version française ilboursa

حوالي 50 بالمائة من المؤسسات ذات الرأس المال الأجنبي المنتصبة في تونس تعتزم زيادة الاستثمار في سنة 2022

أظهر سبر الآراء السنوي حول المؤسسات الصغرى والمتوسطة (مقياس) الذي تنجزه منظمة كوناكت، ان حوالي 50 بالمائة من المؤسسات ذات الراس المال الأجنبي المنتصبة في تونس تعتزم زيادة الاستثمار فبي سنة 2022 بالرغم من مواصلة تداعيات جائحة فيروس كورونا واساسا الاستثمار لغرض التوسع في الأنشطة في تونس.

ووصف طارق الشريف رئيس منظمة كوناكت اليوم الخميس خلال ندوة للإفصاح عن نتائج النسخة الخامسة من مقياس، بالأمر الإيجابي على الرغم من تردي مناخ الاعمال في البلاد مضيفا ان هذه النسبة تعد جرعة امل جديدة في تونس ذات الطاقات والامكانيات الاقتصادية الواعدة.

وأضاف ان رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة صرح 15.5 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبة انهم قاموا باستثمارات في ذروة الازمة الصحية مقابل 36.2 بالمائة في 2019

وكشف سبر الآراء المنجز خلال الفترة الممتدة بين 21 سبتمبر و5 نوفمبر 2021 على عينة تمثيلية من 527 مؤسسة صغرة ومتوسطة تنشط في جل القطاعات في علاقة بتداعيات جائحة فيروس كورونا، ان حوالي 84 بالمائة من هذا الصنف من المؤسسات تأثر نشاطها سلبا من تداعيات الجائحة الصحية وان مؤسسة على اثنتين صرحت انها ترغب في إعادة الهيكلة المالية.

ومن ضمن النتائج التي اظهرها سبر الآراء "مقياس"، ان زهاء 70 بالمائة من المؤسسات المستجوبة اكدت تراجع رقم معاملاتها في 2020 مقابل 34 بالمائة في سنة 2018. كما ان 13 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين أكدوا اغلاق مؤسساتهم نهائيا جراء تأثير الازمة الصحية

وقال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) طارق الشريف خلال افتتاحه للدورة الخامسة من مقياس 2021، ان سبر الآراء المنجز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الخبرة والدراسات "وان تو وان"، سمح بالوقوف على حجم تأثير الجائحة الصحية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية وخاصة ذات راس المال الأجنبي.

وأبرز ان جائحة فيروس كورونا اثرت بشكل لافت على وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسببت لها في العديد من الإشكاليات المالية والهيكلية الى درجة ان البعض منها اضمحلت. وتحدث عن ان 97 من المؤسسات تعرضت الى صعوبات جراء فيروس كورونا التي تسبب في وقف نشاطها الاقتصادي وبخاصة تعطل التصدير.

وبين بالمقابل ان 3 بالمائة المتبقية تحسنت وضعيتها مرجحا انها مؤسسات تنشط في قطاعات الادوية والنشاط المتصل بإنجاز الاختبارات لتقصي الفيروس والتغذية وفق اعتقاده.

ومن جانب اخر اظهر سبر الآراء وفق الشريف نصف المؤسسات المستجوبة صرحت ان راس مالها ضاع ما يعني ان تردي امكانياتها المالية كما اكدت 35 بالمائة من المؤسسات ذات الراس مال الأجنبي تضررت في الموارد المالية لأجل لمواصلة نشاطها.

ومن جانب اخر افاد رئيس منظمة كوناكت ان حوالي 50 بالمائة من المؤسسات المشمولة بمقياس 2021 تعتبر ان الإطار الجبائي الحالي غير محفز وان لديها العجيج من الضغوطات الجبائية.

ودعا في هذا الصدد الإدارة الجبائية الى اتخاذ إجراءات من اجل التخفيف من الضغوط على المؤسسات حتى تستعيد أنفاسها علاوة على وجوب رقمنة الإدارة.

وبالمقابل كشف طارق الشريف ان 50 بالمائة من المؤسسات المستجوبة ستزيد في استثماراتها في سنة 2022 بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وأوضح ان هذه النسبة تعكس الرغبة في تدارك سنتي 2020 و2021 وما رافقها من ركود اقتصادي

ومن جانبه لاحظ الخبير المحاسب المشرف على انجاز سبر الآراء المنجز مراد بن محمود، ان حوالي 35 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين الذي يشغلون بين 50 و199 عامل يعتبرون ان مؤسساتهم تعاني من إشكاليات مالية وراس مالها ضعيف جدا.

وقال في علاقة بالنفاذ الى مصادر التمويل اكد مراد بن محمود ان المؤسسات المستجوبة وجدت صعوبات كبيرة في الحصول على قروض بنكية لغرض الاستثمار وانها لجات الى مواردها المالية الصافية لتيسير الأمور اليومية. كما كشف مقياس صحة المؤسسات الصغرى المتوسطة ان حوالي 50 بالمائة اكدت انها لفقدت حريفا مهما لها في سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد 19

وبخصوص تأثير الجائحة الصحية على التشغيل اظهر سبر الآراء وفق المتحدث ان المؤسسات فقدت بمعدل 0.7 موطن عمل في 2020 مشيرا الى ان القطاع التجاري يعد القطاع الأكثر تأثرا بفقدان مواطن الشغل.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 18/11/2021