كشف شكيب بن مصطفى عضو المكتب التنفيذي لكنفدرالية مؤسسات المواطنة "كوناكت"، أنّ حوالي 53 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتقدم بطلب للحصول على قروض للاستثمار من البنوك يتم رفضها، بينما تتم الاستجابة ل 47 بالمائة منها لطلبها لكن دون تقديم قيمة القرض كاملة.
كما بيّن بن مصطفى في تصريح اذاعي أن نسبة 20 إلى 38.5 بالمائة من المؤسسات التي تطلب قروض “للتصرف” لا تتمكن من الحصول عليه، مشيرا إلى أنّ أكثر من 40 بالمائة من المؤسسات يتم رفض طلبها ونسبة 30 بالمائة يتم تقديم القروض غير كاملة.
وقال بن مصطفى إنّ هذه الأرقام تترجم أنه "لا يمكن التعويل على القطاع البنكي لتمويل المشاريع في تونس” وفق تصوره لافتا الى أنّ 78 بالمائة من المؤسسات لا تتقدم بطلب الحصول على قروض من البنوك، معتبرا أنّ الوضعية مختلفة جدا مقارنة بالبنوك في الخارج.
ومن جهة أخرى بيّن أن 40 بالمائة من المؤسسات التي تعلن عن انتدابات تكون في المجال الصناعي، و30 بالمائة في قطاع الخدمات، مؤكدا أنّ المؤسسات التي تتجه نحو التصدير هي التي تقوم بإنتدابات أكثر كما أنها قادرة على الصمود بشكل أكبر.
ودعا المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى التوجه إلى السوق الخارجية والتصدير، رغم إشكالية نقص الموارد المالية وارتفاع نسبة تداينها. وأفاد بن مصطفى بأنّ 35.6 بالمائة من الشركات تبحث عن مساعدة للتوجه إلى السوق الخارجية، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تبقى في حاجة إلى دعم الدولة.
وفي سياق متصل كشف أنّ نسبة المؤسسات التي تديرها النساء تكون أكثر نجاعة مقارنة بالتي يديرها الرجال، كما تكون أكثر ديناميكية موضحا بالمقابل ان 38 بالمائة من المؤسسات التي تديرها نساء تتحصل على تمويلات مقابل 32 بالمائة، كما أنّ نسب التعرض للفساد تكون أقل، علاوة على أنّ 73 بالمائة من النساء متفائلات مقابل 62.5 بالمائة للرجال.
م. ز
تم النشر في 27/04/2023
