كشفت نتائج الدراسة أعدها مركز المسيرين الشبان أن حوالي 60 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية التونسية لاتزال غير راضية على مستوى مختلف الخدمات المسداة من طرف الادارة العمومية.
وأظهرت الدراسة، أن الادارة العمومية لا تزال في منظور المتعاملين معها عاملا أساسيا في تدهور مناخ الاعمال حجر عثرة أمام تطور المؤسسات التونسية. واجمع أكثر من 72.7 بالمائة من العينة على ضرورة الغاء تشريع التعريف بالإمضاء والنسخة المطابقة للأصل ورقمنة هذه الخدمة.
وتتصدر الرقمنة قائمة أولويات أصحاب المؤسسات بنسبة 46 بالمائة وتحسين قدرات الاعوان بنسبة 25.6 بالمائة وتوضيح الإجراءات بنسبة 12.3 بالمائة. وشملت هذه الدراسة التي انجزها مركز المسيرين الشبان بالتعاون مع المؤسسة الألمانية "كونراد ادناور"، 1021 مسؤول وصاحب مؤسسة ممن تشغل ستّة عمال وأكثر، وامتدت خلال الفترة المتراوحة من 9 مارس الى 17 جوان 2022.
وتتوزع المؤسسات التي شملها سبر الآراء على قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة والفلاحة وتنشط في كافة مناطق الجمهورية. واظهرت ذات الدراسة أن ما يزيد عن 8 مؤسسات من بين 10 تعتبر ان مستوى المعلومات ذات الصلة بالخدمات الرقمية التي تقدمها الإدارات العمومية التونسية "غير كاف". كما يرى جل المستجوبين (82 بالمائة) ان البنية التحتية للانترنات تشكل عائقا، وان كان معتدلا، امام نجاح الخدمات الرقمية.
وعن اسباب عدم رضا المؤسسات عن هذه الخدمات يعود الى عدة عوامل من بينها التنقل بين مختلف مصالح الادارة وعدم سرعة المنصات التي تسدي الخدمات الرقمية ونقص المعلومة علاوة على صعوبة الاستخدام.
واعتبر 43.5 بالمائة من المشرفين على المؤسسات التونسية ان تطوير الخدمات وانجاح رقمنة الإدارة العمومية في تونس يتطلب تركيز بنية تكنولوجية ملائمة في حين يعتقد 36.3 بالمائة من أصحاب المؤسسات ضرورة التحسيس بأهمية الخدمات الرقمية. هذا واجمع 72.7 بالمائة من العينة على ضرورة الغاء تشريع التعريف بالإمضاء والنسخة المطابقة للأصل ورقمنة هذه الخدمة.
م. الزغلامي
تم النشر في 28/09/2022
