كشفت وثيقة مشروع ميزانية تونس لسنة 2026 التي تحصل "البورصة عربي" على نسخة منها، أن الانعكاس المالي للزيادات المنتظرة في أجور موظفي القطاع وجرايات المتقاعدين ستكون في حدود 1000 مليون دينار.
وتم بموجب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إقرار الترفيع في المرتبات والأجور في القطاع العام والخاص على مدار 3 سنوات (2026/2027/2028) في إطار تنفيذ توجهات الدولة الرامية الى تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية لإرساء العدالة الاجتماعية. وتم اعتماد المبلغ المخصص للزيادات في الأجور من النفقات الطارئة المعتمد في مشروع الميزانية للعام القادم.
ومن جانب أفصح ذات المشروع انه في اطار المساهمة الفاعلة في دفع التشغيل وخلق فرص عمل جديدة وفق ما دعا اليه رئيس الجمهورية قيس سعيد في عدة مناسبات ووعد به ما طالت بطالتهم، سيتم فتح الانتدابات في الوظيفة العمومية في حدود 51878خطة مع إعطاء الأولوية لحاملي الشهائد العليا ومواصلة القضاء على اشكال التشغيل الهش في القطاع العام.
وللغرض تم رصد اعتمادات بعنوان نفقات التأجير في حدود 25267مليون دينار مقابل 24389 مليون دينار منتظرة لسنة 2025 أي بزيادة 3.6 بالمائة.
وتتأتى هذه الزيادة من مجهود استثنائي للمساهمة في دعم التشغيل وضمان العمل اللائق عبر الانتدابات وتسوية وضعيات التشغيل غير القار لحوالي 51878 خطة منها 22523 خطة إضافية جديدة بعنوان سنة 2026.
وتتضمن هذه التقديرات بحسب وثيقة مشروع الميزانية، مواصلة تجسيم برنامج تسوية وضعية عمال الحضائر (قسط جديد بحوالي 12942 خطة) فضلا عن مواصلة تجسيم برنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النواب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد من خلال تطبيق الامر عدد 21 لسنة 2025 في حدود 13837 خطة وحاملي الإجازة التطبيقية بنحو 2601 خطة.
وفي ذات السياق سيتم تسوية وضعية أساتذة التربية البدنية بحوالي 1066 خطة بالإضافة إلى المرشدين والقيمين وأعوان المخابر المتعاقدين بزهاء 1226 خطة.وسيتم أيضا تسوية وضعية الدكاترة في حدود 1350 خطة قسط 2026 منها 740 خطة لوزارة التعليم العالي و 54 خطة للتعليم العالي الفلاحي و 56 خطة للتعليم العالي العسكري و 500 خطة لبقية الوزارات.
تم النشر في 21/10/2025
