قال أستاذ الاقتصاد مختار العماري إن الوضعية الحالية بين تونس وصندوق النقد الدولي تعرف نوعا من الانسداد حيث لم تتقدم الناقشات كما ينبغي، إضافة إلى التشنجات والأجواء غير الإيجابية.
ولفت في تصريح اذاعي إلى تواصل الإشكال بين الطرفين لسنتين دون الوصول إلى اتفاق، مشيرا الى ان الصعوبة تكمن في تنفيذ الاصلاحات، معتبرا أنّ عامل الوقت مهم جدا.
وتابع بالقول "حاولنا تقريب وجهات النظر حيث إلتقيت رفقة عدد من الأساتذة الجامعيين وفدا عن صندوق النقد الدولي ومسؤولين دوليين وأفارقة بارزين، وقمنا ببعث رسائل إيجابية من خلال عملية اتصالية جيدة، وكان صدى هذه الحوارات غير الرسمية إيجابيا، والنقاش كان على مستوى عالي جدا", وفق تعبيره.
وتتعقب تونس اثر قرض متعثر بقيمة 1.9 مليار دولار تمت الموافقة المبدئية بشأنه في منتصف اكبر من العام الفارط لكن بسبب تأخر بعض مصادقة تونس على الميزانية وتأخر اصدار قانون حوكمة المؤسسات والمنشات العمومية ارجأ صندوق النقد الدولي تمرير ملف تونس على مجلسه التنفيذي في 19 ديسمبر 2022 الى موعد لم يقع تحديده.
ومن جانب اخر أكد مختار العماري، أنّ اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين شهدت مشاركة حوالي 3000 رجل اقتصاد و300 وزير من مختلف الدول و150 محافظ بنك مركزي. وأضاف أنّ الأيام الـ5 شهدت نقاشات ومواضيع حارقة تهم كافة البلدان، وقد تم التطرق إلى عديد المسائل ذات الاهتمام الكبير، خاصة الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع نسبة النمو في عديد الدول.
كما تم التطرق إلى مشكل التغير المناخي ومسألة المديونية بالنسبة لحوالي 30 دولة، علاوة على الحديث عن ظهور الصين كدولة مانحة كبيرة وبالتالي التفكير في مراجعة “نظام بريتون وودز (نظام ادارة نقدي أسس قواعد العلاقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى) من خلال مراجعة التصور ودخول دول أخرى لها قدرات مالية ونسب نمو كبيرة” وفق قوله.
وخلص إلى أنه تم تنظيم ورشات، كما تم إصدار تقارير تحتوي معلومات وأرقام هامة.
تم النشر في 17/04/2023
