يعتبر برنامج التحديث الإداري من أهم الإصلاحات الكبرى التي من شانها ان ترسي إدارة مفتوحة وناجعة اذ تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية في مجالات تبسيط وتحسين الخدمات الإدارية وتيسير النفاذ اليها
وسيتم العمل خلال سنة 2024 العمل على مواصلة تكريس وتدعيم هذه التوجهات عبر تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال مواصلة تنفيذ مشروع "تبسيط الخدمات الإدارية ذات الأولوية وفق مقاربة أحداث الحياة والذي يهم قائمة تضم حوالي 30 خدمة مصنفة ذات أولوية للمواطن سيتم مراجعتها وإعادة هندستها في اتجاه التخفيف من التعقيدات للإجراءات ورقمنتها وإتاحتها على الخط
ومن المنتظر استكمال جميع مراحل مسار التبسيط موفى السنة الحالية من خلال المصادقة على التقارير المعدة بخصوص مرحلة التشخيص من قبل فرق العمل المحدثة في الغرض بالوزارات المعنية للمرور في مرحلة ثانية إلى إعداد سيناريوهات التبسيط والرقمنة قصد إعداد مخططات العمل وعرضها على مجلس وزاري للمصادقة عليها.
كما تمت برمجة تبسيط 21 مسار في الثلاث سنوات المقبلة مفصلة كالتالي : 8 مسارات سنة 2024 منها 6 مسارات خاصة بالمواطن ومسارين خاصين بالمؤسسة الاقتصادية إضافة الى 10 مسارات سنة 2025 منها 7 مسارات خاصة بالمواطن و3 مسارات خاصة بالمؤسسة الاقتصادية وأيضا 3 مسارات خاصة بالمؤسسة الاقتصادية سنة 2026.
ومن المنتظر ان تشهد السنة القادمة مواصلة استكمال مسار مراجعة وتبسيط الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة والعمل على تقليص العبء الإداري المفروض على المؤسسات والافراد وتحسين جودة الخدمات العمومية.
كما استكملت فرق العمل خلال السنة الحالية اعمال الجرد والتقييم إلى جانب إعداد التقارير النهائية للمشروع والتي تتضمن خطط العمل لتنفيذ مقترحات التبسيط والمراجعة وتم في الغرض جرد أكثر من 3250 إجراء وتقييمهم وبلوغ النتائج التالية :
نسبة التبسيط بلغت 72 بالمائة من جملة الإجراءات الإدارية التي تم جردها مع التوجه نحو الرقمنة بنسبة تفوق 55 بالمائة
نسبة الحذف ناهزت 5 بالمائة مع تسجيل الى نسبة حذف بوزارة الفلاحة حيث بلغت 22 بالمائة من جملة إجراءاتها وهو ما يعادل 51 اجراء.
وقد شرعت عديد الوزارات في تجسيم مقترحات التبسيط على غرار وازرة التشغيل والتكوين المهني ووازرة المالية ووازرة التجهيز والتهيئة الترابية من خلال التوجه نحو رقمنة عدد هام من الخدمات الرقمية عبر تطوير مواقع الواب وتطوير تطبيقات معلوماتية جديدة
تركيز "دور الخدمات الرقمية"
سيتم خلال سنة 2024 لانطلاق في تركيز صنف جديد من دور الخدمات وهي "دور الخدمات الرقمية" الذي يهدف إلى دعم الإدماج الرقمي من خلال اسداء خدمات مرقمة كليا وملائمتها بالخصوص لحاجيات الفئات ذات الأولوية والمتعاملين مع الإدارة بصفة عامة.
ومن المنتظر افتتاح الدفعة الأولى من هذا الصنف في شهر جوان 2024 والدفعة الثانية في شهر سبتمبر من السنة القادمة ليبلغ العدد الجملي لدور الخدمات بجميع اصنافها 107 دار لترتفع بذلك نسبة التغطية الإدارية من 67 بالمائة حاليا حوالي 70 بالمائة في سنة 2024
مزيد تفعيل خطة فريق المواطن
في إطار مساهمة إدارة نوعية الخدمة العمومية في النهوض بجودة الخدمات الإدارية والرفع من أداء الأعوان العموميين عبر متابعة سير العمل بالمصالح العمومية، والانصات الى مشاغل المواطنين يتم توجيه الملاحظات الإيجابية والسبية الى الوزارات المعنية لحث المصالح والمؤسسات تحت إشرافها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية ّ اللازمة واستغلال توصيات فريق المواطن الرقيب لتحسين اداءها.
وسيتم خلال السنوات القادمة العمل على مزيد تفعيل خطة فريق المواطن الرقيب من خلال النظر في إمكانية مراجعة النظام المعلوماتي لإدارة نوعية الخدمة العمومية لإتاحة العمل عن بعد والانفتاح على الأطراف في تقييم جودة الخدمات العمومية ومواصلة البحث عن سبل تطوير التطبيقة ّ المعلوماتية لفريق المواطن الرقيب لمزيد إضفاء النجاعة والفاعلية على تدخله.
تطوير محتوى التكوين الموجه الى أعضاء فريق المواطن الرقيب واعوان إدارة نوعية الخدمة العمومية في المجالات ذات العلاقة بأنظمة الجودة.
تم النشر في 27/11/2023
