أعلن صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن الدواوين والمنشات العمومية أن الحكومة طلبت عقد جلسة تفاوض جديدة بشان مطالب قطاع النقل اليوم الثلاثاء منتصف النهار بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية والنظر في إمكانية إلغاء الإضراب العام في القطاع (برا وبحرا وجوا) المقرر تنفيذه يومي 25 و 26 جانفي 2023
وأكد خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس أن الطرف النقابي مستعد للتنازل عن بعض النقاط خدمة للصالح العام وللمواطنين وتفادي الإضراب الذي وجدت الجامعة العامة للنقل نفسها مجبرة على الإبقاء عليه اثر فشل جلسة يوم أمس التي استغرقت 12 ساعة.
وانتقد المتحدث تصرفات ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية الذين رفضا الإمضاء على محضر الاتفاق بعد وصول الطرفين النقابي والحكومي إلى أرضية للتوافق في عدد من النقاط وخاصة عند التوصل إلى ملف الوكالة الفنية للنقل البري، الأمر الذي أفضى إلى فشل الجلسة برمتها.
وحذر صلاح الدين السالمي من العواقب والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي قد تنجر عن تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل برا وبحرا وجوا وما سيتبعه من خسائر كبيرة ومكلفة للبلاد وفق رأيه.
ولدى تطرقه إلى المطالب، شدد صلاح الدين السالمي على أن المطالب التي تهم أعوان القطاع أتت في المرتبة الثانية وان أبناء شركات النقل تمسكوا بضرورة إصلاح شركات النقل وفي مقدمتها شركة نقل تونس والشركات الجهوية للنقل والخطوط الجوية التونسية.
وأشار إلى اهتراء أسطول الحافلات وعربات المترو وتقادمها ما اثر على جودة الخدمات منتقدا وزارة الإشراف في عدم ضخ الاعتمادات المالية اللازمة لصلح شركات النقل التي قال إنها تؤدي مهام اجتماعية كبيرة ومرفق عمومي وجب الحفاظ عليه وتعزيزه.
واستنكر المسؤول النقابي ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 من تخصيص مبلغ 640 ليون دينار بعنوان دعم قطاع النقل معتبرا المبلغ جد زهيد و لا يفي بالحاجة وان الحكومة طلبت صراحة من شركات النقل التعويل على نفسها في اقتناء المعدات وتجديد الأسطول وفق رأيه.
وأكد في هذا الإطار أن شركات النقل لا تملك القدرات المالية لتجديد الأسطول وأنها تعاني من العديد من الصعوبات المالية مستنتجا السياسة الممنهجة للحكومة في تدمير شركات النقل وفق اعتقاده.
وبخصوص شركة الخطوط التونسية أكد برنامج إعادة هيكلتها تم ضبطه منذ سنة 2014 لكنه لا يزال يراوح مكانه وان الحكومات المتعاقبة لم تتعامل بجدية مع الملف كاشفا أن اتحاد الشغل وافق على عملية تسريح العمال (1200عامل) من اجل إنقاذ الناقلة الوطنية.
وأضاف أن المبلغ المخصص لعملية تسريح عمال الخطوط التونسية يبلغ 52 مليون دينار وهو مرصود لكن سلطة الإشراف إلى الان لم ترغب في تفعيل قرار التسريح وفق رأيه. وبالنسبة إلى مطالب أعوان القطاع شدد السالمي على أنها بالرغم من طابعها المادي لكنها ليست جديدة بل إنها قديمة ومتفق بشأنها.
ومن جانبه قال الكاتب العام لجامعة النقل بالاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي إن جاهزية أسطول شركة نقل تونس يعمل ب 30 بالمائة فقط من إمكانياته. وتؤمن شركة نقل تونس وفق المتحدث نقل المواطنين ب 15 عربة مترو فقط و 300 حافلة مع نجم عنه تردي الخدمات واكتظاظ النقل إلى جانب الصعوبات المالية في خلاص المزودين.
وأكد أن الطرف النقابي يبقى دائما منفتح عن الحوار من اجل تفادي الإضراب العام الذي يبقى ساري المفعول في حال فشل جلسة تفاوض اليوم. وخلص إلى إن الإضراب في حال تأكده ينطلق بداية من اليوم على الساعة السابعة مساء في ديوان الطيران المدني والمطارات ومنتصف الليل بالنسبة إلى الخطوط التونسية و بقية شركات النقل العمومي.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 24/01/2023
