شن جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات في الأيام الأخيرة هجوما كبيرا على مخازن التبريد العشوائية والمنظمة من خلال تدخلات نوعية في جهة الساحل وتونس الكبرى لغرض التصدي ضد الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي أدت الى تسجيل ارتفاع لافت في أسعار عدد من المنتوجات الاستهلاكية لا سيما المدعمة منها.
ووفق المعطيات التي تحصل عليها موقع "البورصة عربي"، فقد توفرت معلومات لدى جهاز المراقبة الاقتصادية تفيد بان عددا هاما من مخازن التبريد المرخص لها وخاصة تلك العشوائية تقوم بتخزين المواد الاستهلاكية المدعمة لغرض اخفائها والقيام بترويجها لاحقا بأسعار مرتفعة.
وداهمت عناصر المراقبة الاقتصادية مدعومة بفرق امنية لهذه المخازن مع تشديد المراقبة على مسالك التوزيع ما أدى الى حجز بضاعة كبيرة وهامة تمثلت في 3000 لتر من الزيت النباتي المدعم و400 طن من الفارينة المدعمة و100 طن من السميد ومشتقات الحبوب.
وعما إذا كانت هذه العمليات لها صلة مباشرة بزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 4 اوت الجاري ودعوته الى العمل على الحد من ارتفاع الأسعار والضرب على ابادي المحتكرين، كشف مصدر مطلع من الوزارة ان التدخلات النوعية التي قامت بها فرق المراقبة الاقتصادية انطلقت منذ شهر جوان 2021 ليتواصل العمل في صمت الى حين كشف عمليات الاحتكار.
كما أضاف ان الكميات المحجوزة تمت مع موفى اوت الى مطلع اوت الجاري مؤكدا ان العمليات النوعية ستتواصل والتصعيد من درجة التدخلات للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية وكل ما يمس من نزاهة المعاملات وشفافية السوق وخاصة الحفاظ على توازنه.
يشار الى ان التونسيين ما انفكوا يتذمرون من اختفاء مادة الزيت النباتي المدعم من السوق وان توفرت فهي تباع بأسعار مرتفعة بالمقارنة مع السعر المحدد 51 دينار) ليل الى 1500 و1700 مليم للقارورة الواحدة.
كما ارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر جويلية الى مستوى 6.4 بالمائة وهي ارفع نسبة منذ نوفمبر 2019.
ومن جهة أخرى أفصح ذات المصدر انه مع نهاية شهر اوت 2021 ستنتهي مصالح وزارة التجارة من عملية رقمنة مخازن التبريد خاصة المرخص لها من اجل مزيد تنظيمها وهيكلتها ومعرفة كمية المنتوجات التي يتم تخزينها علاوة على مواصلة الرقابة على المخازن العشوائية التي اضرت كثيرا بالمشهد التجاري في علاقة بالمضاربات ومساهمتها في الترفيع في أسعار المنتوجات ومنها المواد الفلاحية الطازجة.
وعلى صعيد اخر قامت فرق المراقبة الاقتصادية في مطلع شهر اوت بحجز 1500 طن من مادة البطاطا إثر توفر معلومات بالعمل على اخفائها في المخازن لغرض عرضها لحقا بالأسواق بأسعار مرتفعة.
وأفاد المصدر ذاته في هذا السياق بتسجيل نقص في عرض مادة البطاطا على مستوى أسواق الجملة اذ وصل يعرها الى ما بين 1100 و1400 مليم للكلغ على مستوى الجملة لتصل الى المستهلك بأكثر من 1700 مليم للكلغ والحال ان سعرها محدد على مستوى الجملة ب 1100 مليم للكلغ و1400 مليم على مستوى أسعار التفصيل.
وعمد المحتكرون بحسب رواية المصدر من الوزارة الى تخزين البطاطا استعدادا لفترة تقاطع الفصول التي تمتد من شهر اوت الى منتصف نوفمبر اين يقل المنتوج في انتظار دخول الإنتاج الفصلي لغرض ترويجها بأسعار ارفع.
وخلص الى التأكيد الى ان المخازن المرخص لها التي قامت بهذه المخالفات الاقتصادية يتهددها قرارات بالغلق.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 11/08/2021
