجستيكية لهكذا حدث.
وأفادت مصادرنا ان هناك تأخر كبير في اصدار الامر الحكومي ما يطرح العديد من التساؤلات بشأن إمكانية تأجيل انجاز التعداد على الرغم من الحفاظ على دورية إنجازه كل عشر سنوات.
ويعتبر التعداد العام للسكان والسكنى العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج المعطيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر ويوفر القاعدة الأساسية لإنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للعشرية القادمة.
والتعداد هو أكبر عملية إحصائية ينظمها المعهد الوطني للإحصاء، حيث يستلزم تعبئة موارد مالية وبشرية ضخمة لتوفير قاعدة بيانات قيادية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة وموثوقة بكل ما يتعلق بحجم وتركيبة وخصائص السكان والمباني والمساكن على المستوى الجهوي والمحلّي.
وتتكون استمارة التعداد من عدة محاور عامة منها المسكن والأسرة والارشادات الديموغرافية الى جانب الارشادات التربوية والتكوينية والنشاط الاقتصادي والتحرك والهجرة علاوة على تكنولوجيات المعلومات والاتصال والصعوبات الذهنية والبدنية والحسية والتغطية الصحية والاجتماعية مع التنقل والانجاب والوفيات خلال الاثني عشر شهرا الفارطة.
م.ز
تم النشر في 20/10/2023
