ينتظر ان تقوم تونس خلال شهري جويلية واوت القادمين من خلاص قرضين رقاعين بقيمة 1.000 مليون دولار (حوالي 2.700 مليون دينار) بمعدل 500 مليون دولار في شهر جويلية و500 مليون دولار أخرى في شهر اوت 2021. وتمكنت تونس خلال شهر افريل الماضي من سداد قيمة قرض بقيمة 250 مليون دولار (675 مليون دينار).
واظهرت وثيقة عن البنك المركزي التونسي تم توزيعها الجمعة خلال جلسة حوار البرلمان مع محافظ البنك المركزي التونسي، ان خدمة الدين ستمثل سنة 2021 حلقة مهمة من سلسلة الضغط التي انطلقت منذ سنة 2017 والتي ستتواصل مبدئيا الى حدود سنة 2021 بفعل تواتر السداد السنوي لأصول قروض رقاعية ما عدا سنة 2018.
وشهدت نسبة الدين في الفترة 2011 /2018 ارتفاعا ملحوظا يعود ذلك خاصة الى تسارع وتيرة السحوبات إضافة الى تأثيرات الصرف الموجبة على تنامي قائم الدين مقابل ضغط النمو الاقتصادي. بالمقابل تراجعت هذه النسبة في 2019 الى 64.3 بالمائة من الدخل الوطني الإجمالي ويعزى هذا التراجع أساسا الى تأثيرات الصرف السالبة على قائم الدين بفعل ارتفاع الدينار مقابل اهم عملات التداين برغم تراجع السحوبات والاستقرار النسبي لأسعار الصرف الا ان نسبة التداين عادت للارتفاع سنة 2020 بفعل تقهقر النمو وينتظر ان تكون في مستوى مقارب سنة 2021
ويتوقع ان يبلغ قائم الدين الخارجي متوسط طويل المدى حوالي 85 مليار دينار في موفى 2021 مقابل 78 مليار دينار السنة الماضية بينما ستنخفض نسبة التداين من الدخل الوطني المتاح الإجمالي من 70.9 بالمائة إلى 70.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وينتظر ان تبلغ خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 10.7 مليار دينار سنة 2021 مقابل 8432 مليون دينار سنة 2020
مهدي الزغلامي
تم النشر في 21/05/2021
