كشف المهندس التونسي والخبير الدولي في الطاقة حامد الماطري أن التراب والمجال البحري التونسيين لا يزالان يزخران بطاقة نفطية وغازية جزء منها غير مستكشف قد تكون هامة.
وأوضح خلال حضوره عن بعد ندوة حوارية نظمتها عمادة المهندسين التونسيين مؤخرا تحت عنوان" موجز سياسات الطاقة في تونس الحلول الممكنة لضمان الامن الطاقي"، ان المشاكل التي يعاني منها القطاع النفطي في تونس (قانونيا وهيكليا) لا يشجع على الاستكشاف بشكل يمكن من تأكيد هاته القدرات او تثمينها (صقلية مثلا تحوي حقولا نفطية كبرى ومنذ عقود بينما الواجهة التونسية بقيت غير مستكشفة).
وأبرز ان خليج قابس يحمل علامات واعدة تتجاوز حدود حقل الزارات لكن تطويره يحتاج الى مقاربات مختلفة ومبتكرة تبقى غير ممكنة في ظل الجمود القانوني والإداري الحالي مضيفا تأخر تطوير المخزون الغازي في الجنوب التونسي لعقود بسبب عدم توفر البنية التحتية الضرورية ما وقع تجاوزه بأنبوب غاز نوارة علاوة على إمكانيات واعدة من الغاز الصخري بجهة برج الخضراء.
ومن جانب اخرحامد الماطري، الى ضرورة إصلاح جذري لقطاع الطاقة في تونس عبر أولا التنقيح الجدري والعميق لمجلة المحروقات وثانيا إطلاق برنامج وطني واسع للإنتاج الذاتي للطاقة في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة والادارة والمسكن.
واستعرض خلال ندوة حوارية نظمتها عمادة المهندسين التونسيين اليوم السبت بالعاصمة تحت عنوان" موجز سياسات الطاقة في تونس الحلول الممكنة لضمان الامن الطاقي"، ومكامن الضعف والقوة لقطاع الطاقة في تونس التي تعاني عجزا طاقيا لافتا تعمق بشكل كبير في السنوات الفارطة وصل الى قرابة 60 بالمائة من اجمالي العجز التجاري العام.
وتحدث حامد الماطري عن خطة اصلاح منظومة استكشاف وإنتاج المحروقات في تونس عبر خصوصا تطوير سبل التواصل مع الأطراف المعنية لتحسين صورة القطاع وتخفيف الضغط المسلط عليه مع إعادة النظر في منظومة الاستكشاف والبحث لتطوير المخزون الوطني وتثمينه. وتستند هذه الخطة أيضا الى وجوب إعادة تأهيل القطاع هيكليا واصلاحه للخروج من حالة الجمود والانسداد التي يعيشها مع تطوير التنافسية والتسويق للوجهة التونسية الى جانب تطوير الإنتاج الوطني للحد من العجز الطاقي المتعاظم ودعم مردوديته.
واقترح ضمن الخطة المعتمدة إطلاق حوار مجتمعي بين الأطراف الفاعلة بالجهات والشركات لتنظيم مسائل المسؤولية المجتمعية والبيئية علاوة على القطع مع سياسات التشغيل الهش والتوظيف الوهمي تحت عناوين الشركات البيئية.
وفي مجال دفع الاستكشاف قال حامد الماطري انه يمكن اكتشاف النفط في الأماكن الجديدة باستعمال الأفكار التقليدية ولكن يمكن كذلك اكتشاف النفط في أماكن قديمة وبرؤى وتصورات جديدة. واشترط لذلك العمل على تخفيض تكاليف البحث والاستكشاف وبالأخص تكاليف الحفر عبر تنظيم ومراقبة قطاع الخدمات بشكل عام.
وشدد على ضرورة وضع قائمة للأهداف الاستراتيجية التي يجب الدفع نحو الاستكشاف فيها (كالاوديفيزي في حوض غدامس او الاكاكوس او البحري الشمالي) وابرام عقود شراكة مع شركات مختصة لإعادة تقييم الإمكانيات في الحقول التونسية الكبرى المعروضة وللتسويق للاستثمار في البحث والاستكشاف في الأوساط الدولية.
كما أوصى الخبير بأهمية اصدار قانون جديد للمحروقات يعتمد قراءة أكثر جذبا للمستثمرين ويأخذ بالنظر عمليات إعادة الهيكلة المقترحة لقطاع الطاقة فضلا عن اقتراحه اعتماد نظام تعاقدي واحد للاستكشاف والبحث وإقرار عقد نموذجي يعتمد لكل العقود المستقبلية مع تسهيل اسناد لزمات بشكل كامل للمستثمرين (من دون فرض دخول الطرف التونسي والمقصود هو المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية) على ان يضمن للدولة التونسية المداخيل الجبائية المعقولة.
واقترح حامد الماطري أيضا تخصيص بنود تعمى باللزمات المنتهية وكيفية استعادتها من قبل الدولة او اسنادها على أساس المنافسة وأيضا توحيد الضرائب تحت عنوان واحد تكون فيه المسالة الضريبية شفافة وواضحة علاوة على مراجعة مسائل الضمان المالي والعقوبات بحق الشركات المتأخرة في انجاز برامج الاستكشاف.
وفي اطار خطة دفع الاستكشاف يقترح الخبير اطلاق إعادة هيكلة تخص مصالح وزارة الصناعة والطاقة وكبرى الشركات الوطنية بالاستئناس بالتجارب المقارنة لوضع خطة اصلاح تسمح بتطوير المنظومة ودعم النجاعة فيها مشددا على أهمية تسطير استراتيجية الطاقية بعيدة المدى والا تتأثر بتغير الحكومات.
وخلص بالتأكيد على من المهم تنويع المصادر وترشيد الاستهلاك للحد من العجز الطاقي بدعم البنية التحتية من انابيب وخزانات لدعم مردودية حقول النفط والغاز الطبيعي لافتا الى انه بالإمكان رفع انتاج الحقول عبر تحسين الصيانة او استنهاض الابار بالإضافة الى دعم شركات الخدمات لتشجيعها على الاستقرار في البلاد قصد التخفيض من تكلفتها وفك وضعيات الاحتكار كتلك التي تمارسها المؤسسة لصالح الشركة التونسية للتنقيب.
م.ز
تم النشر في 07/09/2023
