علم "البورصة عربي" أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتضمن فرض ضريبة على الثروة اقرتها وزارة المالية ضمن النسخة الأولية للمشروع الذي تم عرضه يوم الجمعة الفارط خلال انعقاد المجلس الوطني للجباية.
ويأتي إقرار ضريبة على الثروة وفق المعلومات المتحصل عليها في إطار تحقيق العدالة الجبائية في تونس واستجابة لمطالب العديد من الجهات التي اقترحت هذه الضريبة وتوزيع الثروة في البلاد.
ومن المنتظر أن يتضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل، الترفيع في الضريبة على الشركات من 15 الى 20 بالمائة وعدة أحكام وإجراءات جبائية تهم محاربة التهرب الضريبي في تونس مع مراقبة أكثر لتحصيل عائدات الأداء على القيمة المضافة (TVA) لا سيما وان الأرقام المتوفرة تفيد بان تونس تخسر سنويا عائدات بقيمة 5 الاف مليون دينار جراء التصريحات المغلوطة في الأداء على القيمة المضافة.
وفي سياق جديد مشروع قانون المالية للسنة القادمة فإن وزارة المالية اقترحت ضمن النسخة الأولية للمشروع مراجعة الحوافز الجبائية المسندة للشركات والقطاعات الاقتصادية قصد مزيد حوكمتها وعدم اهدار المال العام علاوة على اقتراح الغاء الامتيازات الجبائية المسندة في إطار الانتصاب في الجهات الداخلية.
وتعزم وزارة المالية أيضا إقرار "حرب" على التهرب الضريبي في تونس بمزيد المراقبة المشددة من اجل مزيد تحصيل العائدات المالية للدولة. وعلمنا في هذا الصدد انه سيتم فرض ضريبة مسبقة على بائعي الخمور بالجملة اذ تفطنت إدارة الجباية بقيام تصريحات مغلوطة في الغرض.
كما ان النية تتجه نحو عدم الزيادة في الأداء على القيمة المضافة لتبقى في مستوى 13 و19 بالمائة. وبالنسبة الى ما يهم المواطنين فإن المُتحصَل عليها تفيد بعدم فرض اتاوات جديدة ولكن بالمقابل سيتم مواصل اجراء تعديل بالزيادة في أسعار المحروقات.
وبالتوازي ستدرس وزارة المالية إمكانية مراجعة الضريبة على الدخل على الموظفين والاجراء نحو التخفيض لمزيد تقليص الأعباء المالية على التونسيين بما يحسن نسبيا قدرتهم الشرائية.
يشار الى ان الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للجباية قد ينعقد الأسبوع القادم لمزيد مواصل التباحث في النسخة الأولية والمقترحات التي تعدها وزارة المالية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 02/11/2022
