أكد المجلس البنكي والمالي أنه لا يعترض على رفع العقوبة السجنية عن جريمة اصدار شيك دون رصيد شريطة توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق كافة الأطراف المتداخلة وللإبقاء على مكانة الشيك الاقتصادية.
وأشار ممثلو المجلس خلال جلسة استماع في لجنة التشريع العام بالبرلمان إلى استعداد المجلس البنكي والمالي لتقديم تصوّر شامل لتنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك.
وقال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، إن البنوك لم تمانع إلغاء العقوبة السجنية، بخصوص تنقيح الفصل 411 المتعلق بقانون الشيك دون رصيد. ولفت في تصريح اعلامي الى أن المؤسسات المصرفية، اشترطت إقرار ضمانات محددة وواضحة تضمن حقوق جميع الجهات المتدخلة.
واكد المتحدث، أن الضمانات تتمثل في الشيك الالكتروني وإحداث تطبيقه تمكن الدائن من الاطلاع بطريقة مباشرة على حساب المدين حيث يتلقى متسلم الصك إعلام بصفة حينية بتوفر الرصيد من عدمه ما يمكنه من قبول الصك او رفضه.
وأشار إلى أن هذا الشرط يتطلب إيجاد صيغة تتماشى والمبادئ القانونية الحامية للمعطيات الشخصية. كما يدفع البنوك نحو التخلي النهائي عن اعتبار الشيك آلية من آليات الضمان في المعاملات الاقتصادية ورد الاعتبار للكمبيالة كوسيلة خلاص، وفق قوله.
وكانت لجنة التشريع العام بالبرلمان واصلت الأسبوع الفارط التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية بالاستماع إلى ممثلي المجلس البنكي والمالي الذين ثمنوا منهجية عمل اللجنة التشاركية خاصة في مثل هذه المواضيع.
وبيّنوا أهمية التداول في هذه المسألة لتعديل وتطوير أحكام الشيك الذي لا يزال يحتل مكانة هامّة على مستوى المعاملات المالية والتّجارية. واستعرضوا في هذا السياق الاحصائيات والمعطيات التي تبرز المكانة الاقتصادية للشيك من ناحية ونجاعة المنظومة القانونية والمالية الحالية المتعلقة بمؤسسة الشيك من ناحية أخرى.
وأوضح ممثلو المجلس البنكي والمالي أنه لا اعتراض على رفع العقوبة السجنية عن جريمة اصدار شيك دون رصيد شريطة توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق كافة الأطراف المتداخلة وللإبقاء على مكانة الشيك الاقتصادية. واشاروا إلى استعداد المجلس البنكي والمالي لتقديم تصوّر شامل لتنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك.
كما تقدّموا بعدد من المقترحات والحلول العملية تمحورت أساسا حول الشيك الالكتروني، والدعم القانوني لاستعمال الكمبيالة، وتحجير استعمال الشيك في صورة العود، وسن عقوبات بديلة عوض السجن للمحافظة على الجانب الردعي.
ومن جهته أكّد عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في تدخّله ضرورة الحفاظ على قيمة الشيك كورقة تجارية على مستوى المعاملات الاقتصادية والمالية، وعلى ضرورة الموازنة بين ضمان حق الدائن في استخلاص دينه ومصلحة المدين.
وبين أن تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية يجب ان يكون في إطار رؤية شاملة ومراجعة لعدد من النصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة وفي إطار إيجاد حلول تحّمل جميع الأطراف المتداخلة مسؤوليتها.
واقترح أعضاء الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ في هذا السياق المحافظة على جريمة الشيك دون رصيد مع التخفيف من العقوبة المنصوص عليها بالفصل 411 من المجلة التجارية أو إيجاد عقوبات بديلة للسجن.
كما اقترح التمديد في آجال التسوية، وتفعيل آلية التسوية لإيقاف التتبعات، وتعزيز وتطوير منظومة الدعوى المدنية لاستخلاص الدين خاصة في ظل قصور المنظومة الحالية.
م.ز
تم النشر في 09/10/2023
