يجري الوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس زيارة رسمية إلى تونس يومي 2 و3 جوان 2020 على هامش انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي، وسيكون الوزير الفرنسي مرفوقا بوفد كبير من الوزراء ومديري عدد من المؤسسات البنكية والاقتصادية والتعليمية الفرنسية.
وأكدت مصادر مقربة لموقع "البروصة عربي" أن الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي ستمثل فرصة لامضاء عديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والاعلانات المشتركة في مجالات الاقتصاد والتنمية والعدل والدفاع والأمن والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والفرنكفونية.
واتفق الجانبان خلال الاجتماعات التحضيرية التي بدأت منذ ديسمبر 2020 على توقيع خارطة طريق ثنائية تشمل أربعة محاور أساسية : الثقافة والفرنكفونية/العدل، الدفاع والأمن/ الاقتصاد والتنمية/ التربية، التعليم العالي والبحث العلمي) بين رئيس الحكومة التونسي ونظيره الفرنسي لوضع الأطر اللازمة ورزنامة تطبيق كل التفاهمات المعلنة.
وحسب ذات المصادر سيتم التوقيع على 3 اتفاقيات قروض من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة جملية تتجاوز 80 مليون أورو لفائدة ديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، اضافة لتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الرقمنة والتجارة والفلاحة وبرتوكولات لتوفير منح لصندوق الدراسات والمساعدة للقطاع الخاص بقيمة 950 ألف أورو.
أما في مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والذي سيستأثر بجانب مهم من الاتفاقيات الثنائية حيث سيتم التوقيع على اتفاق بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية حول إحداث الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط ووضع لجنة متابعة تجمع كل الشركاء إضافة لتوقيع اتفاقيات لاحداث مخابر بحث مشتركة في الجامعات التونسية واتفاقيات إطارية للتعاون العلمي والجامعي بين ومعهد العلوم التطبيقية بتونس وجامعة قرطاج وعدد من معاهد العلوم التطبيقية الفرنسية.
أما في مجال الثقافة والفرنكفونية فينتظر أن يتم توقيع اتفاق إطاري للتعاون بين المركز الوطني للسينما الفرنسي والمركز الوطني للسينما والصورة التونسي على امتداد 3 سنوات ومذكرة دعم من المركز الوطني للسينما الفرنسي لمهرجان "منارات" إضافة لتوقيع اتفاق تبادل بين مؤسسة المؤلفين، الملحنين والناشرين وموزعي الموسيقى والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وحسب مصادرنا فإن القيمة المالية والفوائد التي يمكن أن تجنيها بلادنا من هذه الاتفاقيات لم تتحدد بصفة نهائية وان اللجان المشتركة تعمل على مزيد توضيح كل النقاط بين الطرفين وذلك لتحضير كل تفاصيل وبرامج العمل التي ستنظر فيها الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي باعتبارها تمثل فرصة لمراجعة مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وتأتي هذه الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي استكمالا لمسار شامل من التعاون الثنائي بدأ منذ الدورة الأولى التي انعقدت في تونس في اكتوبر 2017 ثم الدورة الثانية لمجلس التعاون التي احتضنتها فرنسا في فيفري 2019. وتجمع تونس وفرنسا علاقات تجارية ومالية متميزة. حيث ظلت فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس وحسب وزارة التجارة بلغت حصة فرنسا نحو 26.1 في المائة من مجموع الصادرات التونسية وبلغت حصتها من الواردات التونسية 12.8 في المائة خلال سنة 2020.
وتُعد فرنسا أيضاً أول مزود لتونس بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبينما يسجل الميزان التجاري التونسي عجزاً من الناحية الهيكلية، فإن تونس تسجل فائضا تجارياً ثنائياً مع فرنسا وصل إلى 3.5 مليار دينار في عام 2020. وفي السنوات الماضية، تراجعت حصة فرنسا من السوق وتركت في عام 2017 صدارة المزودين لصالح إيطاليا. وبلغ حجم الواردات الفرنسية إلى تونس 6.5 مليار دينار سنة 2020 مقابل صادرات تونسية إلى فرنسا بقيمة 10 مليار دينار.
وباستثناء السنوات التي شهدت توريد معدات الطائرات، يسجل أداء فرنسا في مجال التصدير إلى تونس تراجعاً عاماً في حصتها من السوق لصالح بلدان ناشئة كالصين وتركيا. وتقود الوكالة الفرنسية للتنمية خطة شاملة للتنمية في تونس بقيمة 1,7 مليار يورو إلى حدود سنة 2022 في مجالات عدة منها تأهيل الأحياء القديمة، ودعم المشاريع الريادية للشباب، ودعم التنمية البيئية في تونس.
حسام الطريقي
تم النشر في 27/05/2021
