قامت الحكومة مؤخرا بتحيين ميزانية الدولة لسنة 2023 على مستوى النمو وسعر صرف برميل النفط وسعر صرف الدينار مقابل الدولار من دون الإعلان عن القيام بقانون مالية تكميلي أو تصحيحي مثلما يُفترض أن يتم القيام به في مثل هذه الحالات.
وقد تقوم الحكومة بهذه الخطوة عند العودة البرلمانية من خلال تخصيص جلسة عامة في الغرض او على غرار ما يتم اعتماده في السنوات الفارطة من تمرير قانون مالية تصحيحي مع مناقشة البرلمان لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024
ووفق وثيقة صادرة عن وزارة المالية تحصل "البورصة عربي" على نسخة منها تحت عنوان "تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى جوان 2023 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية سنة 2024"، من المتوقع ان تمكن مواصلة التحكم في توازنات ميزانية الدولة لسنة 2023 الى تخفيض في حجم الميزانية من 69 مليار و 640 مليون دينار الى مستوى 68 مليار و 700 مليون دينار مع العمل على المحافظة على مستوى عجز الميزانية وحاجيات التمويل في المستوى المقدر بقانون المالية الاصلي أي 5.2 بالمائة.
بررت الحكومة لجوءها الى تحيين ميزانية الدولة لهذه السنة بتطور الوضع الاقتصادي ونتائج تنفيط الميزانية في النصف الأول من هذا العام ما استوجب مراجعة الفرضيات المعتمد لإعداد تقديرات الميزانية خاصة فيما يتعلق بسعر برميل النفط وأسعار الحبوب وسعر صرف الدولار.
وبالمقابل حرصت وزارة المالية على المحافظة على نفس مستوى عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي الذي تم اقراره في قانون المالية الأصلي أي 5.2 بالمائة. وافصحت ذات الوثيقة عن التحيين الاولي لفرضيات الميزانية بتحقيق مستوى نمو بنسبة 1.8 بالمائة وتحيين فرضية سعر برميل النفط الى 78 دولارا للبرميل مقابل 89 دولارا للبرميل مقدرة بقانون المالية لسنة 2023.
كما تم تحيين انتاج النفط والغاز على أساس 3948 طنا مكافئ نفط مقابل فرضية 4282 طنا مكافئ نفط أي انخفاض بنسبة 8 بالمائة مرده أساسا التراجع الطبيعي لإنتاج حقول النفط خاصة بالنسبة الى حقول مسكار وحقل المنزل وصبرية الى جانب عدم القيام باكتشافات جديدة وتأجيل الشركات البترولية لمشاريعها التطويرية.
ومن عوامل تحيين فرضيات الميزانية، تراجع نسق تطور السلع المسجل الى أواخر جوان بنسبة 0.6 بالمائة والتخفيض في حصص السيارات الممنوحة الى وكلاء بيع السيارات بنسبة 20 بالمائة لتبلغ 45 ألف سيارة مقابل 55 ألف سيارة مبرمج توريدها هذا العام.
مواصلة التحكم في نفقات الأجور
اعتبرت وزارة المالية من خلال الوثيقة الصادرة عنها فيما يخص تحيين فرضيات ميزانية الدولة لهذا العام، أن تظافر الجهود لمواصلة تحسين استخلاص الموارد الذاتية للدولة ومواصلة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحسن التصرف والتحكم وترشيد النفقات مكَن من مواصلة التحكم في نفقات الأجور من خلال خاصة حصر الانتدابات في القطاعات ذات الأولوية وعدم تعويض الشغورات والسعي الى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة ومواصلة تفعيل البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد المبكر.
وفي هذا الإطار بلغ عدد المطالب المقدمة لحد الان 9740 مطلب تم الى الان قبول 8872 مطل من طرف اللجان الوزارية واحالة 5830 عون على التقاعد المبكر.
ترشيد نفقات دعم المواد الأساسية
بالرغم من التأثير الكبير للحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الغذائية الأساسية وخاصة القمح، غير ان تراجع الأسعار في الأشهر الأخيرة بالإضافة الى حسن التعامل مع الازمة خاصة عبر العمل على تكثيف المراقبة لتامين تزويد السوق وتامين مسالك التوزيع للحد من ظاهرة التهريب والاحتكار والمضاربة غير المشروعة علاوة على النجاح في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار دون 3.1 دينار للدولار.
ترشيد نفقات دعم المحروقات
اكدت الوثيقة ان من اهم عوامل اللجوء الى تحيين فرضيات الميزانية، ترشيد نفقات دعم المحروقات والحفاظ على نفس المستوى المقدر بقانون المالية الأصلي أي 5669 مليون دينار وذلك نتيجة تحيين فرضية سهر برميل النفط من 89 الى 78 دولار والنجاح في المحافظة على سعر صرف في مستوى 3.1 دينار للدولار وذلك بالرغم من عدم إجراء أي ترفيع إضافي لأسعار المحروقات والمواد البترولية الى حد الان.
م.ز
تم النشر في 28/08/2023
