ستعرف النصوص القانونية المنظمة للصولد عملية "ليفتينغ" جذرية وكبيرة تقطع مع نصوص أصبحت بالية ولم تعد تواكب الأنماط الاستهلاكية والتسويقية الجديدة من جهة ولإعطاء دفع جديد لتظاهرة تجارية أصبحت مهددة بالاندثار.
قال حسام التويتي مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات في حوار لموقع "البورصة عربي"، إن تجربة موسم التخفيضات تعود إلى حوالي 23 سنة أي منذ سن القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري الذي قنن موسم التخفيضات الدورية وأضحى الصولد من التقاليد التجارية الهامة بالبلاد.
ولاحظ انه منذ خمس سنوات فقدت هذه التظاهرة بريقها وأصبحت كلاسيكية بررها بعدة عوامل من أهمها الجانب التشريعي الذي لم يتطور وظل جامدا والحال أن الجانب الاقتصادي والعادات الاستهلاكية في تونس تغيرا بشكل متسارع من سنة إلى أخرى خاصة مع تنامي بروز التكنولوجيات الحديثة للاتصال التي خلقت أنماط جديدة من التجارة .
ومن ناحية أخرى ابرز أن الأنماط التسويقية الجديدة أصبحت تستقطب المستهلك أكثر على مدار العام على غرار البيوعات التنموية والتظاهرات التجارية الخصوصية مثل اليوم التنموي و"البلاك فرايداي".
كما أن التجارة الالكترونية والبيع على الخط تطورا بشكل لافت غذته أزمة كوفيد وإقرار الحجر الصحي الشامل لعدة أشهر في السنة الفارطة جعل العديد من التونسيين يقبلون على الاقتناء من المواقع التجارة الالكترونية.
وقال إن رؤية وزارة التجارة وتنمية الصادرات لإصلاح تظاهرة الصولد تتمحور حول ثلاثة محاور كبرى يهم الأول التعريف القانوني للصولد هو في حد ذاته يعيق التظاهرة وان الرؤية تتجه نحو التوسيع في مفهومه من خلال عدم الاقتصار فقط على السلسلات والتشكيلات للمنتوجات الزائلة الرونق أو الموضة بل إن التوجه الجديد هو إدراج السلسلات الجديدة في الصولد ليكون مفتوحا على المنتوجات سواء الجديدة أو القديمة.
كما أن فترة حيازة المنتوجات المخصصة للصولد محدد ب 3 أشهر وسيقع في التنقيح الجيد رفعها بتوسيع اختيار التاجر لتوفير للمستهلك أكثر تشكيلات جديدة في ظل التغير السريع لنسق الموضة. ويتمثل المحور الثاني سيتم العمل على تطوير التصاريح في اتجاه الاعتماد على الرقمنة في عمليات التسجيل في المشاركات.
ويتعلق المحور الثالث بالعمل على تقنين العمليات التسويقية الأخرى (البيع عبر الانترنت والبلاك فرايداي والأيام التنموية) في اتجاه تنظيمها ولن تكون مفتوحة في كل الفترات ملاحظا أنها أصبحت تطغى على الصولد وتضر بعدد كبير من التجار.
وكشف حسام التويتي أن تنقيح القانون سيهتم عملية التخفيضات الإضافية (les démarques) بتنظيمها أكثر واعتماد الشفافية عند إقرارها مبرزا أن الوزارة تتعامل بمروة الان مع هذه المسالة.
وستشمل عملية تنقيح الصولد البيوعات بالتخفيض في الثمن التي تشمل أساسا 3 أصناف وهي الصولد والبيوعات التصفية و بيوعات تنموية التجارية غير انه برزت في السنوات الأخيرة أصناف جديدة على غرار اقتناء منتوجين اثنين يتم الحصول على منتوج ثالث مجانا لافتا إلى انه سيتم تقنين هذه النقطة.
كما سيشمل التنقيح فترات الصولد 4 أو 6 أسابيع لكنه قال ان التواريخ يجب أن تكون واضحة ومحددة مرجحا أن يقع الاتجاه نحو اعتماد فترة بأربعة أسابيع مع التعمق في المسالة مع المهنة .
وأضاف مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية انه التوجه في تنقيح الصولد اعتماد فترات قارة وفترات اختيارية لكل تاجر يقوم فيها بالقيام بالصولد حسب خصوصية كل قطاع لإعطاء أكثر ديناميكية للتظاهرة.
وعن آجال إحالة مشروع تنقيح الصولد على أنظار مجلس نواب ابرز التحدث أن البرنامج التشريعي للوزارة ينص على الإسراع في الانتهاء من صياغته النهائية اثر استشارة المهنة ومنظمات الاستهلاك وإحالته على البرلمان مع موفى السنة الجارية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 26/02/2021
