وجهت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد طالبت فيها بضرورة سن عفو خاص لفائدة مساجين قضايا الصكوك بدون رصيد إضافة للتوسع في قائمة الجرائم التي يمكن أن يشملها العفو والتي تستثنى عادة من هذا الإجراء في الظروف العادية.
ودعت الجمعية في عريضة أودعتها لدى رئاسة الجمهورية إلى تفعيل آلية الحط من العقوبة وتوسيعها لتشمل جرائم لا تدخل في قائمة الجرائم التي تتمتع بهذا الإجراء في الظروف العادية، وتمتيع عدد أكبر من الموقوفين تحفظيا في قضايا الشيكات وذلك بتفعيل الإفراج والتخفيف من شروطه.
واعتبر عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح لـ"البورصة عربي" أن تجريم الشيك دون رصيد الوارد في الفصل 411 من المجلة الجزائية يتعارض مع ما ورد في عدة مواثيق دولية وفي الدستور التونسي نفسه داعيا إلى ضرورة الغاء تجريم هذه القضايا بسلب الحريات.
كما أشار حواص إلى أن تجريم الشيك دون رصيد أدى إلى تدمير الآلاف من المؤسسات الاقتصادية وتشريد عشرات الآلاف من العائلات حيث أن الاحصائيات تشير على وجود حوالي 100 ألف هارب خارج الحدود و12 ألف مسجون جراء هذا القانون كما أن الصيغة الردعية بهذا القانون لم تقلص في هذه الظاهرة بل ضاعفتها حيث تم تسجيل حوالي 200 ألف قضية تتعلق بجرائم اصدار الشيكات بدون رصيد سنويا.
أمير البجاوي
تم النشر في 27/01/2022
