سيتحصل الحرفيون والمؤسسات العاملة في قطاع التقليدية في تونس على جرعة أكسجين جديدة علها تخرجهم من حالة الإنعاش التي يتخبطون فيها منذ حلول جائحة فيروس كورونا.
وتتمثل جرعة الأكسجين في إقرار صرف قروض ميسرة من البنك التونسي للتضامن بداية من بوم الاثنين 8 فيفري 2021 من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار كآلية تمويل في شكل أموال متداولة لمساعدة العاملين في القطاع على إعادة توظيف القروض لإعادة استثمارها استعدادا لإمكانية استئناف النشاط السياحي في تونس والحفاظ على مواطن الشغل.
وتم للغرض اليوم الجمعة بمقر وزارة السياحة والصناعات التقليدية توقيع المنشور التنفيذي لاتفاقية تكرس آلية دعم الصناعات التقليدية بإشراف وزير السياحة والصناعات التقليدية حبيب عمار وحضور المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية فوزي بن حليمة.
وتتراوح هذه القروض بين 5 ألاف دينار للحرفيين و 12 ألف دينار للمؤسسات والمجامع الناشطة في القطاع كسقف أقصى بنسبة فائدة ب 5 بالمائة ومدة إمهال تصل إلى 6 أشهر.
وابرز وزير السياحة والصناعات التقليدية حبيب عمار أن القطاع يعد من اكبر القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا وان القطاع شهد ركودا على امتداد حوالي 10 أشهر كاملة اثر ركود القطاع السياحي في البلاد.
وتولى كل من المدير العام للبنك التونسي للتضامن والديوان الوطني للصناعات التقليدية التوقيع على المنشور المشترك التنفيذي. وبين الوزير أن المنشور التنفيذي لإقرار هذه الآلية التمويلية تم إقراره في إطار المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 6 نوفمبر 2020 باتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف المساهمة في إنقاذ قطاع الصناعات التقليدية ومن ضمنهما تخصيص 10 مليون دينار في شكل أموال متداولة لفائدة القطاع.
وأكد على أهمية تبسيط اجرءات تنفيذ المنشور التنفيذي من اجل أن تصل الأموال المرصودة إلى المنتفعين بتحديد اجل 15 يوما على أقصى تقدير للحصول على القروض اثر استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتكوين الملف.
واعتبر عضو الحكومة أن هذا الإجراء يعد من ضمن الآليات التي تم إقرارها لمساعدة قطاع الصناعات الحرفية الذي يشغل حوالي 350 ألف عائلة والتخفيف من وطالة الإشكاليات التي يعيشها القطاع الذي يعد أيضا حوالي 3000 مؤسسة ومجمع.
واقر الوزير بان القطاع بحاجة إلى آليات وإجراءات أعمق وهو بحاجة أيضا إلى أفق وإمكانيات وتصورات جديدة مبرزا انه تم للغرض تكليف لجنة ستعد في ظرف شهر مقترحات جديدة لعرضها لاحقا على أنظار الحكومة ضمن مجلس وزاري ضيق خاصة بقطاع الصناعات التقليدية.
ومن جانبه أفاد المدير العام لبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي أن مدة القرض قد تصل إلى 4 سنوات وان مدة الإمهال تعد للبنك أقصى ما يمكن اعتماده. وأكد على التعهد بدراسة الملفات وصرف القروض في آجال قصوى لا تتجاوز 15 يوما شريطة أن يكون الملف المقدم إلى بنك التضامن مستوفي الإجراءات والشروط.
ولاحظ أن إيداع الملفات سيكون مباشرة في المقر المركزي للبنك أو فروعه في الجهات أو أيضا عن طريق منصة خاصة على الخط تم إحداثها تحت اسم (covid ona 2019) وستكون المنصة جاهزة يوم الاثنين 8 فيفري 2021 مضيفا أن المنشور سيكون ساري المفعول بداية من يوم الاثنين القادم
ورجح أن يقع انتفاع بين 2000 و 2500 حرفي ومؤسسة حرفية بهذه الآلية موضحا أن 10 مليون دينار واعتماد سقف 5 ألاف دينار بالإمكان بلوغ 2500 منتفع.
كما اعتبر المتحدث أن القروض التي سيقع إسنادها تعد معقولة وهي ليست قروض استهلاك بقدر ما هي قروض ستخصص لمساعدة حرفي قطاع الصناعات التقليدية على تجاوز مخلفات الأزمة الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا والعودة إلى الدورة الاقتصادية ولا سيما المحافظة على موارد الشغل.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 05/02/2021
