أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن مخطط التنقل الكهربائي في تنس انه سيتم اسناد منحة بقيمة 10 الاف دينار لكل مواطن تونسي يرغب في اقتناء سيارة كهربائية في إطار التشجيع على اقتناء هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة لكن أسعارها لا تزال باهظة وليست في متناول التونسيين.
وقال عبد الحميد القنوني كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل إن 5 الاف سيارة كهربائية ستكون بصدد التجول في تونس خلال 2025 خلال ندوة لتقديم استراتيجية التنقل الكهربائي في تونس.
وأوضح أنه تم وضع هدف يتمثل في ترويج 5 الاف سيارة كهربائية بحلول عام 2025 بتونس منها ألف سيارة في الأسطول العمومي و4 آلاف أخرى في الأسطول الخاص.
وبين المسؤول أنه تم وضع برامج مرافقة أخرى من بينها تقليص كلفة السيارة الكهربائية من خلال منحة قيمتها 10 الاف دينار تسند عن كل سيارة كهربائية من قبل صندوق الانتقال الطاقي يبدأ تفعيلها حالا، فضلا عن تركيز شبكة الشحن على كامل تراب الجمهورية انطلقت بـ 60 نقطة شحن عمومي ونقاط أخرى بالمساحات التجارية الكبرى.
وتابع أنه سيتم الانطلاق في إنجاز مشاريع نموذجية لتركيز متطلبات السيارة الكهربائية بكل من بنزرت وصفاقس وجربة في مرحلة أولى، ستمكن من اعداد برنامج لتنمية القدرات الفنية التونسية في مجال السيارات الكهربائية بالجامعات ومراكز التكوين المهني.
واكد المتحدث أن التجربة النموذجية للسيارات الكهربائية ستشمل السيارات الخاصة بتنقلات أعوان البلديات وشاحنات جمع النفايات والدرّاجات الكهربائية التابعة لها فضلا عن اعتماد بعض الدرّاجات الكهربائية ببعض الشركات والمؤسسات المختصة في كراء هذه الوسائل.
وأشار القنوني إن تونس انطلقت في العمل على مشروع التنقلات الكهربائية منذ سنة 2017 وتم اعتماد عديد المقترحات في قوانين المالية لسنوات 2018 وما يليها فضلا عن تضمينها في قوانين خاصة.
وتابع أنه في سنة 2020 تم اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الكهربائية بعد اعدادها بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وبتمويل من صندوق البيئة العالمي، وتمت المصادقة النهائية عليه مع نهاية 2022 وحيث امضي عقد انجاز المشروع في ماي 2023 لينطلق المشروع فعليا على ارض الواقع.
ومن جانبه أكد إبراهيم دباش رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات ضرورة تركيز التجهيزات الخاصة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية اللازمة على غرار تجهيزات الشحن بكامل مناطق البلاد وذلك للتشجيع على استعمالها.
وأوضح في تصريح اعلامي أنّ مسؤولي وكالة التحكم في الطاقة أكدوا ضرورة توفير شاحن كهربائي على كل 10 سيارات كهربائية مضيفا ان تونس تأخرت كثيرا في مجال مشروع السيارات الكهربائية مقارنة بعديد بلدان العالم.
وقال دباش ان التونسي غير متحمّس في الوقت الراهن لاقتناء السيارة الكهربائية داعيا الى ايجاد التشجيعات اللازمة في هذا المجال على غرار دعم اسعارها وتوفير البنية التحتية وتكوين المهندسين والتقنيين على مخاطر استعمال السيارات الكهربائية.
ودعا دباش الى تخفيض تعريفات الكهرباء للخواص الراغبين في تركيز محطات شحن للسيارات الكهربائية وتوفير الدعم اللازم لاقتناء السيارات الكهربائية من قبل مؤسسات النقل العمومي واصحاب سيارات الاجرة بمختلف انواعها.
وخلص دباش الى ان سعر السيارة الكهربائية مازال حتى الان يشهد ارتفاعا مقارنة بالسيارات الحرارية متوقعا ان تتراجع الاسعار في غضون 2025 مع مزيد انتشارها وتنوع استعمالاتها.
م.الزغلامي
تم النشر في 01/06/2023
