ضبطت حكومة أحمد الحشاني أولوياتها التنموية للعام المقبل من خلال المصادقة على الملامح الكبرى لمنوال النمو لتونس خلال سنة 2024 الذي ينطوي على جملة من الرهانات والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية قد تجعل الاقتصاد التونسي يواجه عدة صعوبات لتحقيق الإقلاع المطلوب.
وبحسب وثيقة الملامح الكبرى لمنوال النمو لتونس خلال 2024 التي تحصل عليها "البورصة عربي" تقر الحكومة " أن الخروج من هذا الوضع الدقيق والحرج يتطلب بذل جهود استثنائية لإحداث صدمة إيجابية تسهم في دعم النمو واستعادة التوازنات المالية".
وتتعلق أبرز الرهانات والتحديات التي ستواجهها البلاد في السنة القادمة بحتمية ضبط خطة وطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أساسها التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والنمو والتماسك الاجتماعي وتامين تناسق السياسات الاقتصادية والمالية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية وتوفير المساندة للمؤسسات مع تكريس نزاهة المنافسة وشفافية المعاملات وأيضا تسريع تنفيذ البرامج الوطنية للرقمنة وكذلك تحسين برامج الإحاطة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش للفئات الضعيفة.
وينتظر ان يتراوح نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الداخل لتونس (بالأسعار القارة) خلال العام المقبل بين 1.4 و1.9 بالمائة مقابل 0.9 في المئة منتظرة لكامل سنة 2023
أولويات سنة 2024
وفق الوثيقة المُتحصَل عليها فان أولويات سنة 2024 بالنسبة الى تونس تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع الاستثمار العمومي و الخاص. وتتمثل متطلبات الرفع من نسق النمو تحسين مردودية وانتاج القطاع الفلاحي باقتراح إجراءات وتدابير، ترتكز على تخصيص 100 ألف هكتار من الحبوب المروية وإحكام استغلال الأراضي الدولية الفلاحية في إطار عقود كراء بالإضافة الى تبسيط الإجراءات وحذف الوثائق المتعلقة بالملكية والضمان للحصول على القرض الموسمي مع الترخيص للخواص لاستيراد الأعلاف والبذور وخاصة اعتماد مقاربة متجددة لمقاومة ظاهرة الشح المائي وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر واستغلال المياه المعالجة ثلاثيا مع اعتما د المخطط المديري لاستعمال هذه المياه
يشار الى ان حصة القطاع في الناتج الداخلي تبلغ نحو 10.7 في المئة. كما سترتكز الأولويات العام المقبل على تحسين أداء وتنافسية القطاع الصناعي من خلال تسريع إجراءات اعداد ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع الصناعات الصيدلية ومتابعة وتثمين انتاج زيت الزيتون والتمور (من الإنتاج الى التصدير) علاوة على تعزيز تنافسية انتاج الاسمنت في الأسواق الخارجية والتقليص من التلوث البيئي ومراجعة الإطار التنظيمي والقانوني للأقطاب التكنولوجية.
وتتمثل خصوية القطاع بهشاشة النسيج الصناعي وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة اذ يستأثر القطاع غير المنظم بنسبة 40 في المئة من الإنتاج الصناعي بطء نسق التقليص من انبعاثات الكربون.
ومن جانب اخر ركزت الحكومة في أولوياتها على دعم الاقتصاد الرقمي بالتركيز على الجوانب التشريعية والقانونية من خلال الحرص على إصدار المجلة الرقمية واصدار قانون الاستعمالات الرقمية وتسريع تنفيذ مشاريع تطوير البنية التكنولوجية لا سيما رفع طاقة تدفق الانترنت وتحسين جودة تغطيتها.
تحسين تنافسية الصادرات التونسية
من ضمن الاجراءات والتدابير المقترحة للعمل بها العام المقبل لتحسين تنافسية الصادرات التونسية، تعزيز التمثيليات التجارية التونسية بالخارج ودعم التوجه نحو افريقيا واعداد برنامج عمل شامل للاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع افريقيا خاصة دول جنوب الصحراء وتطوير المبادلات التجارية مع دول الجوار ليبيا والجزائر بالخصوص عبر الإسراع في نجاز مناطق تجارية حرة معها التي تأخرت كثيرا
الى ذلك تحسين القاعدة التصديرية من خلال تصويب الامتيازات وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة فضلا عن دعم التجارة الالكترونية بتطوير الإطار التشريعي في ظل الإمكانيات الهامة التي تنطوي عليها.
إعطاء دفع أكبر للاستثمار الخاص
ومن ضمن أولويات العمل الحكومي في عام 2024 المصادقة على الإجراءات الداعمة للاستثمار في إطار مشروع قانون النهوض بالاستثمار من خلال تفعيل برامج الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال الطاقات المتجددة وضبط خطط عمل قطاعية ملزمة لدفع المؤسسات على الإنتاج الذاتي للطاقات المتجددة أ والاستثمار في النجاعة الطاقية
كما سيتم العمل على اعتماد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى جانب تيسير النفاذ إلى السوق بتقليص التراخيص ومراجعة كراسات الشروط مع مراجعة حوكمة الهيآت التعديلية واللجان المكلفة بإسناد التراخيص والامتيازات مع ضبط خطة عمل شمولية لإدراج العمل غير المنظم في الدورة الاقتصادية
والتزمت الحكومة في خطتها التنموية والاصلاحية بالمصادقة على قانون الصرف الجديد فضلا عن التسريع في صرف المنح المالية المرصودة لفائدة المستثمرين الذين استوفوا الشروط اللازمة وتسوية جزء من متخلدات الدولة تجاه المؤسسات والمزودين الخواص مع العمل على تنشيط السوق الثانوية لسندات الدولة بما يدعم تعبئة موارد تمويل إضافية
كلفة تأخر انجاز الاصلاحات
تضمنت وثيقة ملامح النمو للعام القادم اعداد الحكومة لسيناريو كلفة تأخر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يشمل 5 محاور كبرى. ويتعلق المحور الأول بانه في صورة تأخر انجاز الإصلاحات لجهاز الإنتاج فان المخاطر المحتملة على المدى القصير تتمثل في عدم قدرة الاقتصاد على الاستجابة للطلب وتراجع الاستثمار وارتفاع البطالة الهيكلية مع توسع رقعة الفقر وتوسع القطاع الموازي.
ويتعلق المحور الثاني بارتفاع مشط للأسعار ما سينجم عنه عدم توفر المنتجات الأساسية وعدم القدرة على تزويد الأسواق الامر الذي يؤجج الاحتجاجات الاجتماعية.
ويخص المحور الثالث التدهور السريع والخطير للوازنات المالية العمومية بعدم انجاز الإصلاحات المطلوبة في المحال الامر الذي ينجم عنه تفاقم صعوبات الخزينة العامة، اعتماد إجراءات تقشفية، ارتفاع المخاطر الضمنية المتعلقة بتأزم الوضعية المالية للمؤسسات العمومية وتداعياتها على القطاع المصرفي والمالي.
اما المحور الرابع فانه يفترض في صورة عدم انجاز الإصلاحات اشتداد الضغوط على المدخرات من العملة الامر الذي ينعكس سلبا على تآكل المدخرات واضطراب التوريد وصعوبة التزود بالمواد الحساسة. بينما تعلق المحور الخامس بهشاشة القطاع المالي ما سيؤثر على ارتفاع المخاطر السيادية مع إمكانية تسجيل سحب مكثف للودائع والادخار لدى البنوك العمومية.
مقترحات
لتفادي مختلف السيناريوهات السلبية تضمنت الخطة التنموية للعام المقبل جملة من المقترحات المستوجب الحرص على تفعيلها بمتابعة تنفيذ الإصلاحات باعتماد حوكمة ناجعة لمتابعة وتقييم الإصلاحات من خلال تكليف فريق متعدد الخبرات بتقديم المشورة الفنية وإعداد تقارير دورية (3 أشهر) يقع عرضها على مجالس عمل وزارية علاوة على دعم النمو الاقتصادي واعتبار النمو الاقتصادي هدف جوهري للسياسات القطاعية للخروج من الازمة مع اعتماد أهداف كمية لكل الإجراءات المشخصة ومتابعتها دوريا للرفع من المساهمة القطاعية في النمو.
ويُقترح كذلك دعم الاستثمار من خلال الالتزام بتنفيذ إجراءات إصلاح مناخ الأعمال (185 اجراء) واحترام رزنامة التنفيذ واستحثاث نسق إنجاز المشاريع العمومية والمشاريع الاستراتيجية الدافعة.
م.ز
تم النشر في 11/10/2023
