أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم عن تشكيلة حكومتها الجديدة والتي تتكون من 25 وزيرا وكاتب دولة منهم 9 نساء وحسب قراءة أولية للأسماء التي تم اختيارها يتبين أنها حكومة تكنوقراط تتكون أساسا من إطارات وكوادر إدارية ليس فيها سياسيون أو حتى بعض الاسماء القريبة من أطراف سياسية كما أن هيكلة الحكومة تبرز الحرص على ايلاء الجانب الاقتصادي الأهمية اللازمة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه تونس.
ارجاع الثقة والأمل للمواطن
وأكدت رئيسة الحكومة في كلمتها بمناسبة أداء القسم أمام رئيس الجمهورية أن أولوية حكومتها ستكون ''إرجاع الثقة والأمل وضمان الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن واستعادة الثقة في الدولة".
كما شددت على أن في برنامج الحكومة يقوم على ''التسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية وفتح مجال المبادرة وتحسين ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية بالعمل على توفير خدمات ذات جودة".
وقالت بودن ''إن إرادة الحكومة هي العمل من أجل مصلحة تونس والاستجابة لمطالب شعبها وانفتاحها على كل الأطراف''، وأشارت إلى أنه و'' حتى تتمكن الحكومة من الشروع الفوري في العمل، تم الحفاظ على الهيكلة الكبرى للوزارات''.
توجه اقتصادي واضح
هذا التوجه نحو اصلاح الاقتصاد يبرز بالخصوص في هيكلة الحكومة حيث تم اعادة وزارة الاقتصاد والتخطيط وإحداث كتابة دولة بوزارة الشؤون الخارجية مكلفة بالتعاون الدولي إلى جانب إعادة وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ويعتبر إعادة احياء وزارة الاقتصاد والتخطيط مطلبا ملحا لعدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء وهي وزارة ستعنى بوضع المخططات التنموية المتوسطة وطويلة المدى للسياسة الاقتصادية خصوصا لا سيما وان السنوات الفارطة تم اهمال تطبيق المخططات الاقتصادية الخماسية لفسح المجال امام الأمور غير المدروسة والاعتباطية ما تسبب في ارتجالية القرارات الاقتصادية والاكتفاء بتسيير المالية العمومية بشكل يومي دون وضع استراتيجيات ومخططات واضحة كما أن هده الوزارة الجديدة ستهتم مع كتابة الدولة للخارجية للتعاون الدولي بملف التعاون الاقتصادي الخارجي الذي تم اهماله خلال السنوات الفارطة بعد دمج وزارة التنمية والتعاون الدولي مع وزارة المالية وقد اشتكى موظفو وزارة التنمية من اهمال الحكومات السابقة لهذا الملف الحارق والهام لتونس لإرساء علاقات وشراكات اقتصادية مع دول أجنبية يمكن أن تساعد بلادنا في هذا الظرف الصعب.
أما إعادة وزارة التشغيل والتكوين المهني فإن العديد اعتبره اصلاحا لخطأ سابق حين تم ادماج هذه الوزارة ضمن وزارة الشباب والرياضة، بالنظر لأهمية هذه الوزارة في تيسير الادماج المهني وتبديد العوائق التي يعرفها سوق الشغل والمؤسسات المشغلة سواء الإدارية أو القانونية ووضع حوافز لتشغيل العاطلين وخاصة تثمين دور التكوين المهني في سوق الشغل الحديثة التي تتطلب مهارات تقنية متخصصة.
التعويل على كوادر الإدارة
وحسب السير الذاتية للوزراء يتبين ان حكومة بودن تتكون أساسا من أبناء وكوادر الإدارة التونسية والتكنوقراط العارفين بمجالات اختصاصهم وخاصة في الوزارات التقنية الاقتصادية مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط التي يترأسها سمير سعيد وهو مصرفي خبر العمل البنكي والاستثماري كما كانت له تجارب في الإدارة والتسيير من خلال اشرافه على شركة اتصالات تونس.
أما وزارة المالية فستواصل ادارتها سهام بوغديري نمصية التي تدرجت في الرتب داخل الوزارة على امتداد 28 سنة تقلدت خلالها عديد المناصب العليا آخرها منصب مديرة عامة للدراسات الضريبية والتشريع.
كما تم تنصيب فضيلة الرابحي التي كانت تشغل منصب مديرة عامة للأبحاث الاقتصادية والمنافسة في وزارة التجارة وتنمية الصادرات وشغلت قبلها منصب مديرة بالمعهد الوطني للاستهلاك وهو تعيين سيجعل الوزيرة الجديدة تواصل عملها بشكل انسيابي ولن تحتاج الى اشهر لفهم الملفات العاجلة وفي مقدمتها اصلاح منظومة الدعم والتحكم في الأسعار وتأهيل مسالك التوزيع.
وبالنسبة الى وزارة الفلاحة فقد تم تعيين محمود إلياس حمزة هو أستاذ جامعي في الميكانيك الفلاحي، شغل قبل تعيينه وزيرا خطة رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة.
وتترأس وزارة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة الغوجي والتي عملت لسنوات بوزارة الصناعة كمكلفة بعديد المهمات قبل ان تشغل منذ نوفمبر 2006 خطة رئيسة مديرة عامة للقطب التنموي المنستير والفجة.
وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي بدوره بدأ مسيرته المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية كما شغل عديد المناصب كمستشار خبير في الأمن السيبراني للمنظمات الدولية في مجال الاتصالات ، ولا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات (الاتحاد الدولي للاتصالات) ، و CTO (منظمة الكومنولث للاتصالات) و AICTO (المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات).
كما أن عددا من الوزراء هم من خرجي المدرسة الوطنية للإدارة مثل وزير السياحة محمد معز بالحسين ووزير النقل ربيع المجيدي والذين تقلدو عدد من المناصب في مجالاتهم واختصاصاتهم.
حكومة مكافحة الفساد
واعتبرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن من أهم أهداف حكومتها، "مكافحة الفساد الذي يزداد يوما بعد يوما''. وشددت على عملها على إعادة الأمل للمواطن ''في مستقبل نتمناه أفضل، واعتماد الكفاءة والخبرة كأساس لتحقيق هذه الأهداف، وأن نحقق النجاعة للمؤسسات العمومية وتجسيد مبدأ المراقبة والمحاسبة''.
وحسب أول الأصداء والتعليقات حول الحكومة الجديدة يتبين أن سعيد وبودن حرصا على خلو الحكومة من كل شبهات الفساد أو تضارب المصالح حتى تعطي الحكومة المثل في مكافحة الفساد الذي يعتبر احد أبرز أركان الاصلاح الاقتصادي كما أن عدد من المتابعين يؤكدون أن احتواء الحكومة على عدد كبير من النساء قد يقلل من امكانيات الجنوح للفساد بالاعتماد على عدة دراسات تبين أن المرأة اقل قابلية للفساد من الرجل.
حسام الطريقي
تم النشر في 12/10/2021
