يقترح المشروع مشروع قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة الريع الاقتصادي حزمة من القرارات الجريئة والقوية أبرزها عدم تجريم المخالفات والجُنح المالية وتطبيق العقوبات البديلة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في بعض الحالات واحداث بطاقة خاصة بالمستثمرين علاوة على التزام الدولة بتحسين المناخ الإداري والرقمي لتأسيس الشركات.
كما نص مشروع قانون الحرية الاقتصادية على الغاء جميع التراخيص الإدارية باستثناء بعض الحالات التي لها علاقة بالأمن العام او الصحة العامة مع عدم تجريم أي نشاط اقتصادي مشروع ومعلن الا في حالات محددة.
وأوضح المشروع الذي تقدم به 20 نائبا بمجلس نواب الشعب، ان الحرية الاقتصادية تعتبر حقا أساسيا يكفل للأفراد والمؤسسات ممارسة انشطتهم الاقتصادية بحرية دون تدخل غير مبرر من طرف السلطات وذلك في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تضمن حقوق المستهلك المنافسة النزيهة والاستقرار الاقتصادي.
وتطرق الفصل الثاني من المشروع، الذي تضمن 13 فصلا، الى الحد من تجريم الأنشطة الاقتصادية مؤكدا انه لا يجوز تجريم أي نشاط اقتصادي مشروع ومعلن الا في حالات الانتهاكات الجسيمة التي تهدد النظام العام او السلامة العامة على ان مبررة قانونيا وتحت اشراف القضاء.
وشدد على انه يُمنع على السلطات العامة ممارسة الضغوط غير القانونية او التهديد بالعقوبات الجزائية ضد الافراد او المؤسسات لمجرد ممارسة نشاط اقتصادي قانوني.
وتطرق الفصل الثالث الى ضمان حرية الاستثمار موضحا ان حرية الاستثمار للأفراد او المؤسسات تُكفل دون الحاجة الى ترخيص مسبق في جميع القطاعات الاقتصادية ما لم ينص القانون صراحة على تنظيم قطاع محدد لأسباب تتعلق بالأمن العام او بالصحة العام او المصلحة العامة على ان تكون الضوابط في هذه الحالة معللة وواضحة.
ويقترح في هذا الإطار الغاء جميع التراخيص الإدارية المسبقة للأنشطة الاقتصادية باستثناء تلك التي تمس بالأمن العام او النظام العام او الصحة العامة. وتحدد الأنشطة المستثناة من هذا الإلغاء بقرار حكومي يصدر للغرض وتشكل على سبيل الذكر لا الحصر الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة البيئية وسلامة الافراد والممتلكات.
كما يتعين على الجهات المختصة مراقبة الأنشطة المعفاة من التراخيص وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها. وفي حال ثبوت الاخلال بالنظام العام او الامن العام من طرف أصحاب الأنشطة المعفاة تحتفظ السلطات بحق اتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك فرض عقوبات او إيقاف النشاط ان لزم الامر.
حماية المنافسة النزيهة
تعرض الفصل الرابع من المشروع المعروض الى حماية المنافسة النزيهة من خلال التزام السلطات بحماية المنافسة النزيهة وتشجيعها من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية والتدابير التقييدية التي تعوق انفتاح السوق، وانه لا يجوز سن قوانين او اصدار لوائح تمنح امتيازات احتكارية او تقييدية لأي جهة اقتصادية الا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ووفق ضوابط واضحة ومحددة.
وفي معرض الفصل الخامس المتعلق بضمان الامن القانوني للمستثمرين التزم المُشرَع بتوفير بيئة قانونية مستقرة وامنة للمستثمرين المحليين والأجانب ويحق للمستثمرين الاعتماد على استقرار القوانين والإجراءات الاقتصادية ولا يجوز اجراء تغييرات تؤثر على استثماراتهم الا وفق أسس قانونية مُعللة.
ومنح الفصل السادس الحق للأفراد والمؤسسات ممارسة الأنشطة التجارية داخل تونس وخارجها لكل حرية مع الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالتجارة وبحماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
عدم تجريم المخالفات والجُنح المالية
اقترح مشروع القانون المعروض على البرلمان، في فصله السابع عدم تجريم المخالفات والجنح المالية وتطبيق العقوبات البديلة مبرزا انه يُحظر تجريم الأفعال المالية او الاقتصادية البسيطة التي تصنف كجنح مالية او مخالفات غير جسيمة باستثناء الحالات التي يثبت فيها التزوير او السرقة
كما اقترح ذات المشروع انه في حالة ارتكاب جنحة مالية او اقتصادية لا تتضمن تحيلا متعمدا او ضررا كبيرا على الاقتصاد الوطني او حقوق الأطراف المعنية يتم تطبيق العقوبات البديلة او إدارية مثل الغرامات المالية او تسوية النزاع خارج المحكمة بدلا من العقوبات السالبة للحرية، مع اقتراح رفع التجرين عن المخالفات والجنح البسيطة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
التطبيق بأثر رجعي
نص المشروع على ان تطبق فصول هذا القانون بأثر رجعي على الأفعال الاقتصادية والجنح المالية التي وقعت قبل دخوله حيز التنفيذ بشرط ان يكون التطبيق لصالح الافراد والمؤسسات ويؤدي الى الغاء التجريم عن بعض الأفعال التي كانت تعتبر مخلفة سابقا. وبالمقابل تم استثناء من التطبيق بأثر رجعي الحالات التي تنطوي على فساد او تلاعب جسيم بالمال العام او انتهاكات خطيرة تمس النظام العام
دعم المناخ الإداري لتأسيس الشركات
تلتزم الدولة من خلال المشروع المعروض بتحسين المناخ الإداري والرقمي وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات لتقليل التكاليف الزمنية والإدارية المرتبطة مما يمنع تأثير الوسطاء او الكارتالات او المزادات غير القانونية على الشركات الناشئة.
ويستهدف الفصل 12 توفير بيئة جاذبة للشركات الجديدة تضمن دخولها الى السوق بكفاءة وشفافية.ومن جهة أخرى تم اقتراح منح للمستثمرين بطاقة خاصة تمكنهم من الحصول على أولوية في الخدمات الإدارية والنفاذ الى المعلومات المتعلقة بمشاريعهم بما يسهم في دعم أعمالهم. كما ينتظر انشاء منصات الكترونية متخصصة للمستثمرين تتيح لهم التواصل مباشرة مع الأجهزة الرقابية وتمكنهم من الإبلاغ على السريع عن أي تهديدات او مضايقات تهدف الى ابتزازهم او الحد من نشاطهم الاقتصادي.
الثابت والمتأكد ان مشروع القانون سيلقى اهتماما واسعا داخل لجان البرلمان لما تضمنه من إجراءات ومقترحات قد تكون لها أثر كبير على النشاط الاقتصادي في البلاد من خلال الاستماع الى الجهات المعنية من منظمات مهنية وأساتذة اقتصاد لأجل الاستئناس برأيهم ومقترحاتهم لمزيد ادخال التحسينات التي يرونها ضرورية لإنجاح هذا المشروع.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 14/01/2025
